حشر ميقاتي ووزراء "الثنائي" في قضية المحاميَين المدافعَين عن لبنان في فرنسا

يدرس مجلس الوزراء اليوم خيارات تعيين محاميَين يدافعان عن حق لبنان في الأصول المحجوزة في فرنسا في القضية المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويبدو الاتجاه إلى حشر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء "الثنائي" الذين سبق ورفضوا المحاميين المعيّنين من وزارة العدل (باسكال بوفيه وايمانويل داوود) بذرائع لم يقتنع بها وزير العدل هنري خوري ولا رئيسة هيئة التشريع والقضايا هيلانة اسكندر. وأكدت مصادر متابعة فشل مسعى مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري في تواصله مع نقابتي محامي بيروت وطرابلس، بشأن إيجاد محامين لبنانيين على استعداد للدفاع عن حقوق الدولة.

وقال وزير العدل أمس بعد لقائه ميقاتي إنه شرح كل المعطيات المتوافرة لديه في خصوص السير الذاتية والأعمال التي قام بها المحاميان داوود وبوفيه "وكانت التفاصيل كافية ووافية للأخذ بالخيار الذي أقدمتُ عليه سابقاً. وكان دولة الرئيس متفهّماً جداً وأبدى موافقته على هذا الخيار، وسيعرض هذا الأمر بتفاصيله على مجلس الوزراء".

أما اسكندر فأكّدت لـ"نداء الوطن أن "المحاميَين الفرنسيَين اللذين تمّ توكيلهما سيكملان عملهما تحت إشرافها حتى جلسة تموز المقبل، لتثبيت الحجز على أملاك سلامة"، مشدّدة على أن "تعيين محامين آخرين من قبل مجلس الوزراء أمر لا يعنيها لأن مهمّتها انتهت. وهذه هي مهمة المدير العام للوزارة الذي عليه أن يجد محامين (من دون أجر) لحفظ حقوق الدولة اللبنانية". وأضافت: "في حال تمّ اختيار محامين آخرين من قبل مجلس الوزراء، يجب أن أقدّم رأيي بهم كونهم سيعملون تحت إشرافي، وعلى مجلس الوزراء إيجاد محامين يعملون من دون مقابل، ولا أعتقد أنهم سيجدون من يعمل لصالح الدولة (ببلاش)، لأن المدير العام للوزارة طلب من نقابة المحامين في بيروت وطرابلس تزويده بأسماء محامين لتولّي هذه المهمة، ووفق معلوماتي الى الآن لم يلقَ جواباً". وتختم: "هناك قرار سيصدر في 4 تموز بشأن الحجز على أموال سلامة، أتمنى أن يكون القرار تثبيت الحجز لمصلحة الدولة اللبنانية، وهذا يعني أن المحاميين اللذين تمّ توكيلهما قاما بواجباتهما المهنية على أكمل وجه".