متوسط الأجور عربياً... مركز "صادم" للبنان

نشرت مجلة "عالم الرؤساء التنفيذيين" الأميركية تصنيفاً جديداً لمتوسط الأجور حول العالم، وقد تصدرت سويسرا القائمة، تلتها سنغافورة، والنمسا ثم الولايات المتحدة الأميركية.

واحتسبت الدراسة متوسط صافي الراتب الشهري بعد الاستقطاعات في دول مختلفة حول العالم، وقارنت الدخل في بعض الدول الغنية وذات الدخل المنخفض.

عربياً... تصدّر خليجي ومصر أخيراً

وعربياً، تصدرت دول الخليج العربي التصنيف، بحيث حلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً بمتوسط راتب شهري بلغ 3663 دولاراً، تلتها قطر في المركز 11 عالمياً، بمتوسط راتب شهري 3168 دولاراً، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عربياً بمتوسط راتب 1888 دولاراً، ثم الكويت بمتوسط راتب شهري 1854.45 دولاراً.

وفيما حلّت البحرين في المرتبة 28 على مستوى العالم بمتوسط 1728.74 دولاراً، جاءت عُمان في المرتبة السادسة في العالم العربي والمرتبة 30 عالمياً بمتوسط 1626.64 دولاراً.

واحتلت كل من الأردن والعراق المركزين 61 و62 عالمياً، براتب في حدود الـ 600 دولار، فيما كانت المغرب الأولى بين الدول العربية أفريقياً، وفي المركز 86 عالمياً بمتوسط راتب 385 دولاراً، تلتها تونس، ثم الجزائر، فيما احتلت مصر المركز الأخير بين الدول العربية المتواجدة في القائمة والمركز 100 عالمياً بمتوسط راتب شهري 219 دولاراً.

مرتبة لبنان... "صدمة"!

اللافت في هذا التصنيف كان حلول لبنان مرتبة متقدمة عربياً وعالمياً، إذ احتل المركز 47 عالمياً، بمتوسط راتب يتجاوز 837 دولاراً شهرياً. ويتضح هنا أن الباحثين اعتمدوا سعر الصرف الرسمي الذي لا يزال ثابتاً عند مستوى الـ1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويعني ذلك أن متوسط الدخل يساوي 1,255,500 ليرة لبنانية، أي ما يوازي 37 دولاراً بحسب سعر دولار السوق السوداء، والذي بلغ 34,000 خلال اليومين الماضيين.

أما بحسب موقع salary explorer، وهو موقع مالي يُعنى باحتساب الرواتب ومقارنتها في مختلف الدول ومجالات العمل، فإن متوسط الدخل في لبنان يبلغ 2,280,000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل 68 دولاراً.

وبينما وضع التصنيف سريلانكا في مؤخر القائمة عالمياً، بمتوسط راتب لا يتجاوز الـ 143 دولاراً، تضع إعادة احتساب القيمة الفعلية لمتوسط الرواتب لبنان في أسفل القائمة.

وفيما يعتبر الرقم الذي أوردته المجلة في تصنيفها بعيداً كل البعد عن الواقع، فإن الرقم الفعلي والتصنيف الحقيقي لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي يعكس حقيقة الأزمة متعددة الأبعاد التي يعاني منها لبنان، من تدنٍ في مستوى المعيشة وصعوبة في الوصول الى أساسيات الحياة الكريمة من تعليم واستشفاء أو حتى غذاء.