قُبيل العام الدراسي المقبل... هذا ما اتّفق عليه الأهل والمدارس والمعلمون

كما كان مُتوقعاً خرج الإجتماع الذي إستمرّ لأربع ساعات والذي ضمّ العائلة التربوية من أصحاب المؤسسات التربوية والمعلمين ولجان الأهل بالتوافق على إعداد مشروع قانون من قبل مستشار وزير التربية للشؤون القانونية القاضي سمير مداح وعرضه على كافة المكونات التربوية المعنية بالأقساط المدرسية، على أن تطّلع هذه المكونات على الإقتراح وإبداء الرأي فيه قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وجرى في الإجتماع،كما أكّدت مصادر المجتمعين، عرض من كل طرف لوجهة نظره، فعرض الأب يوسف نصر وجهة نظر المؤسسات التربوية من إنشاء صندوق الدعم الذي يوجب دفع قسم من القسط بالدولار الأميركي من أجل إنقاذ العام الدراسي وعدم قدرة المؤسسات على تحمل أعباء يفرضها التقلب الكبير في أسعار صرف الدولار.

من جهته شدّد الوزير على رفض موضوع فرض القسط بالدولار ومنع طرد أي تلميذ لا يستطيع أهله تسديد القسط.

فيما طالبت رئيسة اتحاد لجان الأهل بتشريع محدود يؤكد على تضمين موازنة المدرسة كل الزيادات والمساعدات والهبات التي تحصل عليها المؤسسة التربوية وتدقيقها من قبل خبير بدون أن يكون هناك مجال لتبرير أيّة مخالفة تقوم بها أي مؤسسة تربوية وهو ما سينظم القطاع.

وتوصل المجتمعون لتوافق على إعداد اقتراح (تشريع محدود) وعرضه يوم الجمعة المقبل على الأسرة التربوية للإطلاع عليه وإبداء الملاحظات قبل إرساله إلى المجلس النيابي لدرسه وإقراره.