مغارة اسعد نكد الكهربائية... ارباح تفوق الـ 120 ألف دولار يومياً

أعلن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، في توصية إلى مؤسسة كهرباء لبنان يوصيها فيها بإلغاء اجراءات المناقصة العمومية المعلن عنها في 21/7/2022 والمتعلقة بتقديم خدمات انتاج وتوزيع الكهرباء ضمن نطاق امتياز زحلة السابق، وإعادة إجرائها وفقاً لدفتر شروط خاص يتم إعداده وفقًا للأصول، وينشر على المنصة الإلكترونية المركزية التابعة لهيئة الشراء العام، مع إمكانية طلب إبداء الرأي المسبق بشأنه عملاً بأحكام المادة 76 من قانون الشراء العام.

ويُوضح العلية في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنّ "هذه المناقصة هي مُناقصة عالمية يُفترض الإعلان عنها على موقع هيئة الشراء العام، وعلى هذا الأساس طلبت الهيئة من مؤسسة كهرباء لبنان منذ أسبوعين تزويدها بدفتر الشروط لإطلاع الناس والعارضين على شروط المناقصة إلّا أنّ المؤسّسة لم تستجب للطلب".

ويلفت أنّه "بتاريخ 21/7/2022 تم الاعلان عن المناقصة في الجريدة الرسمية حيث كان يسري القانون القديم ولم تكن خاضعة للشراء العام، ولكن بعد 29/7/2022 أصبحت تخضع لإجراءات الشفافية والرقابية، وبما أنّ عنصر العالمية غير موجود طلبت الهيئة بإلغاء الإجراءات وتحضير الشروط والإعلان عن المناقصة على موقع هيئة الشراء العام".

ولكن هل توصية الهيئة ملزمة قانوناً؟ يوضح العلية أنّه "قانوناً التوصية غير ملزمة ولكن أخلاقياً توصية المؤسسات الرقابية ملزمة، ودورها أنْ تراقب الخلل في المناقصات ولذلك طلبت من مؤسسة كهرباء لبنان تزويدها بدفتر الشروط ولكن ذلك لم يحصل، وأُعلن عن المناقصة بالجريدة الرسمية في 21/7/2022 بدون تاريخ فض العروض وسأل هل تبقى العروض في الأدراج؟ أم يتم فضّها؟ مؤكداً أنّ "المسار الإجرائي للمناقصة مسار مخالف لقانون كهرباء لبنان وقانون المناقصات".

ويُشير إلى أنه "لتأمين المنافسة بين الشركات يجب الإعلان عن المناقصة عالمياً وليس فقط في الجريدة الرسمية لأنها مناقصة عالمية، والشركات العالمية لا تقرأ الجريدة الرسمية"، و"الهدف اليوم"، على حد تعبير العلية، "تفادي العارض الوحيد الملازم دائماً لمناقصات كهرباء لبنان".

ويؤكّد أنّ "الهيئة ستتابع إلتزام المؤسسة بالتوصية وفي حال أصرت على اجراء المناقصة يوم الجمعة المقبل ولم تتجاوب مع التوصية، فلدى الهيئة صلاحية التوجه إلى المجلس النيابي والمؤسسات الرقابية لمتابعة الموضوع ورفض أو قبول المناقصة".

هذه المناقصة التي يرتسم حولها الكثير من الشبهات تشير المعلومات انها جاءت كـ "تهريبة" استبقت صدور قانون "الشراء العام" بأسبوع تقريباً، وأُعدت على قياس رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة أسعد نكد لناحية الشروط الخاصة والمواصفات الفنية الواردة في دفتر الشروط.

ووفق المعلومات فإن هذه المناقصة لم تُحترم فيها أدني المعايير إن لجهة الاعلان عنها او لجهة الشفافية الواجب اعتمادها في المناقصات، وهي جاءت في هذا السياق لمحاولة حصر ادارة كهرباء زحلة بيد نكد القابض عليها منذ سنوات طويلة والذي بات يجني أرباحاً طائلة تصل الى حدود الـ 120 ألف دولار يومياً.

وفي عملية حسابية بسيطة يمكن ان تُبيِّن حجم هذه الارباح حيث يعمد نكد على احتساب الكيلو واط بـ 13900 ليرة في حين ان كلفته الفعلية هي حوالي 10 آلاف ليرة، اي بربح يصل الى 3900 ليرة ما يوازي 10 سنت اميركي.

وبما ان كهرباء زحلة تشغل مولدات تصل طاقتها الإنتاجية الى 50 ميغاواط أي 50 ألف كيلوواط/ساعة، فهذا يعني مليون ومائتي الف كيلوواط على مدار الـ24 ساعة.

وإذا تم ضرب المليون والمائتي ألف كيلو واط بـ 10 سنت فهذا يعني ارباح تصل الى 120 ألف دولار في اليوم الواحد.

وتؤكد المعلومات ان نكد يعتمد خطة ملتوية بإطفاء الكهرباء حتى يحول دون عودة الكهرباء من الزبائن الذين قاموا بتركيب الطاقة الشمسية الى كهرباء زحلة عند ساعات الذروة في النهار.

ويضاف الى ذلك ان شركة نكد تجبي فواتير الكهرباء العائدة لكهرباء لبنان بالأموال "الفريش" حصراً وتسددها للشركة بالشيك الامر الذي يسمح لنكد بجني 30% نتيجة التفاوت بين قيمة الشيك والاموال "الفريش"، كما ويستوفي نكد الـ TVA على جميع الفواتير بالأموال "الفريش" ويسددها بالشيك.

وبعد كشف الوقائع، هل سيسمح نواب قضاء زحلة لنكد بجني الاموال الطائلة بينما يرزح ابناء القضاء تحت كاهل فواتير الكهرباء؟ وهل سيتصدون لهذه المناقصة المجحفة التي ترفضها اليوم هيئة الشراء العام؟