تفاصيل جديدة ومهمة... اليكم جديد صفقة سقف الدين في أميركا

قالت "الحرة" ان النص التشريعي الكامل لاتفاق رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، لرفع سقف الدين الوطني كشف عن تفاصيل جديدة ومهمة حول الصفقة التي من المتوقع أن يصوت عليها المشرعون في مجلس النواب، الأسبوع الجاري، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

ووفقا للصحيفة، تتمحور الاتفاقية حول تعليق سقف الديون لمدة عامين، وسقف الديون هو الذي يحدد المبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة باقتراضها.

وتعليق هذا الحد الأقصى، الذي تم تحديده الآن عند 31.4 تريليون دولار، سيسمح للحكومة بالاستمرار في اقتراض الأموال ودفع فواتيرها في الوقت المحدد طالما أقر الكونغرس الاتفاقية قبل 5 يونيو، وهو الموعد الذي قالت وزارة الخزانة إن سيولة الولايات المتحدة ستنفد فيه.

وذكرت الصحيفة أنه في مقابل تعليق الحد الأقصى للديون، طالب الجمهوريون بمجموعة من التنازلات السياسية من بايدن، من أهمها القيود المفروضة على نمو الإنفاق التقديري الفيدرالي خلال العامين المقبلين.

كما وافق بايدن على بعض متطلبات العمل الجديدة لبعض الحاصلين على قسائم الطعام وبرنامج المعونة المؤقتة للأسر المحتاجة.

ووفقا للصحيفة، اتفق الجانبان على بذل جهود تهدف إلى تسريع منح التراخيص لبعض مشاريع الطاقة، مثل تسريع بناء خط أنابيب غاز طبيعي جديد من ويست فرجينيا إلى فيرجينيا، والذي تبناه المشرعون الجمهوريون وكان أحد الوسطاء الرئيسيين في هذا المشروع ديموقراطي.

وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون سيُخفض ما يسمى بالبرامج التقديرية غير الدفاعية، والتي تشمل إنفاذ القانون المحلي وإدارة الغابات والبحث العلمي وغيرها، للسنة المالية 2024. وسيُحصر كل الإنفاق التقديري على نمو بنسبة 1 في المئة في عام 2025، وهو فعليًا تخفيض في الميزانية، لأنه من المتوقع أن يكون ذلك أبطأ من معدل التضخم.

وأشارت الصحيفة إلى أن النص التشريعي ومسؤولي البيت الأبيض يروون قصصًا مختلفة حول حجم هذه التخفيضات في الواقع.

لكن بعض الأجزاء واضحة، بحسب الصحيفة، إذ سترتفع ميزانية الإنفاق العسكري المقترحة إلى 886 مليار دولار، العام المقبل، وهو ما يتماشى مع ما طلبه بايدن في اقتراحه لميزانية 2024، وترتفع إلى 895 مليار دولار في عام 2025.

كما أن الإنفاق على الرعاية الصحية للمحاربين القدامى سيتم تمويلها أيضًا ضمن مستويات الميزانية المقترحة من بايدن، وفقا للصحيفة.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن النص التشريعي يشير إلى أن البرامج التقديرية غير الدفاعية خارج برامج المحاربين القدامى ستتقلص في عام 2024 إلى مستويات الإنفاق العام الماضي تقريبا.

لكن مسؤولي البيت الأبيض يقولون إن سلسلة من الصفقات الجانبية مع الجمهوريين، بما في ذلك واحدة تتعلق بتمويل دائرة الإيرادات الداخلية، ستسمح بالتمويل الفعلي ليكون أقرب إلى مستويات العام الجاري.

ويُقدر البيت الأبيض أن الاتفاقية ستحقق وفورات بقيمة تريليون دولار على مدار عقد من الإنفاق التقديري المنخفض.

يستهدف التشريع إحدى أكبر أولويات الرئيس بايدن، وهو تعزيز مصلحة الضرائب لملاحقة الغش الضريبي والتأكد من أن الشركات والأفراد الأغنياء يدفعون ما عليهم، وفقا للصحيفة.

وخصص الديمقراطيون 80 مليار دولار لمساعدة مصلحة الضرائب في توظيف آلاف الموظفين الآخرين وتحديث تقنيتها القديمة في ميزانية العام الماضي.

لكن "نيويورك تايمز" أوضحت أن من شأن اتفاقية حد الديون أن تلغي على الفور 1.38 مليار دولار من مصلحة الضرائب وتعيد تخصيص 20 مليار دولار أخرى من 80 مليار دولار تلقتها من خلال ميزانية العام الماضي.

كما يفرض التشريع متطلبات عمل جديدة على الأميركيين الأكبر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 54 عاما وليس لديهم أطفال يعيشون في منازلهم، والذين يتلقون قسائم الطعام من خلال برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة.

وبموجب القانون الحالي، تنطبق متطلبات العمل هذه فقط على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عامًا.(الحرة)