الدولار الجمركي قضى على قطاعات معمرة

ارتفع الدولار الجمركي من ١٥٠٠ ليرة الى ٤٥ الفا الى ٦٠ الفا واليوم اقرت وزارة المالية ان يكون على سعر صيرفة اي قرابة ال ٨٦ الف ليرة مما انعكس سلبا على حركة الشراء خصوصا للمواد الكمالية والكهربائية التي ارتفعت بشكل جنوني ولم يعد بمقدور المواطن العادي ان يشتريها لانها اصبحت فوق طاقته وقدرته.

ويقول رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ان ارتفاع اي سلعة مرتبط بحسب نسبة ارتفاع الدولار الجمركي وكل ارتفاع بمعدل ١٥الف ليرة للدولار الجمركي سيؤدي الى ارتفاع في سعر السلعة بنسبة ٥،٥ في المئة ومع ارتفاع الدولار الجمركي الى سعر صيرفة فان ارتفاع السلعة قد يصل الى ١٥ في المئة محذرا من انه من خلال رفع الرسوم الجمركية دون ان تكافح الدولة اللبنانية عمليات التهريب فان ذلك سيؤدي الى زيادة الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي.

وهذا ما نبه اليه رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني من ان ارتفاع الدولار الجمركي سيؤدي الى نمو اضافي للاقتصاد غير الشرعي وانعكاس ذلك على الصناعة الوطنية .

وقد ذكر البعض ان النسبة تراوحت بين ٦٠وال٧٥ في المئة من الاقتصاد غير الشرعي وهذا ما يجب ان تعمل على مكافحته الحكومة حتى ولو كانت حكومة تصريف اعمال لان نموه سيؤدي الى تراجع ايرادات الدولة .

مع تغيّر سعر الدولار الجمركي وفق منصّة “صيرفة” أي 86 ألف ليرة، عمد تجار مستوردي السيارات الى الاعتصام أمام تمثال المغترب على مدخل مرفأ بيروت لان القطاع مهدد بالاقفال لان اسعار السيارات على اساس سعر الدولار الجمركي اصبحت غير مقدور ان يدفعها المواطن، وعندما خاض تجار مستوردي السيارات معركة تعديل الشطور كان الدولار الجمركي على سعر 15 ألف ليرة، ولم يكونوا يعملون أنّه سيصل إلى 100 ألف ليرة”. لكن عندما أُقرّ الدولار الجمركي على سعر 86 ألف ليرة، اختلفت أسعار الرسوم الجمركية بشكل هائل. وارتفعت بشكل غير مسبوق خصوصا على السلع الكمالية.

اما بالنسبة لاسعار المواد الكهربائية فحدث ولا حرج اذ ارتفعت بشكل كبير حيث يقول التاجر معين مرعي ان الحركة شبه مشلولة ونأمل ان تتحسن هذا الصيف مع مجيء المغتربين والسياح العرب الى لبنان حيث بامكانهم تحريك السوق التجارية اذ من المعلوم ان الحركة في السنة الماضية كانت افضل من السنة السابقة وكان لدينا امل بالتحسن لكن الامال لم تكن على قدر التوقعات خصوصا في الخمسة الاشهر الماضية.

واعتبر مرعي ان قرارات الحكومة بالنسبة لزيادة سعر الدولار الجمركي وعلى الضريبة على القيمة المضافة على سعر صيرفة من اجل زيادة ايرادتها لم تمنع التهريب الذي يؤثر سلبا في مبيعاتنا، كما ان المنافسة غير المتكافئة مع السوريين الذين يعمدون الى منافستنا وهم لا يملكون المؤسسات ولا يدفعون الضرائب والرسوم وهم موجودون عبر الاعلانات في الفيسبوك ومن المؤسف ان صاحب المؤسسة التي يعمل صح ويدفع ضرائبه هو الذي يتعرض للمصاعب وتراجع حركة المبيع لديه بينما المهربون يحققون الارباح الطائلة.

واكد مرعي ان اسعار السلع الكهربائية التي ارتفعت بشكل كبير لا يمكننا ان نحقق ارباحا من خلالها حيث اننا لا نضع الا جزءا صغيرا من هذه الارباح من اجل استمرارية مؤسساتنا .

في النتيجة فان الدولار الجمركي قد زاد حجم الاقتصاد غير الشرعي ووسع عمليات التهريب وقضى على قطاعات معمرة مثل قطاع السيارات وقطاع المواد الكهربائية .

رشا يوسف - "الديار"