بقعة ضوء في سجون لبنان... بعقليني يتحدَّث عن الوضع المأساوي

لا تُبشّر أوضاع السجون في لبنان بالخير حيث تتحدَّث التقارير منذ سنوات عن الحالة الصعبة وإكتظاظ الموقوفين والسجناء في كافّة السجون اللبنانية، وقد تنامت أزمة السجون مع تفاقم الأزمة الإقتصادية التي يمرّ بها لبنان إضافة إلى جائحة كورونا التي فتكت بالكثير من السجناء.

واليوم هؤلاء السجناء مُهدّدون بإستمرار سجنهم مع الإضراب الذي بدأ به القضاة حتى مَن يبتّ منهم بموضوع الإفراج عن الموقوفين، في ظلّ تهديدهم بالعتمة الشاملة مع إنقطاع التيار الكهربائي وشح مادة المازوت المُخصّصة للسجون.

وتُحاول الجمعيات الإنسانية التخفيف من وطأة الازمة لكن ضمن إمكانيات ضيّقة، لا تؤثّر بشكل كبير في إحداث فرق، وبالتالي يقع على عاتق هذه الجمعيات واجب تبليغ الجهات المُختصة، وقامت جمعية "عدل ورحمة" برئاسة رئيسها بإعداد تقرير رفعه إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي عن واقع السجون والإقتراحات لتحسين أوضاعها والتخفيف من محكومية السجناء.

ويَصف رئيس جمعيّة عدل ورحمة الأب الدكتور نجيب بعقليني في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت" الوضع في السجون بـ "المأساوي"، مُؤكّداً أنّ "المشاكل ليست وليدة اليوم بل هي مشاكل مُزمنة تفاقمت اليوم لا سيما المشكلة الكارثية المُتمثلة بالإكتظاظ في كافة السجون والنظارات وقصور العدل، وهو ما يُمثل أوّل عائق أمام الحياة السجنية في لبنان".

أمّا عن أسباب هذا الإكتظاظ؟ فيُوضح أنّ "ذلك يعود إلى عدم تسريع المحاكمات والبتّ بالتوقيفات التي تأخذ وقتاً طويلاً بدون محاكمة"، ويكشف أنّ "40% من نزلاء سجن رومية مثلاً هم من الموقوفين، وبسبب كورونا والإنهيار الإقتصادي وشح البنزين لم يجرِ سوقهم إلى التحقيق أو المحاكمة، وحاول القضاة عقد جلسات أون لاين كانت محدودة، كما أنّ المحكمة في سجن رومية يُمكنها تعويض الأمر إلّا أنّ المحامين يعترضون على تفتيشهم عند دخول السجن رغم أنّ هذا الإجراء موجود في كل دول العالم".

ويُشيرإلى العوائق الأخرى التي تتمثّل بالمباني غير المجهزة فسجن رومية مثلاً مُجهز لاستقبال 1100 سجين لكنه اليوم يضم 2500 سجين، كما تُعاني كافة السجون من نقص في الأطباء بعد الإنهيار الإقتصادي وحتى أنّ مديرية قوى الأمن الداخلي وفق ميزانيتها الحالية غير قادرة على التغطية الإستشفائية للسجناء فيضطرّ الأهالي الىتحمل التكاليف من علاج وأدوية".

ويُشدّد على "عدم مراعاة شروط النظافة داخل السجن لا الشخصية ولا غيرها، أما لناحية الأكل فما زال مقبولاً نسبة مع ما يأكله الناس اليوم خارج السجن".

وإذْ ينتقد عدم التحرّك الرسمي لمعالجة هذه العوائق، يلفت إلى "ما تقوم به جمعية عدل ورحمة مع غيرها الجمعيات من إعادة تفعيل النشاطات كتعليم اللغة أو الكومبيوتر وغيرها كم تقدّم الجمعية مساعدات مالية للأهل ومواد تعقيم وتنظيف أيضاً للسجون وفرشات وحرامات، إلّا أنّ ذلك برأيه لا يحلّ محل الدولة التي تتكل على الجهات المانحة"، منتقداً "منطق الشحادة لحساب اشخاص هي مسؤولة عن تأمين متطلباتهم".

