وضع الموظفين على المحك... هل ستعقد الجلسة التشريعية قبل الانتخابية او العكس؟

بدأ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان التحضير لاقتراح قانون يعطي زيادات للعاملين والعسكريين والموظفين في القطاع العام بعدما رفض عدد كبير من النواب مشاريع الحكومة كونها حكومة تصريف اعمال.
ومن المتوقع بعد اعداد هذا الاقتراح ان يعرض على لجنة المال والموازنة او على اللجان النيابية المشتركة لاقراره واحالته الى الهيئة العامة للمجلس النيابي باسرع وقت ممكن، حيث اوضحت مصادر نيابية، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان هناك صعوبة في امكانية انعقادها نظرا الى ان فريق المعارضة يرى ان الاولوية لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية قبل اي عمل آخر، علما ان عدة جلسات تشريع عقدت في ظل حكومات تصريف الاعمال، وكان آخرها تلك التي اقرت التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، في 18 نيسان الفائت.
وفي هذا الاطار تشير مصادر نيابية الى ان الاوضاع تغيرت منذ ذلك الحين ولغاية اليوم، لا سيما في ظل تقاطع المصالح بين التيار الوطني وقوى المعارضة.
وتقول هذه المصادر: اذا دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية فان بعض اعضاء كتلة لبنان القوي سيحضرون الجلسة من اجل اقرار قانون زيادة رواتب العسكريين والموظفين، في حين بقية اطراف المعارضة لن تحضر الا الجلسة الانتخابية، لا سيما بعد توافق هذه الاطراف على ترشيح الوزير جهاد ازعور للاستحقاق الرئاسي، كونه لا يشكل تحديًا لاحد، وتتكثف الاتصالات لانعقاد مثل هذه الجلسة اقله لتسيير امور الموظفين.
من جهة اخرى، تعول المصادر على حكمة بري في الدعوة الى جلسة انتخاب بعد اعلان المعارضة لاسم مرشحها، علما انها ستنتهي الى تعطيل النصاب القانوني المتمثل بـ86 نائبا.
وتسأل المصادر هل ستعقد الجلسة التشريعية قبل الانتخابية او العكس، خصوصا ان الموظفين ينتظرون الزيادات، علما ان عدم اقرارها سيؤدي الى تردي اوضاع هؤلاء المعيشية.

هالة الحسيني – "أخبار اليوم"