إلى موظفي القطاع العام.. هدية من الدولة بمناسبة "عيد الأضحى"

لكم أن تتخيّلوا "عيد الأضحى" هذا العام بلا رواتب "ولا هم يحزنون"، وبعد أن عجزت وزارة المالية عن صرف رواتب موظفي القطاع العام المنصوص عليها في المادة 111 من قانون موازنة 2022 المستحقّة آخر شهر حزيران قبل حلول عيد الأضحى المبارك بحجّة عدم توفّر اعتمادات لديها والحاجة إلى تشريع من أجل صرف اعتمادات إضافية، حلقة جديدة من مسلسل "قطع الأرزاق" عبر سيناريو تقاذف المسؤوليات يزيد من معاناة الموظف الذي يعاني يومياً للوصول إلى العمل والحصول على "كفاف يومه" الذي قد يصل في أحسن حالاته إلى "١٠٠" دولار والتي لا تسدّ حاجيات أسبوع واحد من شهر تحوّ ل إلى "درب للجلجلة".

عدد أيام الخدمة الفعلية لموظف القطاع العام خلال الشهر هي١٤يوماً، ووفق بعض الموظفين الذين وثّقوا معاناتهم عبر "الكلمة أونلاين" فهم يحتاجون لإنفاق ٧٠٪؜ من مرتّبهم للوصول إلى العمل -أي ٤ ملايين و٢٠٠ ألف بدل مواصلات فقط- ناهيكم عن الفواتير الكثيرة، فعلى سبيل المثال إذا كان الراتب هو ٦٠$ شهريا ففاتورة المولد ١٢٠$ أي يتمكن الموظف من دفع ٥٠٪؜ من نفقات المولد، زد على ذلك الاحتياجات اليومية التي تفوق المليون ليرة يوميا، وباقي مصاريف الأسرة.

رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر أكّدت عبر حديث ل "الكلمة أونلاين" أنّ، "مسألة الرواتب تقع على عاتق الحكومة ومجلس النواب غير العاجزين عن صرف الرواتب ولا يمتلكون أي حجة ليتذرعوا بها".

نصر كشفت بأن، "التمييز والمحسوبيات وصلت إلى الرواتب وغزت جيوب الموظّف خاصة في رواتب أيار، فالفئة "المعتّرة" والمغبونة دائما في الإدارة العامة ومن يقاربها وضعا من القطاع العام سددت الرواتب على سعر صيرفة ٨٦٣٠٠، علما ان المتعاقدين والأجراء الذين يتقاضون رواتب شهر ايار لهم الحق باحتساب رواتبهم على ٦٠ الف، أما في بعض المؤسسات العامة والجهات المحظية دائما ، كموظفي مجلس النواب، "أوجيرو"، مجلس الجنوب وغيرهم "قبضوا" وفق منصّة صيرفة ٦٠ ألف ليرة"، وتابعت، "هناك فارق بنسبة ٣٠٪؜ في الرواتب عن شهر أيار والخرق واضح وعلى عينك يا تاجر".

أما بخصوص رواتب العيد فلفتت نصر إلى أنّ، "التنازع حتى الآن سيد الموقف بين المعنيين"، وعن باقي الرواتب المنوي تحصيلها خلال منتصف الشهر الحالي قالت نصر: " ما قيل انه سيدفع هو التعويض المؤقت الذي اقر مؤخرا وهو ٤ رواتب ستدفع على سعر صيرفة الحالي ، ما سيؤدي إلى خسارة في الأضعاف السبعة ل ٣٠% كفرق عن منصة ال ٦٠ الفا أي ما يعادل ٢١٠% من الراتب أي أكثر من راتبين إضافة إلى ما سينقص من هذه الرواتب من زيادات على المحسومات (الضريبية التي ستصبح على شطور أعلى ، ومساهمة الصناديق الضامنة) بما يقارب قيمة الراتب، وعن الشهرين الاضافيين (٦ رواتب) فهما متأخرات من الشهر السابق لبعض الشرائح، ولكن مع وزارة المال كما هو الحال مع الحكومة لا شيء مضمون، ودائما بانتظار الأسوأ".
إذاً، مقصلة الدولة لا ترحم ومع انعدام القدرة المعيشية وتهاوي الأجور يلجأ الموظفون والعسكريون للعمل بأكثر من مهنة وتحت أعين المعنيين وبموافقتهم، فالأموال غير مؤمنة حتى الساعة والموظف "فاتح تمّو للهواء" ينتظر الـ atm والرسائل النصية القصيرة للبنوك ليذهب ويحصل على "خرجية" من الدولة...

" الكلمة أونلاين" - مالك دغمان