برّي يضع النقاط على الحروف...و هذه هي خياراته للرد على "محاصريه"؟

وفق تشخيص المحيطين برئيس مجلس النواب نبيه بري فان الخصوم ظنوا انهم قد انطلقوا في رحلة تصفية الحساب الطويلة مع رئيس المجلس، خصوصا انه في نظرهم قد بكّر في قيادة عملية المواجهة الشرسة معهم من خلال تسمية زعيم "تيار المردة" سليمان فرنجية مرشحا ثابتا استهلالا، لينطلق بعدها وبخطى ثابتة في رحلة تسويق لهذا الترشيح عبر اطلالات تزيل العقبات من امام بلوغه قصر بعبدا، الى درجة ان ثمة مَن انبرى في المعارضة الى ان يعطي بري لقب "مدير العلاقات العامة في حملة فرنجية الرئاسية"، وقد استتبع هذا الامر لاحقا باتهامهم بالعجز عن تجاوز صراعاتهم ويتحداهم في ان يسمّوا مرشحا واحدا.

ويضع هؤلاء في صلب حساباتهم ان تطول تلك الحملة وان تأخذ خطا تصعيديا في قابل الايام بقصد استكمال حلقات الحصار والتضييق على بري وخياراته وحصره تماما في زاوية تهمة "التعطيل والعرقلة" توطئة لتحميله تبعات هذا الامر على كل المستويات

لكن مصادر عين التينة تؤكد ان الرئيس بري ليس بغافل عما يعملون ويحضّرون، وهو يتعامل مع هذه "الحملة" على انها حملة تهويل ليس إلا. واكثر من ذلك، تبين تلك المصادر ان بري كان على بيّنة مسبقة ببلوغ الامر هذا المستوى من التصعيد ومن ملء الفراغ بالقنابل الدخانية المصحوبة بالضجيج والضوضاء، وهو لذا أعد العدة اللازمة لاستيعاب مفاعيل هذه الهجمة ومن ثم الشروع بالتحضير لردود يعتبر انها مفحمة وتقدم برهانا عمليا على انه لم يفقد بعد زمام المبادرة خلافا لما يشيعون، بل انه ما انفك يمتلك خيوط التحكم والسيطرة بمسار اللعبة وهو ليس من النوع الذي يفاجأ. وبناء عليه، سارع بري الى الرد من خلال دحض التهمة المساقة اليه وهي قفله ابواب المجلس، معلنا ان هذه الابواب مشرّعة على مصاريعها ولكن ليس على اساس تكرار تجربة الجلسات الـ 11 المُرة واستنساخ نهاياتها التي يعلم الجميع انها رفعت منسوب الاحتقان الداخلي واظهرت حجم الانقسامات العاصفة في المجلس. ويكرر بري على لسان تلك المصادر انه "لن يكفّ عن القول انه على اتم الاستعداد لتوجيه الدعوة لتحديد موعد لعقد جلسة انتخاب حال تيقّنه من وجود مرشحَين جديين على الاقل لدخول السباق الى قصر بعبدا.

واستطرادا، يرى الرئيس بري ان ما حصل خلال الايام القليلة الماضية، وتحديدا بعد الحراك السياسي المشهود، "يقدم برهانا اضافيا على انه ليس امامنا اي مرشح موحد ونهائي للمعارضة"، فلا "التيار الوطني الحر" وتكتله النيابي (لبنان القوي) قد قال بصريح العبارة إن الوزير السابق جهاد ازعور هو مرشحه الرسمي للرئاسة الاولى، خصوصا ان التكتل بعد اجتماعه الاستثنائي برئاسة الرئيس ميشال عون لم يصدر عنه ما يؤكد ان ازعور مرشح نهائي مستعد للاتفاق عليه مع آخرين، وجُلّ ما صدر عبارة عن بيان حمّال اوجه ومحاولة هروب الى الامام، فضلاً عن ان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قد اكد انه ليس في وارد تسمية ازعور مرشحا باسمه وباسم قوى المعارضة ما لم يسمع بأذنه من باسيل تبنياً صريحاً ورسمياً لهذا الترشيح.

وواقع الحال هذا، تضيف المصادر عينها، يؤكد التحليل القائل بان جعجع انما يلعب لعبة حشر باسيل المربك اصلا والمستغرق في حسابات تفصيلية، وهو لا يبدو مستعجلا.

وفي كل الاحوال، تخلص تلك المصادر الى التاكيد ان عين التينة مهيأة ومستعدة لجبه كل الاحتمالات سواء كانت مناورات أو حملات ضغط وتهويل او رغبة في فتح صفحة حوار تفضي الى تسوية رئاسية تقي البلاد شر اطالة أمد الازمة وأشكال الانهيارات الناتجة عنه.

