تعطيل تشكيل الحكومة مستمر بقرار"باسيلي" والعناوين البرّاقة لا تخدع أحدا

يُقال "إن الضرب في الميت حرام". ولكن هل ينطبق هذا القول على من ينازع سياسيًا؟ سؤال يُطرَح، وهو مشروعٌ ومحقّ. لم أذكر أن أحدًا في آخر 45 سنة، وهي السنون التي قضيتها في مهنة "البحث عن المتاعب"، يضاهي السيد جبران باسيل في البحث عن "شراء العداوات المجانية" تحت مسمّيات وعناوين كثيرة. ومن بين هذه العناوين، التي لم تعد تنطلي على أحد، إدّعاؤه الدفاع عن "حقوق المسيحيين"، و"وحدة المعايير"، و"صلاحيات رئيس الجمهورية"، و"محاربة الفساد"، إلى ما هنالك من ناوين برّاقة في مظهرها، ولكنها خداعة عند التطبيق.

فلو شاء الذين ليس بينهم وبين السيد باسيل أي عداوة أو خصومة سياسية أن يفصّلوا هذه العناوين البرّاقة لوجدوا من دون ادنى شك، ومن دون أي مبالغة، أنها عناوين فارغة من أي مضمون. فهل يكون الدفاع عن"حقوق المسيحيين" مثلًا في معاداة جميع المسيحيين، الذين لا يماشونه في تأييده لسلاح "حزب الله"، وهل يكون هذا الدفاع عن طريق إعتبار جميع الذين عارضوا مشاريعه الفاشلة في الكهرباء "خونة"، وهل يكون هذا الدفاع بدفع المسيحيين، مكرهين، إلى التفتيش عن بلاد أخرى للعيش فيها بكرامة، وهل يكون هذا الدفاع من خلال السياسات الإلغائية والخاطئة التي إتّبعت على مدى ست سنوات، والتي أدّت إلى هذا الإنهيار غير المسبوق في البنية الإقتصادية، وهل يكون هذا الدفاع بإتباع سياسة تفريق الأخ عن أخيه عبر ما يبثّه جيشه الالكتروني من سموم على مواقع التواصل الإجتماعي؟

الطريق إلى الحكومة يمرّ ببعبدا... وليس بـ"ميرنا الشالوحي"
باسيل وتاريخه في عرقلة تشكيل الحكومات
أمّا الحديث عن "وحدة المعايير" فحدّث ولا حرج. فهي تكون موحدّة، في نظر السيد باسيل، عندما يُعطى وزارات "دسمة"، ومن بينها مثلًا وزارة الطاقة، التي لا تزال تُعتبر "دجاجة تبيض ذهبًا"، فيما الكهرباء غائبة عن المنازل والمصانع والمؤسسات غيابًا كليًا. فكيف لا تكون هذه "المعايير موحدّة" عندما لا تأخذ في الإعتبار مصالح السيد باسيل أولًا، وكيف تكون موحدّة عندما "يلبط بالأرض"، فلا تّشكل حكومة إلاّ وفق ما يتلاءم وطموحاته الشخصية؟
وهنا يسأل القريب قبل البعيد: لماذا لا تّشكّل حكومة كاملة المعايير بالمفهوم العام، وهي حكومة يمكن إعتبارها إنقاذية بكل ما لهذه الكلمة من معنى، لأنها هي من ستُعطى صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الفراغ الرئاسي المحتّم، ولو لفترة ليست طويلة، على ما يقوله البعض؟
الجواب الأكيد هو أن السيد باسيل المنتهية صلاحيات تأثيراته المباشرة على القرارات الرئاسية مع إنتهاء العهد يفتّش عن حكومة تؤّمن له إستمرارية، ولو مؤقتة، في التحكّم بما يمكن أن تتخذه الحكومة العتيدة من قرارات. وإذا لم تتوافر له هذه الإمكانية، وهي بالتأكيد لن تتوافر، فإنه سيعطّل قيام حكومة جامعة ومتوازنة، وهو قادر على ذلك بما لا يزال يملكه من أوراق ما دام التوقيع لا يزال مرهونًا بإشارة من يده، ولو من اليونان.

وفي مناسبة الحديث عن اليونان وشمسها وبحرها فإننا لا نناقش السيد باسيل وعائلته في حقّه بالإستمتاع بإجازات مشروعة، ولكن عندما تزيد هذه الإجازات عن حدّها فمن واجب من ينتمي إلى "التيار الوطني الحر" قبل غيره أن يسأل رئيسه عمّا إذا كانت هذه الإجازات المكلفة والباهظة جائزة في الوقت الذي يكاد فيه "العوني" قبل غيره غير قادر على تأمين ربطة خبز لعائلته لتقتات بها.
من غير المسموح أن يتمتّع مسؤول عن تيار جماهيري كـ"التيار الوطني الحر" بكل هذه الرفاهية والترفيه عن النفس في الوقت الذي لا يستطيع فيه المواطن العادي، والذي أصبح تحت خط الفقر بسبب السياسات المتهورة، تأمين "تنكة" بنزين لـ"يشمّ هواء" هو وعائلته على شاطىء البترون مثلًا.
ومن غير المنطقي ان يمضي باسيل اجازته المرفهة، و" يعيّر" سواه باخذ اجازة في ايام عطل رسمية.
فمن اليونان، وبواسطة "الروموت كونترول" يستمرّ تعطيل تشكيل الحكومة... فأبشروا خيرًا!