لماذا تحولت المنطقة الحدودية اللبنانية – السورية ملاذاً للمطلوبين؟

تسود حال من القلق والترقب وجهاء عشيرتي جعفر و زعيتر حيال ما ستؤول اليه الأمور، بحيث علمت "النهار" ان الجيش أبلغ المعنيين قرار عدم التراجع إطلاقاً عن حربه لإنهاء ظاهرتي الخطف والمخدرات، وانه ستكون هناك عمليات مكلفة، في حال عدم تسليم المطلوبين لانفسهم، في ضوء الضغوط التي يتعرض لها لبنان خصوصا من دول الخليج والسلطات السعودية.

وتشير جهات أمنية إلى أن المطلوبين وأبرزهم م. ج. و ع.ز. الملقب بـ "أبو سلة"، متوارون في المنطقة الحدودية اللبنانية - السورية (جرماشة، زيتا، الحويك، وقرى أخرى).

ويدرك هؤلاء الوجهاء أكثر من غيرهم أن ميزان القوى اليوم ليس في مصلحة سلطة العشائر والمطلوبين، بعد عمليات الدهم الواسعة النطاق في أيار الفائت التي طاولت حي الشراونة في بعلبك، حيث أثبت الجيش أنه غيّر استراتيجيته في عملياته الأمنية. علما ان عشيرة جعفر اجتمعت في بلدة القصر - قضاء الهرمل وخرجت ببيان اسقطت من خلاله عباءتها عن المطلوبين، وتبرأت من كل عمليات الخطف ومرتكبيها، تاركة للأجهزة الأمنية مهمة توقيفهم. كذلك ذكّرت ببيان لوجهائها أرسل قبل سنتين الى قيادة الجيش اللبناني والسلطات السورية، الذين أهدروا فيه دم كل سارق أو خاطف من أفرادها.

لماذا تحولت المنطقة الحدودية إلى ملاذ لهؤلاء المطلوبين الفارين؟ هذه المنطقة تقع ضمن أراضٍ حددها الدستور اللبناني والسوري، وفق القرار 318 عام 1920 الصادر عن المندوب السامي الفرنسي هنري غورو، لكنها لم تُرسّم على الأرض، إذ ضُمت مع سكانها اللبنانيين إلى الدولة السورية ليحتفظوا بجنسيتهم اللبنانية ويبقوا "شائكين" في العقارات. وساهمت الطبيعة الجغرافية أن تكون المنطقة خصبة بالمعابر غير الشرعية، مما جعلها خارج السلطتين. ومع إحكام الجيش قبضته الحديد على الشراونة منذ منتصف عام 2022، اضطرت هذه العصابات إلى الانكفاء الى هذه المنطقة، خصوصاً أن دخلها المالي المرتفع وغير القانوني أتاح لها توفير الوسائل التي تمكنها من تحدي سلطة الدولتين، واستمرار صناعة المخدرات وترويجها، من خلال تركيب مصانع جدبدة بعد تفكيكها من منطقة بعلبك - الهرمل، وفقا لمصدر أمني. ويواجه الجيش تحدياً صعباً في منطقة البقاع الشمالي بين إنهاء ظاهرة الجريمة واحتواء بيئة العشائر، والتعامل مع أزمة حدودية تاريخية متراكمة حيث لا يمكنه من دخول المنطقة الحدودية إلا من خلال التنسيق الأمني الرسمي مع سوريا. وعمليا اثبت الجيش ان لا سلطة فوق سلطة الدولة والقانون، من خلال نجاحه وقدرته على فرض سلطته على الجانب اللبناني من الحدود، خصوصا بعد عملية تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري اخيرا. والنجاح في إنهاء هذه العصابات، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التنسيق السياسي والأمني بين البلدين، والاستفادة من الضغط السعودي والخليجي عليهما لإنهاء ظاهرة المخدرات، والاستجابة من خلال إطلاق حملة منسقة لإنهاء هذه العصابات في منطقة وجودها، خصوصاً أن رؤوسها لبنانيون وأعضاؤها سوريون. من هنا يؤكد مصدر مطلع أن كرة التنسيق بين البلدين تجري اليوم في ملعب المجلس الأعلى السوري – اللبناني، مشددا على انه "لو كان هذا التنسيق قائماً، لما وُجدت هذه العصابات هناك، ولبقي لبنان بعيداً من هذه المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وأهمها النزوح السوري وعمليات التهريب". ورأى "أن الحل لمكافحة المخدرات، يحتاج أيضاً إلى ضبط الحدود من الجانبين والمطارات والموانئ، من هنا تأتي ضرورة تجهيز هذه المرافق الحيوية بهبات عينية متمثلة بأجهزة حديثة لمكافحة المخدرات ومواد تصنيعها التي تجري محاولات تهريبها من خلال هذه المرافق".

وفي ما يتعلق بدور الأحزاب والقوى السياسية في بعلبك - الهرمل، فقد اجمعت لـ"النهار" على رفع الغطاء عن أي خرق للأمن، والدليل أنها عند وفاة أي مطلوب تمتنع عن تقديم التعازي.

ويشدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة لـ"النهار" على "أن حزب الله لا يغطي مخلاً بالأمن، سواء من العشائر أو غيرها، ولم يكن إطلاقاً بديلاً من الدولة وأجهزتها الأمنية، بل كان ولا يزال يدعوها الى تحمل مسؤولياتها ولم يغلق باباً أمام عملها".

وعن الاتهامات الموجهة الى الحزب بحماية المخلين، وصف ذلك بأنها "نكتة سمجة"، معتبراً إياها "عملية تسويق وضخ إعلامي تحت مظلة العشائر لاستهداف بيئة المقاومة".

وأكد أحد المطلوبين في اتصال بـ"النهار" أن "تضييق الحيش للخناق عليهم كان سبباً لفرارهم إلى هذه المنطقة الحدودية، وأن كثيرين منهم وجدوا ما يريدون في اقتصاد بديل يقوم أساساً على التهريب والخطف من أجل الفدية، نظراً الى أنه سهل ومدر للمال بعد التضييق على تجارة المخدرات والسرقات".

وبسؤاله عن التعريض بسمعة منطقة بعلبك - الهرمل والبلد، قال: "لطالما سمعنا منذ طفولتنا اتهامات بالسمعة السيئة، والخطف والمخدرات والجرائم ليست في بعلبك الهرمل فحسب بل في كل لبنان، ومن يشتري المخدرات ليس من المنطقة".

وفي ما خص القيم العشائرية، شدد على "أن الكلام اليوم لمن يملك المال فقط دون الاهتمام بمصدره، وأن النظام العشائري تغير ولم يعد خاضعاً للأكثر حكمة والأقدم، "وما حدا بيمون عا حدا".