حفل توقيع كتاب "اللامركزية الإدارية الموسّعة وإصلاح النظام الضريبي للدكتور وليد وهيب الشعّار

بدعوة من إتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار وجمعية كمال جنبلاط الفكرية شهدة القاعة العامة في عيناب مهرجان توقيع كتاب "اللامركزية الإدارية الموسّعة وإصلاح النظام الضريبي" للمناضل النقابي والكاتب والشاعر الدكتور وليد وهيب الشعّار.

حضر التوقيع ممثل عن شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز سماحة الشيخ سامي أبي المنى، رئيس حزب الخضر اللبناني فادي أبي علام، رئيس اللقاء المعروفي الشيخ زياد أبو غنّام، مستشار وزير المالية وليد الخطيب، مستشار وزير التربية الدكتور نادر حديفة، عميد كليّة العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية البرفسور سليم مقدسي وعدد من مدراء الفروع وأساتذة ورؤساء أقسام كليّة التكنولوجيا، رئيس إتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار الدكتور غازي الشعّار ونائبه المحامي ميشال سعد، رئيس نادي روتاري عاليه البرفسور جعفر عبد الخالق، عدد من المدراء العامين والقضاة ورؤساء المصالح والدوائر والبلديات والمخاتير، قيادات حزبية من الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل والحزب السوري القومي الإجتماعي والحزب الديمقراطي اللبناني والحزب الشيوعي وحزب التوحيد العربي، قيادات نقابية، رؤساء جمعيات وروابط وأندية، وحشد كبير من المثقفين.

قدّمت الاحتفال أمينة صندوق جمعية كمال جنبلاط الفكرية الاستاذة عبير حمزة، تحدّث رئيس جمعية كمال جنبلاط الفكرية المهندس وسام القاضي الذي شكر الدكتور الشعّار على مجهوده لكتابة هذا الكتاب الذي يُعدّ مرجعاً اقتصادياً ومالياً وكذلك لاصداره في هذا التوقيت ليكون شاهداً على الخلل الفاضح في هيكليّة النظام اللبناني وإدارته الفاشلة، ثم تحدث رئيس إتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار الدكتور غازي الشعّار الذي أشار إلى أن الكتاب جاء في توقيت مثالي بسبب الحاجة الملحّة لتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة للخروج من الواقع المأزوم، واعبر أن ما جاء في الكتاب هو الحلّ الأمثل للأزمة اللبنانية، ومن الواجب اعتماده كصيغة أوّلية لمعالجة أزمة الإدارة والضرائب والإنماء المتوازن. بعده تحدث عميد كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية البرفسور سليم مقدسي الذي أشار الى ان اللامركزية شكّلت مطلباً ثابتاً منذ التسعينيات، كما اعطاء السلطات المحلّية المزيد من الصلاحيات لإدارة شؤونها الخاصة وتقديم الخدمات العامة التي تستجيب لحاجات أهالي المناطق وأولوياتها، لكنّها لم تطبّق لغاية الآن ربما بسبب وجود عدم فهم كامل لمعنى اللامركزية الإدارية، وأكّد أن اللامركزية تسهّل المعاملات الإدارية وتقلّل من البيروقراطية والفساد والمحاصصة، ويجب أن تُحسّن مستوى العيش، وأكّد ان الكتاب يحمل قيمة مضافة ويقدّم مجموعة من الحلول العلمية في مجال اللامركزية الادارية.

ثم تحدّث المؤلّف نائب رئيس جمعية كمال جنبلاط الفكرية الدكتور وليد الشعار الذي قال أن هذا الحشد الثقافي وفي هذه الظروف القاسية هو رد على محاولة تصوير لبنان كأنه بلد لا يصلح إلا للسهر والمسابح والمطاعم، نحن نشجع السياحة ونريدها، لكننا أيضاً أرباب الثقافة في هذا الشرق، وأضاف، "لطالما كان موضوع إيجاد نظام ضريبي يؤمّن العدالة ووفرة في الإيرادات ويُسهم في تحقيق الإنماء المتوازن يُشكل هاجساً أساسياً لمعظم بلدان العالم. إن دور الضريبة كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال نقل جزء من ثروة الأغنياء وإعادة توزيعها على الفقراء، هو دور أساسي لا غنى عنه في الأنظمة الرأسمالية الديمقراطية. كما أن المساهمة في إنماء المناطق الفقيرة والبعيدة عن العاصمة يصبّ حتماً في خدمة الفقراء في تلك المناطق، خاصة إذا كان النظام الضريبي القائم هو نظام عادل وصالح لتحقيق تلك الأهداف الاجتماعية والاقتصادية".

وأكّد الدكتور الشعّار أنه اختار دمج موضوع إصلاح النظام الضريبي اللبناني مع موضوع اللامركزية الإدارية بسبب الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه النظام الضريبي في تمويل اللامركزية الإدارية من جهة، وتحقيق الإنماء المتوازن من جهة أخرى، وكذلك لإعتقاده أنه لا توجد فرصة حقيقية لنجاح أي نظام لامركزي إلا من خلال تأمين تمويل مستقلّ للوحدات اللامركزية، وأنه لا عدالة إجتماعية دون تحقيق إنماء متوازن، كما أن تحقيق الإنماء المتوازن يجب أن يقترن بالعدالة الضريبية وحسن توزيع العبء الضريبي لكي يحقق أهدافه حتى لا نكون نأخذ من الفقراء من أجل تنمية بعض المناطق الفقيرة دون إسهام جدّي لأصحاب الرساميل والثروات الكبيرة في هذه التنمية. وقد استخدم مصطلح "اللامركزية الإدارية الموسّعة" كون إتفاق الطائف قد نص عليه.

وأشار إلى أن أهمية هذا الكتاب تكمن في أن تطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة بالتزامن مع تعديل النظام الضريبي لأجل تمويلها، قد يساهم في تعزيز الإيرادات الضريبية من ناحية، كما قد يشكّل مخرجاّ لأهم المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، والتي تؤثّر بطبيعة الحال على الاستقرارين الأمني والسياسي من ناحية أخرى. فاللامركزية الإدارية الموسّعة يمكن أن تسمح بالتخلّص تدريجياً من التعقيدات السياسية والطائفية، وبإحداث تغيير سياسي حقيقي، من خلال النخب المحلّية التي ستنتخب على مستوى الأقضية على أسس ديمقراطية، والتي ستشكّل مع الوقت القاعدة الأساسية التي سيبنى عليها التغيير السياسي وتكريس الديمقراطية الحقيقية في المستقبل.