16 شاباً لبنانياً تقدّموا بدعوى قضائية ضد مسؤول لبناني كبير... متى؟

في آذار عام 2020، تقدّم 16 شاباً من ولاية مونتانا الأميركية بدعوى قضائية ضد الولاية، فيما بدأت المحاكمة المرتبطة بها مؤخراً، وستستمرّ حتى 23 الجاري، مع العلم أن قرار القاضي بشأنها قد يتطلّب وقتاً أطول تبعاً لإجراءات أخرى.

بيئة صحية

الدعوى هذه تشكّل أول محاكمة على تماس مباشر مع تغيُّر المناخ في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، وهي رُفِعَت بتهمة أن المسؤولين في الولاية انتهكوا حقوق سكانها في التمتُّع ببيئة صحية، وذلك من خلال دعمهم لاستعمال الوقود الأحفوري، في الوقت الذي يؤكد فيه دستور مونتانا أنه يتوجّب على الولاية وكل شخص الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وتحسينها للأجيال الحالية والقادمة، وهو ما كان يجب أن يدفعها لتسريع الخطوات أكثر نحو عدم تعزيز استعمال منتجات الطاقة الأحفورية.

ضد الإنسانية

بمعزل عن خلفيات تلك القضية، وعن المُنطلقات السياسية والأهداف الاقتصادية التي قد تكون كامنة خلفها، وعن الجانب الاستعراضي المُحتَمَل فيها، إلا أنه يُنظَر إليها على أنها فرصة يُمكن تعميمها على ولايات أخرى، والاستفادة منها في العمل على منع تفاقم نتائج التغيُّر المناخي. كما أن شركة محاماة هي التي تقدّمت بالدعوى نيابة عن الشبان، وهو ما سيضمن متابعتها، ويوفّر التكاليف التي تحتاجها، مهما طالت المدّة الزمنية الضرورية للبتّ بها.

فأين نحن في لبنان من مثل تلك السلوكيات؟ وأي جهة توفّر لمواطن لبناني، أو لمجموعة من اللبنانيين، إمكانية الحصول على حقّهم، سواء من مسؤولين، أو من وزارات، ومؤسّسات رسمية، وقطاعات عدة، استشفائية، تربوية، سياحية...، في بلد الجرائم الصحية، والمعيشية، والمالية... ضد الإنسانية؟

نجوميّة

شدّد مصدر خبير في الشؤون القانونية على أن "المشكلة في لبنان على هذا الصعيد لا تنبع من عَدَم توفُّر المحامين، أو مكاتب وشركات المحاماة المستعدّة والمُجهزّة لرفع دعاوى على مستويات عليا تطال المصلحة العامة".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "كثيراً من المحامين ومن أصحاب الخبرات القانونية برزوا في مرحلة ما بعد انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، وتحت أشكال وأسماء تنظيمية متنوّعة، حاولت أن تدخل في قضايا عدّة تحت عناوين المصلحة العامة. ولكن بمعزل عن عَدَم فاعلية تجربتها، نجد أنها ساهمت في تشويه نظام العدالة بتخطّيها للكثير من الأصول أحياناً. فهي دمجت ما بين استعمال إجراءات التقاضي من جهة، والعراضة الإعلامية والأهداف السياسية من جهة أخرى، فظهرت النجومية في صفوف المحامين الناشطين، بمواكبة إعلامية استعراضية لبعض الدعاوى والإخبارات التي تقدّموا بها. فاختلطت المحاماة بالعمل الإعلامي، وبأهداف التسويق السياسي، بشكل أصاب مصداقية العمل على الملفات القانونية".

مافياوية

وأوضح المصدر أنه "بمعزل عن أن مكتب المحاماة في مونتانا قد يكون مصطفّاً في خندق الحزب "الديموقراطي" أو "الجمهوري" في أميركا، إلا أن الفارق في الظواهر الحقوقيّة والإنسانية بين لبنان والغرب، هو أن المحامي هناك يبقى محامياً، والإعلامي يبقى إعلامياً، والسياسي يبقى سياسياً. وإذا أراد أحدهم أن يغيّر مهنته، ينتقل من واحدة الى أخرى بالكامل، وهذا أمر شرعي. بينما في لبنان، يختلط الحقوقي بالإعلامي والسياسي، بطريقة فوضوية، والى ما لا نهاية، بحيث لا تعود إمكانية التمييز بين ما هو حقوقي، أو سياسي، أو إعلامي ممكنة، وهو ما يضرب المصداقية ضرباً تاماً لأن لا مجال للخلط بين الدفاع عن العدالة وبين النجومية الإعلامية، والأهداف السياسية".

وختم:"إدخال العدالة بمتاهات أخرى تسهّل ربط بعض المواقع المتقدمة في القضاء والسلطة القضائية، خصوصاً تلك التي تتعلّق بالملاحقات، بمرجعيات سياسية وطائفية. وهذا يحوّل العمل الحقوقي الى تصفية حسابات بين أعداء، فتضيع الحقيقة والعدالة ومكافحة الفساد واسترداد المال العام وغيرها من الأمور، بدهاليز المافياوية السياسية والحزبية والطائفية".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"