حكم قضائي ضدّ سعد الحريري لهذا السبب

هلا نهاد نصرالدين - صحافية لبنانية

اعتكف سعد الحريري عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة، فالأضرار والخسائر التي لحقت به جرّاء مشاركته في السياسة اللبنانيّة، فاقت المكاسب التي حقّقها، إلا أنّ خياراته الخاطئة انتخابيّاً وسياسيّاً واقتصاديّاً ما زالت تلاحقه حتى اليوم.

رغم أنّ رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري أعلن اعتكافه عن العمل السياسي، قبيل الانتخابات النيابيّة الأخيرة عام 2022، إلّا أنّ تبعات الانتخابات النيابيّة عام 2009 ما زالت تلاحقه حتى اليوم.

قضى حكم محكمة “بداية حقوق شمال عمان المملكة الأردنية الهاشمية” في 31 كانون الأوّل/ ديسمبر 2017 على رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري بإرغامه بدفع نحو 2.5 مليون دولار لجهة أردنيّة، وذلك بسبب التخلّف عن سداد مستحقّات شركة سفريّات أردنيّة تولّت استقدام أكثر من 4.5 آلاف ناخب لبناني من أنحاء العالم، للتصويت لمصلحة الحريري في انتخابات 2009 النيابيّة بطلب من “تيّار المستقبل”.

يؤكّد مصدر قانوني على اطلاع بالقضيّة لموقع “درج”، أنّه صدر أيضاً حكماً بسجن الحريري لمدّة ثلاث سنوات في الأردن، إلّا أنّ “درج” لم يتمكّن من الوصول لهذا الحكم.

استقدام ناخبين على حساب مكتب السفريات الأردني؟!

في انتخابات 2009 وفي خضمّ دفع الأموال الانتخابيّة، كان نادر النقيب، منسق عام شؤون الاغتراب في «تيار المستقبل» سابقاً، يسعى لتأمين أي صوت إضافي داخليّاً ومن الخارج خصوصاً أنّ قانون الانتخابات لعام 2009، لم يكن قد أقرّ تصويت المغتربين بعد.

في سياق هذه الجهود لزيادة عدد الأصوات أو ما يُعرف بـ”شراء الأصوات”، قرّر “تيار المستقبل” استقدام ناخبين من الخارج، وهو إجراء كثيراً ما كانت تفعله الأحزاب السياسيّة في لبنان بمخالفة صارخة للقانون.

فتعاقد “المستقبل” مع مكتب سفريّات (وكيل سفر) في الأردن، يدعى شركة مجموعة “البشروس” الدولية للسياحة (فلامينغو) على أن يتمّ استقدام قرابة 5 آلاف شخص من دول عدّة.

وتظهر تسريبات حصل عليها “درج” عن مراسلات النقيب ومكتب السفريات الأردني التي تكشف عن عدد من هذه الأسماء. والمفارقة أنّ الأسماء كانت تُرسل إلى مكتب السفريّات بلوائح الشطب، “زي ما هيّ”، بحسب قول سعد الحريري الشهير، ما يشكّل انتهاكاً صارخاً لخصوصيّة الناخبين أيضاً، إذ إنّ المعلومات التي أُرسلت لمكتب السفريّات تضمّنت:

الأسماء الكاملة (مع أسماء الأب والأم)

التواريخ الميلاديّة

الأقضية

أرقام السجلّات

عناوين الإقامة في الخارج وفي لبنان

أرقام الهواتف

البريد الالكتروني.

حصل تحويل الأموال، بحسب الحكم الأردني والفواتير التي اطلّعت على بعضها معدّة التحقيق في الوثائق المسرّبة، من شركة “سعودي أوجيه” Saudi Oger Ltd التي يملكها سعد الحريري في السعوديّة والتي لغاية اليوم لم يحصل موظّفوها السابقون الذين تمّ صرفهم تعسّفيّاً

على مستحقّاتهم، في حين دفعت الشركة مبالغ طائلة لاستقدام مغتربين لبنانيّين للتصويت للحريري عام 2009. فبلغت قيمة أوّل الدّفعات، في أوّل حزيران/ يونيو 2009، 40 ألف دولار أميركي واستمرّت الشركة بالدفع حتى الـ5.5 مليون دولار أميركي.

امبراطوريّة الحريري المتهاوية!

سعد الحريري هو سياسي ورجل أعمال لبناني- سعودي. تعاقب على رئاسة حكومة لبنان (بما فيها حكومات تصريف أعمال) مرّتين بين 2009 و2011 وبين كانون الأوّل/ ديسمبر 2016 وتشرين الأوّل/ أكتوبر 2020.

هو ابن رئيس الحكومة اللبنانيّة السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في 14 شباط/ فبراير 2005. ورث الحريري الابن حصة في شركة سعودي أوجيه من أبيه، وهي شركة إنشاءات بناها والده لتصبح واحدة من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية، بحسب موقع “فوربس” (عام 2018). إلّا أنّ الشركة أوقفت عملها في تمّوز/ يوليو 2017 بسبب عدم قدرتها على دفع أجور عمّالها بعد تقليص الإنفاق من قبل المملكة.

حال سعودي أوجيه كحال الكثير من مؤسسات الحريري، منها “تلفزيون المستقبل” الذي عُلّق عمله لأسباب ماديّة، وجريدة “الديلي ستار” التي أُغلقت للأسباب ذاتها.

يمتلك الحريري أيضاً، من خلال Oger Telecom، حصة في شركة Turk Telekom، وهي شركة اتصالات تركية مملوكة للدولة سابقاً.

بحسب مجلّة “فوربس”، تراجعت ثروة الحريري من 3.3 مليار دولار عام 2008 إلى 1.5 مليار دولار عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أنّ علاقة الحريري الابن بالمملكة السعوديّة تدهورت في حكم ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان، خصوصاً بعد مواقف الحريري التي اعتُبرت رضوخاً واستسلاماً لـ”حزب الله”، بما فيها القبول بميشال عون رئيساً للبلاد بعد فراغ رئاسيّ دام 29 شهراً.

كان الحريري الابن رئيس الحكومة إبّان اندلاع الانتفاضة اللبنانيّة في 17 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019، فاستقال من منصبه في 29 من الشهر نفسه.

تبعات قاسية على شركة “البشروس”!

لم تقتصر تبعات القضيّة على المكتب الأردني (شركة البشروس) بحرمانه من بقية مستحقّأته فحسب، بل تكبّد خسائر أخرى أكثر تأثيراً، أهمّها:

1- تجميد عضويّتها في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، وهو اتحاد تجاري لشركات الطيران العالمية تأسس عام 1945. وتضع IATA شروطاً نوعيّة وماديّة لوكلاء السفر بين أعضائها. وتبيّن أنّ وكيل السفر الأردني قد خرق بعضاً من هذه الشروط في صفقته مع تيّار المستقبل.

وبناءً على ذلك، أنهت IATA، وفي 12 كانون الأوّل/ ديسمبر 2011، اتفاقية وكالة فلامينجو مع الاتحاد وذلك بسبب تخلّف الأخيرة عن سداد المستحقّات للوكالة. “نظراً لأنكم لم تقوموا بسداد المبالغ، فليس لدينا بديل سوى إنهاء موافقة IATA الخاصة بكم”، بحسب رسالة IATA للشركة الأردنيّة.