هل سيتأثر سعر الدولار بجلسة انتخاب الرئيس؟

تتجه الأنظار إلى الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي ستُعقد غداً الأربعاء مع احتدام المواقف بين القوى السياسية وسعي كل فريق لحشد مزيد من الأصوات لمرشحه، فهل يُمكن ان يتأثر سعر صرف الدولار الذي حافظ في الفترة الأخيرة على استقراره بالتطورات السياسية؟

في هذا الإطار، اعتبر مرجع اقتصادي عبر "لبنان 24" ان "جلسة انتخاب الرئيس غدا الأربعاء تحمل مخاطر كبيرة على الوضع اللبناني بشكل عام, إن من الناحية الاقتصادية او المالية او السياسية وثمة مخاوف من التبعات التي قد تنجم عنها".

وتابع المرجع: "شهدنا في الأشهر الأولى من عام 2023 معطيات إيجابية في ما خص الوضع المالي والاقتصادي واستطاع لبنان خلالها ان يحقق نموا بدورته الاقتصادية بنسبة 1.15 في المئة وهذه النسبة تُعتبر مقبولة مقارنة بالسنوات السابقة حيث كان معدل النمو سلبيا."

ورأى ان "هذه "النفحة" الإيجابية قد تستمر إذا مرّت جلسة انتخاب الرئيس غدا الأربعاء بسلام ومن دون تبعات كارثية على الوضع العام، لأن أخطر ما يحصل اليوم هو الانقسام العمودي الحاصل بين المكونات السياسية وعودة لغة التخوين والعداوة ضمن المكونات السياسية اللبنانية التي يمكن بلحظة ما ان تنعكس سلبياتها على الوضع العام وعلى النواحي الإيجابية التي حققها الاقتصاد اللبناني في الفترة الأخيرة."

وأضاف: "من المتوقع إذا مرت الجلسة من دون أي صدامات عدم تأثر سعر صرف الدولار في السوق لا سلبا ولا إيجابا"، مشيرا إلى ان "مصرف لبنان استطاع من خلال الإجراءات التي اتخذها طيلة الفترة الماضية من ان يفصل ولو بشكل بسيط الدورة الاقتصادية عن التأثيرات السياسية".

وأضاف: "سواء تم انتخاب رئيس أم لا فلن يتأثر السوق، الا إذا ذهب الأمر إلى منحى تصاعدي وبدأ اللعب بالأمن واستخدامه في التوظيف السياسي، حينها الاستقرار الاقتصادي الذي استطاع ان يضبطه مصرف لبنان سيهتز والأمور لن تستمر إيجابية"، كما قال.

ولفت إلى ان "الدولة بدأت تحصيل الايرادات من خلال الرسوم الضريبية من مصادر كالنافعة والدوائر العقارية وذلك بعد إعادة فتحها ومرفأ بيروت والمطار وبالتالي في حال حصول أي خلل أمني ستتوقف هذه الإيرادات التي تؤمن دفع رواتب القطاع العام وسندخل في دوامة الإضرابات والانهيارات من جديد وستتدهور الأوضاع".

وحذر المرجع الاقتصادي من انه "في حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس قريبا ومعالجة كافة المشاكل بدءا من شغور منصب حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش والشغور في بعض المواقع الأساسية في الدولة ومعالجة مشكلة الهدر فستكون العواقب وخيمة على المستويات كافة. "