من ناحية أخرى، كتبت "الشرق الأوسط"

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن, "الجلسات الـ11 التي عقدت قبل الفراغ الرئاسي في أول تشرين الثاني الماضي وبعده، لا تشجعه على "تكرار المهزلة"، والضغوط المحلية ولاحقاً الدولية".

كما لفت برّي في حديثٍ لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه, "يريد جلسة مثمرة وبمرشحين جديين إثنين على الأقل, وقال "فلو أردنا تكرار سيناريو الجلسات السابقة، لدعوت إلى جلسة كل أسبوع, لكن مع غياب الجدية، واحتراماً للمجلس الذي أصبح موضع سخرية الكثيرين، لن أفعل, وبعض "الوشاة" في الداخل والخارج لن يجعلوني أفعل".

وشدد على أنه, "لا يعطي أذناً صاغية لـ"مزايدات بعض السياسيين" حتى لو استفزوه بأنه لن يعقد جلسة ولو بعد 300 سنة، فهي "تدخل من أذن وتخرج من أخرى"، لكن الكلام الأميركي عن عقوبات على معرقلي الانتخابات ومحاولة بعض اللبنانيين الإيحاء بأن بري هو المقصود بها، مما دفعه إلى إصدار بيان "يضع النقاط على الحروف".

وأشار بري إلى أنه, لا يزال موقفه على حاله قبل البيان الأميركي وبعده، "فهو لا يعد أن عدم الدعوة عرقلة، بل عدم الجدية في خوض هذا الاستحقاق العائق الأكبر", وقال: "أنا سأدعو إلى جلسة فور توفر "الترشيح الجدي"، وليس فقط من أجل مرشحنا الذي ما زلنا نرى فيه الخيار الأفضل للخروج من الأزمة، بل لأي مرشح آخر، حتى لو كان خصماً لنا، علماً بأني لا أرى بين المطروحة أسماؤهم خصوماً".

وستذكر تصريحات معلنة لرئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" اللذين جاهرا بنيتهما مقاطعة الجلسة لمنع وصول "مرشح الممانعة" على حد وصفهما الحرفي، "أما نحن، فكنا نقول دائماً، إن موازين القوى في البرلمان لا تسمح بحصول مرشح ما على الأصوات اللازمة لانتخابه، وبالتالي مع استعصاء الانتخاب دعونا إلى التفاهم، وهو ما يرفضونه ويضعون الانتخابات في حال من المراوحة المميتة والمؤذية".

وأضاف, "في ظل هذا الواقع، ما الذي يمكن أن نفعله؟ هل نستمر في إرهاق الناس بإجراءات الأمن حول البرلمان وجعل أنفسنا محط سخرية القريب والبعيد بعقد جلسات لا جدوى منها ولا هدف؟ أم السعي إلى الوصول إلى حلول؟ وهو ما نفعله يومياً".

وتابع برّي, "ترشيح فرنجية، لا يزال الخيار الأوضح, "هو مرشح تبنينا ترشيحه في فريقنا السياسي، ولديه خيارات معلنة، واستعداد للتعاون مع الجميع, أما ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور فلا يزال أسير النوايا, وعندما يصبح ترشيحه جدياً، سأدعو إلى جلسة فوراً".

وإستكمل, لا أنظر بجدية إلى بعض (الأرقام) التي يتم تداولها عن حصول أزعور على 68 صوتاً, فحتى التيار الوطني الحر لم يصدر بياناً واضحاً، وبعض نواب التكتل يجاهرون بمعارضته".

ورأى برّي أن, "المعادلة واضحة، هناك شبه توازن سيحصل، إذا تم تبني ترشيح أزعور، وبالتالي يبقى صوت النواب السنة الحاسم, وهؤلاء لم يذهبوا في اتجاه واحد، ويتوزعون في مواقفهم، بما يوحي بأن الأمور صعبة من دون تفاهم وطني عام".

دولياً وإقليمياً، أبدى بري إرتياحه للموقف الفرنسي, "فباريس لا تزال متمسكة بترشيح فرنجية وتعمل من أجل تأمين تفاهم إقليمي ومحلي, أما المملكة العربية السعودية فهي لا تمانع وصول فرنجية، ولا تضع فيتو على أحد, هي تدعو إلى انتخاب رئيس وبرنامج إصلاحي وستحكم - كما بقية الدول - على هذا البرنامج وتطبيقه".

وأوضح أن, "الدول الخمس، تقول إنها تريد الخير للبنان وتعمل من أجل مساعدته في الوصول إلى طريق الخلاص، وهذا يستوجب تعاوناً لبنانياً داخلياً وجدية في مقاربة الملفات".

وختم برّي قائلاً: "لسفراء هذه الدول عندما زاروني إننا نريد منهم لا أن يختاروا لنا رئيساً، بل أن يساعدوا من سنختاره, هناك أمور توافقنا عليها، ومسارات تفاهمنا عليها، ونحن لا نزال ننتظر تنفيذ هذه التفاهمات التي تأخر بعضها لأسباب لا أعرفها".