قطاعٌ مهدّد بالإنهيار سيؤذي الكثير من اللبنانيين!

قرار رفع الدولار الجمركي إلى 86 ألف ليرة لم يمر مرور الكرام عند أصحاب معارض السيارات ولا حتى عند المواطنين الذين بات تملّكهم لسيارة حلماً صعب المنال, نقيب أصحاب المعارض وليد فرنسيس كشف في وقت سابق لـ "ليبانون ديبايت" أن "النقابة توجّهت بكتابين إلى وزارة المالية, وتم تسجيلهما في القلم وتم تحويلهما إلى المجلس الأعلى في الجمارك الذي أكّد بدوره أنه يستطيع أن يقوم ببعض التعديلات, إلا أنهم بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء". فأين أصبحت مطالب هذا القطاع؟!

في هذا الإطار, أكّد فرنسيس, أن "التواصل لا زال قائماً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي, ومع وزارة المالية, ومع المجلس الأعلى للجمارك, إضافة إلى بعض الوزراء والنواب, إلا أنه حتى اللحظة وللأسف لم نصل إلى أي نتيجة".

وكشف فرنسيس أن "السيارات التي تم استيرادها قبل قرار رفع الدولار الجمركي إلى 86 ألفاً لا زالت عالقة حتى اليوم بالمرفأ, لأنه في قانون الجمارك البضاعة التي يتم شحنها قبل قرار رفع الدولار الجمركي تدفع على أساس السعر القديم أي 15 ألف ليرة لبنانية".

كما يكشف أنه خلال الإتصالات, توصّلنا إلى قرار ينصف الطرفين, بإدخال الشحنة العالقة في المرفأ على دولار جمركي 45 ألف ليرة, لكن لا زلنا ننتظر, معتبراً أن إحتساب سعر الدولار الجمركي على 45 ألف ليرة أرحم بكثير من 86 ألف ليرة".

ورأى أن "البوادر حتى اللحظة ضئيلة, وفي حال لم يتجابوا معنا نحن ذاهبون إلى الإقفال التام, بالوقت الذي نشكل 25% من دخل خزينة الدولة".

وشدّد فرنسيس, في الختام على أن "إقفال هذا القطاع سينعكس سلباً وبشكل أساسي على دخل خزينة الدولة, إضافة إلى أنه سيؤذي قطاعات أخرى مثل أصحاب محال قطع السيارات والزينة والميكانيك، وشركات التأمين والشحن, أي أنّه سيؤثر على عدد كبيرة من اللّبنانيين الذين يعتاشون من هذا القطاع".