منصوري على رأس الحاكمية... ضبط للسوق او تحليق للدولار وماذا عن صيرفة؟!

بعدما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري رافضا لتولي نائب الحاكم الاول وسيم منصوري (من الطائفة الشيعية) حاكمية المركزي بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، بات الاكثر ترجيحا اليوم هو هذا الخيار، فلا مؤشرات عن قرب انهاء الفراغ الرئاسي وتأليف حكومة ونيلها الثقة والانطلاق بورشة التعيينات خلال فترة اشهر قليلة، ولا حكومة تصريف الاعمال قادرة على التعيين على غرار ما حصل في المديرية العامة للامن العام.

وعن هذا الملف تحدث اليوم الرئيس نجيب ميقاتي لصحيفة "النهار"، حيث قال: "في استطاعة الحكومة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي بأكثرية ثلثي مرسوم تشكيلها وفق مبدأ تسيير أمور الدولة اللبنانية، لكن على ضوء شغور منصب رئيس الجمهورية يتحول الموضوع إلى مسألة حساسة جداً لدى فئة من اللبنانيين. ومن الضروري الاتفاق بهدف تأمين الاستمرارية الصحيحة لمؤسسة مصرف لبنان، لكن لا يمكن اعتبار المسألة سهلة وسط شغور موقع رئاسة الجمهورية. وقد بدأنا التواصل مع نائب الحاكم الأول وسيم منصوري الذي يهيئ نفسه لتولّي صلاحيات مركز الحاكم".

ولكن هذا الغموض، يطرح مجددا سؤال الكبير حول سعر صرف الدولار، وهل سيحلق مجددا؟!

يبدي مصدر مالي عبر وكالة "اخبار اليوم" خشيته من استغلال الفراغ في حاكمية المصرف المركزي للضغط في اتجاهات اخرى وتحديدا الملف الرئاسي، الا اذا حصل تدخل كبير من قبل صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة الاميركية للحؤول دون الفلتان المالي والنقدي في لبنان.

وردا على سؤال، يشير المصدر الى ان هناك سببين يمكن ان يدفعا بسعر صرف الدولار الى الارتفاع: الغاء منصة صيرفة، والتعثر في تأمين دولارات لتغطية اجور القطاع العام، فعندها ستسدد الرواتب بالليرة اللبنانية، وبالتالي يرتفع حجم الكتلة النقدية.

وكيف يمكن الغاء صيرفة، يوضح المصدر: انشئت بتعميم من مصرف لبنان وتلغى بتعميم مماثل، وفي المقابل يمكن للمركزي ان يضع تسعيرة توجيهية للمصارف كي تتعاطي مع سعر الصرف على غرار دولار الـ15 الف للجمارك ولتحديد سعر الخدمات العامة، ولكن المشكلة الاساسية هي الحؤول دون اي قدرة للمصرف المركزي والدولة اللبنانية للتدخل في السوق. ولكن المعضلة الاساسية هنا عند اي سقف سيصل حجم الكتلة النقدية اذا ارتفع سعر السحبات من المصارف الى ما فوق الـ 80 الفا للدولار الواحد.

ويرى المصدر ان المرحلة خطرة جدا، خصوصا ان سلامة سيترك فراغا كبيرا بعدما تولى حاكمية المصرف المركزي لنحو 30 سنة وبالتالي هو يعرف الكثير من التفاصيل المالية والنقدية، لن يدركها من ليس لديه خبرة طويلة في هذا المجال. ويتابع المصدر: لا احد يمكن ان ينكر ان سلامة لم يكن منحازا لهذا الفريق ضد ذاك، بل كان يطبق القوانين المقرة من مجلس النواب او مراسيم الحكومة.

ويختم المصدر: في حال لم يحصل توافق على سلة التعيينات ومن ضمنها حاكم مصرف لبنان، فان منصوري سيتولى الحاكمية ربما لسنوات، والسؤال هنا: هل سينفذ ما ستطلبه منه مرجعيته السياسية وهذا ما قد يجعل الدولار يتفلت بشكل مقصود، ام سيعمل على ضبط السوق.