بشأن طباعة ورقة نقديّة كبيرة... خبير إقتصاديّ لبنانيّ يُحذّر من أمر خطيرٍ جداً

اعتبر الخبير الاقتصادي محمد موسى، أنه "تأكد رسميا أن الورقة النقدية الأكبر التي ستطبع على الأرجح ستكون ورقة النصف مليون ليرة وحتى الساعة لم يحسم أمر ورقة المليون أو ورقة الـ 250 ألف ليرة لكي ترافق ورقة الـ 500 ألف، وذلك حسب تعديل أجراه المجلس النيابي الأسبوع الماضي عندما عدل المواد 4 و5 و6 المتعلقة بقانون النقد والتسليف عبر زيادة عبارة واحدة أي فئة أكبر وبمعنى آخر ترك للمصرف المركزي الخيار باختيار قيمة الورقة الأكبر، ولكن حسم الأمر أن هناك ورقة نقدية أكبر من الـ100 ألف ستكون قادمة".

وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك" أنه "بالمعنى الاقتصادي لا شك أن الكلام خطير جدا ونحن نتحدث عن طباعة ورقة كبيرة، فأكبر ورقة كانت 100 ألف ليرة وقبل الأزمة كانت تساوي نحو 67 دولار وصلت عندما وصل سعر صرف الدولار إلى حدود الـ 144 ألف ليرة 67 سنتا، وفي ذلك مأساة كبرى لانهيار العملة اللبنانية إلى مستويات توازي 97% من قيمتها وفي ذلك أزمة كبرى للدولة والمواطنين، وهي جزء من الانهيار الاقتصادي الذي يترافق اليوم مع إصدار فئة جديدة من العملة".
كما لفت موسى إلى أن "هذا الإصدار يترافق مع انهيار أسعار الصرف لحدود تفوق 60 أو 65 ضعفا، هناك تماد في إقرار القوانين الإصلاحية وعدم القدرة على إقرارها حتى الساعة لم نبرم اتفاقا مع صندوق النقد، نحن نتحدث عن اقتصاد شبه منهار"، مشيرا إلى أن نسب النمو فعليا غير موجودة والكارثة التي تترافق مع إصدار هكذا ورقة أننا نعاني من نسب تضخم قد تكون الأعلى عالميا نحن وزمبابوي نتنافس".

في السياق ذاته، اعتبر موسى أن "الخطر بالموضوع، أن الدولة بمكان ما لجأت إلى هذه الطباعة ربما لزيادة رواتب القطاع العام والكل يدرك أن الزيادات أقرت 6 أضعاف و7 أضعاف منذ حوالي الشهرين وحتى الساعة هناك علامات استفهام على هذا الموضوع، بمكان ما الكتلة النقدية على أبواب العام 2019 كانت نحو 4 أو 5 أو 6 ترليونات، الكتلة النقدية وصلت بمكان ما إلى حدود الـ 90 واليوم بحدود الـ 75 ترليون ليرة، وبالتالي تضاعفت عشرات المرات".
وأضاف أن "الخشية من أن تكون الكتلة النقدية بحجة تقليل الكلفة المعيشية التي قاربت نحو 50 مليون ليرة للعائلة الواحدة، أن نكون أمام كتلة نقدية أكبر خاصة إذا ما ترافق ذلك مع مسألتين أساسيتين وهي الاستكمال بانغلاق الأفق السياسي واستمرار انغلاق الأفق الاقتصادي إذا ما ترافق مع عدم إقرار خطة تعافي وبرنامج مع صندوق النقد وتصاحب ذلك مع رحيل الحاكم وعدم وجود منصة صيرفة ستكون الكتلة النقدية في مهب الريح وسيكون حياة اللبنانيين واقتصاد البلد كله كما نقول على كف عفريت". (سبوتنيك)