سلع ومواد مهرّبة تهدّد صحة اللبنانيين.. وانفصام حكومي عن الواقع الاقتصادي

تخيّم أجواء من الإرباك الحكومي ويُسجّل حال من التخبط بين المسؤولين عن السياسة الاقتصادية في البلد، وأقل ما يمكن وصفها بالعشوائية وغير الواقعية، مع وصول الامور الى "عقدة" الدولار الجمركي الذي لم يبت رفع قيمته الى 20 الف ليرة حتى الساعة، ولم يصدر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل اي قرار بعد الكتاب الذي ارسله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليه، ولا يزال يخضع للدراسة، بالنظر الى مضاعفاته الوخيمة على الاقتصاد واللبنانيين، وتؤكد مصادر عليمة لـ "ليبانون فايلز" ان "الدولة واقعة بين فكي كماشة انقاذ القطاع العام وارضاء موظفيه لجهة رفع رواتبهم وتمويلها من خلال رفد خزينه الدولة بإيرادات الدولار الجمركي، ومواجهة التضخم في ظل انكماش مخيف للاقتصاد والسوق وتراجع الاستهلاك، وبالتالي فإن سلبيات قرار كهذا تبدو اكثر من ايجابياته".

ولعل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء شكل جرس انذار بعد تهافت التجار والشركات المستوردة على شراء الدولار والضغط على السوق بقوة لتأمين حاجتهم من العملة الخضراء سعياً لاستيراد وتخزين البضائع تحسباً لارتفاع الدولار الجمركي ما أدى الى جنون الدولار وتفلت الاسعار"، وهنا يعود المصدر الى تحميل الحكومة بقرارتها الارتجالية المتسرعة وغير المدروسة والسير في سياسات اقتصادية عشوائية، مسؤولية تخبط السوق السوداء، مع رفع الدولار الجمركي الى 20 الفا دفعة واحدة والذي يعتبر بمثابة دعسة ناقصة وخراب كبير".

فبغض النظر عن كل ما تقدم من انعكاسات ومضاعفات لقرار كهذا، يقول المصدر، إن الباب يفتح امام خراب من نوع اخر يتمثل بنظام اقتصادي يتحول شيئا فشيئا الى اقتصاد "مسخ"، وربما غاب عن بال المعنيين ان حجم الاقتصاد غير الشرعي وصل الى 80 في المئة بينما الاقتصاد الشرعي لا يتجاوز الـ 20 في المئة، فالتهريب يزداد نشاطه ومن يكسب من رفع الدولار الجمركي في هذه الحالة هم التجار ومن سيدفع الثمن فعلياً هم المواطنين.

وتساءل المصدر: "عن اي سلع كمالية يتحدث المعنيون وهل فعلاً تعتبر كمالية ومن صنّفها وعلى اي اساس، وعلى سبيل المثال هل تعتبر جميع الالكترونيات من الكماليات ؟".

الى ذلك، اشار المصدر الى ان رفع الدولار الجمركي لن يشكل حافزا للصناعات الوطنية، فالسوق يغرق بأشكال من السلع والمواد المهربة وغير المرخصة ولا تستوفي شروط الجودة العالمية، واللائحة طويلة بدءاً من المنظفات التي تحولت الى مواد كيماوية خطرة، وصولا الى الادوية غير الصالحة ومجهولة المصدر، وحتى بعض انواع الزيوت المعبأة محلياً لا يعرف تركيبتها ولا طرق تصنيعها ولا منشأها وهي تنتشر على الرفوف في المحال والسوبرماركت، بأسماء غريبة وأغطية مفتوحة وغير مختومة".

وختم: "الدولة في واد والشعب في واد اخر، وما يحدث انفصام حكومي عن الواقع الاقتصادي".