آخر مستجدات المفاوضات بين الـ IMF والدولة اللبنانية في اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية.

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة صباح اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وبحضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي.

وقد صرح البستاني عقب الجلسة: "تناولنا في هذا الاجتماع المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي ومدى التقدم الذي أحرزته الدولة اللبنانية في هذا الملف. ونحن بانتظاء التقرير الذي سوف سيصدره الصندوق. ولكن في الحقيقة لا نتوقع مفاجآت لأننا لم ننفذ الاصلاحات التي طلبتها منا الـ IMF. لقد استوفينا ثلاثة شروط من أصل العشرة المطلوبة وتأخرنا كثيراً في اصدار موازنة 2023".

وأضاف: "الاتفاق المبدئي بين الـ IMF والحكومة نهائي ولن يتغير بشكل مطلق، لأن التغيير سيطال فقط المواضيع التي لم يتم الاتفاق على صيغتها النهائية بعد، وعلينا كمجلس تسريع اصدار القوانين التي تطلبها الـ IMFلأننا بذلك نستعيد ثقة الجهات العالمية والدولية بالاضافة الى الثقة الداخلية. وفي هذا الموضوع كان أعضاء اللجنة صريحين للغاية وطالبوا بتحديد المسؤوليات ومحاسبة الأشخاص الذين أوصلوا الدولة الى ما هي عليه اليوم. كما كان هناك تركيز اليوم على اعادة هيكلة القطاع العام، لان التعثر المالي الذي نحن نعيشه اليوم سببه نفقات الدولة الكبيرة. وطالبنا الرئيس الشامي بخطة اقتصادية تعيد حركة العجلة الاقتصادية وتخلق ايرادات للدولة ولا تقتصر هذه الخطة فقط على الجانب الضريبي انما أيضاً على استقطاب ايرادات للدولة".

وتابع البستاني قائلا: "أن أعضاء اللجنة أكدوا على مبدأ مصارحة الشعب بالأمور التي تحدث لأن هذا الموضوع من واجباتها. وكان هناك تأكيد من دولة الرئيس الشامي أن الحكومة تعمل بكل جهدها وبرقابة من المجلس النيابي لتبديد القلق الذي يعيشه الناس على ودائعهم لأن هذه الودائع مقدسة بغض النظر عن حجمها".

وتمنى البستاني في نهاية حديثه أن يحدث في المستقبل المزيد من اللقاءات مع نائب رئيس الحكومة لاطلاع النواب على آخر المستجدات والمحادثات التقنية بين الدولة اللبنانية والـ IMF.