ويُلمّح إلى "تقصير كبير من النواب الذين لا يتذكّرون السجناء إلّا في المناسبات الإنتخابية، والوزراء والوزارات المعنيّة الذين يكتفون بالكلام فقط".

ويرفض الدكتور بعقليني: "ما يتعرّض له عناصر القوى الأمنية من إتهامات، فهذه القوى تعمل ضمن الإمكانات المتاحة لديها وهي حاليّا تفتقد لطاقم مُتخصص".

ويُذكّر أنّ "الجمعية تطالب منذ 5 سنوات بتأهيل السجون ولا تطالب ببناء سجون جديدة كما تطالب بتسريع المحاكمات لتخفيف الإكتظاظ وتخفيض العقوبات وتسريع التحقيقات حتى لا يبقى السجناء منسيون"، ويُنبّه إلى "أمر خطير وهو وجود 40% من السجناء الأجانب من سوريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى يمكن معالجة أوضاعهم مع بلدانهم وترحيلهم لتخفيف الإكتظاظ في السجون".

وعن العفو العام، يلفت إلى أنّه "موضوع سياسي لكن كمعظم الدول يُمكن أنْ نلجأ العقوبات البديلة"، ويتحدّث في هذا الإطار عن "ما شهده في سجون إيطاليا والأفكار والخلاصات التي يُمكن تطبيقها في السجون اللبنانية".

أمّا بالنسبة للسجناء من الأحداث، فيوضح أنّ "المبنى الخاص بهم مَقبول إلى حدّ ما وفيه مشاغل"، ويكشف عن "مبنى جرى بناؤه في الوروار وتمّ تجهيزه من الإتحاد الأوروبي ليكون سجناً خاصاً بالاحاث ويسع لحوالي 110 مساجين، وعدد السجناء الأحداث اليوم يبلغ 105 وهو عدد مرشح للإرتفاع في ظلّ الأحوال الإقتصادية الصعبة ومحاولات السرقة وغيرها".

وطالب الدكتور بعقليني "بحلول جذرية لموضوع السجون وهي برأيه موجودة ويجب أنْ تكون واقعية وعلمية وعملية وطويلة الأمد أيّ أنْ تكون قادرة على جعل السجين مواطناً صالحاً لا أن يعود بعد أشهر للسجن حيث 50% ممن يخرجون من السجن يعودون إليه إما لعدم تقبلهم في المجتمع وإما لعدم تأهيلهم قبل خروجهم ليتمكنوا من العمل".

ولم يغفل عن "المطالبة بتجديد القانون الجزائي الذي يعود إلى سنوات بعيدة".

وكان تقرير الجمعية الذي سلّمه الأب بعقليني الى اللواء عثمان ذكّر بأن الجمعية وجهت نداءً تلو الآخر في ما يخص اوضاع السجون قبل جائحة كورونا التي كانت مزرية وباتت أكثر بعد الوباء لأسباب لا تخفى على أحد وتتجلى بعدم وجود أمكنة نظيفة وإهتمام مباشر بالأمكنة وبالنظافة الشخصية، وحذر التقرير من أن واقع السجون اليوم في حالة حرجة وخطرة جداً، وكانت الجمعية حذرت منه عدة مرات عندما أشارت إلى قنبلة إجتماعية صحية موقوتة ستنفجر خاصة بعد أزمة كورونا.

وأشار التقرير إلى عدة إقتراحات قدمتها الجمعية للتخفيف قدر الإمكان من تداعيات الإكتظاظ وأزمة كورونا أبرزها:
-اللجوء إلى العقوبة البديلة
- تخفيض العقوبة للاشخاص الذين خضعوا للتأهيل
-تجهيز السجون والقيام بنشاطات ومشاريع خاصة بهم
- إدغام الأحكام
-تسريع وتسهيل المحاكمات، وطالبت الجمعية بإستعمال المحكمة الموجودة في سجن رومية وقد بدأ العمل مؤخراً للاستفادة من هذه المحكمة

وكرّرت الجمعية في تقريرها التذكير بأنّ "حالة السجون مأساوية وهي تشبه حالة المجتمع فالأوضاع مزرية في السجون المهملة والمتروكة"، لافتةً إلى أنّ "موازنة السجون ضئيلة جداً"، مطالبة "المسؤولين والحكومة والدوائر الرسمية بالعمل لإنقاذ حياة السجناء".