مستجدات تهدّد إجراء الإمتحانات الرسمية!

حذّرت لجنة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي وزارة التربية من تعليق مشاركتها في الإمتحانات الرسمية مراقبة وتصحيحاً في حال عدم قبض مستحقاتهم قبل موعد الإمتحانات, وقد أمهلت اللجنة الوزارة مدّة أسبوع.

في هذا السياق شدّد رئيس رابطة معلّمي التعليم الأساسي حسين جواد, أنه "في حال لم نحصل على ضمان استمرارية الـ 4 رواتب في أشهر الصيف, وعدم تنفيذ مرسوم بدل النقل 450 ألف, بما معناه أن المسؤولين هم الذين لا يريدون منا إجراء الإمتحانات الرسمية".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", أكّد جواد أن "ليس لديهم مشكلة في إجراء الإمتحانات الرسمية في حال حصلوا على الحوافز التي كانت تعطى كلّ عام, إلا أن الأهم من كل هذا هو ضمان استمرارية الـ 4 رواتب".

ومدّد جواد, "مهلة الأسبوع لآواخر شهر حزيران, آملاً أن يصدر قرار يحمي حقوقهم وحقوق الطلاب باجراء الإمتحانات الرسمية".

ولفت إلى أن "في بعض الأشهر, الأستاذ لا يداوم 14 يوما, فشرط الحضور 14 يوما إلى مكان العمل هو الذي يمنع ان نقبض مستحقاتنا, لذلك يجب ان يصدر قرار استثنائي عن مجلس الوزراء خاص بالمعلمين والمعلمات فيما يخصّ شرط الحضور".

وكشف جواد في الختام, عن "أن بدل يوم المراقبة في الإمتحانات الرسمية لا يتعدّى الـ 200 ألف ليرة وهو رقم زهيد جداً لن يغري الأساتذة للمشاركة في الامتحانات، لذا يجب زيادة الحوافر بالفرش الدولار, فالعام الماضي كانت 18$, وما نريده اليوم أن تكون الحوافر على اليوم الواحد 25$ وما فوق".