الفشل الـ12.. هكذا توزّعت الأصوات!

إذا كانت جلسة الأمس، بحسب "الجمهورية"، قد تمخّضت عمّا كان متوقعاً لها بعدم تمكّن أي من المرشحين من الحصول على الأكثرية النيابية التي تؤمّن وصوله إلى رئاسة الجمهورية، إلّا أنّها بهذه النتيجة، اكّدت بما لا يقبل أدنى شك أنّ انتخاب رئيس للجمهورية في هذا الجو الانقسامي العميق بين المكوّنات السياسيّة مستحيل. وأمام هذه الاستحالة حقيقة وحيدة ثابتة، خلاصتها أن لا انفراج رئاسياً في المدى المنظور في انتظار لحظة ما، او ظروف ما قد تستجد، تسوق التناقضات الداخلية نحو «تسوية ملزمة» تُخرج رئاسة الجمهورية من مغارة الفراغ.

قراءة في الجلسة:

لم تكن النتيجة التي انتهت اليها الجلسة مفاجئة لكلّ المتتبعين للملف الرئاسي وتعقيداته، إلّا انّها فاجأت التقاطعات التي صدّعت رؤوس اللبنانيين بالصّخب الذي افتعلته، وبتوظيفها كلّ عدّتها السياسية ومنابرها الإعلامية والدعائية لحسم النتيجة سلفاً، بترويج بوانتاجات أوحت بأنّ مرشّحها جهاد ازعور سيعبر إلى القصر الجمهوري على صهوة اكثرية نيابية تفوق الـ70 صوتاً، وبخّست من نسبة الأصوات التي سينالها الوزير سليمان فرنجية، وحدّدت سقفها دون الاربعين صوتاً، فإذا بصندوقة الاقتراع تبعث رياحاً عاصفة تدفع بسفينة الأحلام والمبالغات الى برّ الواقع، وتكسر منطق البوانتاجات الوهمية والمزايدات التهويلية، وتهبط بالنسبة المفترضة لأزعور 11 صوتاً، فيحصل على 59 صوتاً، وفي المقابل ترتفع أصوات فرنجية الى 51 صوتاً.

من البداية لم تخف التقاطعات هدفها الاول والاخير وهو إقصاء الوزير فرنجية وإخراجه من نادي المرشحين، الّا انّ النتيجة جاءت عكسيّة بإسقاط ورقة أزعور، والصدمة التي كانت شديدة الوضوح على وجوه المتقاطعين، جاءت مزدوجة، من نسبة الاصوات التي نالها ازعور التي لم ترق الى مستوى توقعاتهم، وكذلك من النسبة العالية التي حصدها فرنجية، وحرمتهم من الاحتفال بـ«النصر الكبير» الذي كانوا قد اعدّوا لإقامته بعد الجلسة. وتبعاً لذلك لم يقدروا انّ يضبطوا انفعالاتهم من الخيبة التي مُنيوا بها، وقد ظهر ذلك جلياً على الشاشات.

صحيح انّ فرنجية لم يحصد أكثرية الفوز، الّا انّه ما زال متموضعاً في صدارة الملف الرئاسي، مرشّحاً محصّناً بفريق متماسك معه، وملتف حوله وحاسم لخياره الثابت والنهائي بدعمه لرئاسة الجمهورية، وبالتالي لم تؤثر جلسة الأمس على موقف هذا الفريق.

غير انّ الصورة مختلفة في المقلب الآخر، فالتقاطعات التي تقاطعت على أزعور قدّمت له من البداية شيكاً بلا رصيد وغير قابل للصرف في البنك الرئاسي، فهي نفسها أفصحت على لسان مكوناتها عن أنّ هذا التقاطع مؤقّت ومرحلي، تنتهي مفاعيله مع جلسة 14 حزيران. ما يعني انّ هذه الجبهة المتقاطعة، وبعد فشل تجربة أزعور، خرجت من جلسة الأمس، مهشّمة بمعنوياتها، ودخلت في مرحلة انفراط شملها، وكان لافتاً انّ بعض مكوناتها، بدأ بالتمهيد لتجربة جديدة، مع «ازعور جديد» قادر على أن يجمع، او يجتمع حوله 65 صوتاً.

السؤال الذي يفرض نفسه هنا، يدور حول موقف «القوات اللبنانية»، وأيّ مسار ستنتهجه بعد فشل تجربة أزعور، الذي لم يكن من الأساس خيارها بل تقاطعت عليه مع التقاطعات؟ وبالتالي هل ستطرح بديلاً، أم ستستمر في معركة أزعور برغم انّها معركة، كما بدا جلياً امس انّها بلا أفق؟ وكذلك حول موقف «التيار الوطني الحر»، الذي ليس خافياً أنّه من الأساس نائم على ورقة رئاسية مستورة تزكّي أحد الوزراء السابقين، وتعاطى من البداية مع ترشيح أزعور كورقة محروقة سلفاً، وانّه ليس الشخص الذي يقنعنا؟

على أنّ السّؤال الأكبر، هو على موقف من يسمّون أنفسهم نواباً تغييريين، وموقعهم في مرحلة ما بعد سقوط تجربة ازعور، وخصوصاً انّ هؤلاء باتوا محاطين بهالة كبرى من علامات الاستفهام حول دورهم الذي يؤدّونه، وهالة اكبر من التشكيك بصدقيتهم ونزاهة شعاراتهم وعناوينهم، بعد خروجهم الفاضح على «ثورة 17 تشرين»، وخذلانهم جمهورها بجلوسهم في خندق واحد وعلى مقعد واحد مع جبهة نقيضة للثورة ومبادئها وشعاراتها الاتهامية لما تُسمّى «المنظومة»، وتقديمهم خدمة جليلة لأحزاب وتيارات سياسية كانت جزءًا اساسياً في هذه المنظومة سواء في العهد الرئاسي السابق او العهود السابقة، ومنحهم 9 أصوات لمرشحها جهاد أزعور، الذي لولا تلك الاصوات التسعة لكان ما يحصل عليه لا يتجاوز الـ50 صوتاً موزعة بين نواب «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» و»الكتائب» و»كتلة تجدد» وبعض المستقلين. واستطراداً هنا، فإنّ هذه النسبة نجت من ان تكون اقل بكثير لولا اصوات «اللقاء الديموقراطي» الثمانية التي مُنحت من باب رفع العتب السياسي، والّا لكانت النسبة التي سينالها ازعور 43 صوتاً، اي بما يعادل النسبة التي كان نالها ميشال معوّض في جلسات الاحد عشر فشلاً السابقة؟

كيف توزّعت الاصوات:

وكانت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قد افتتحها رئيس مجلس النواب نبيه بري قرابة الحادية عشرة قبل ظهر امس، في حضور 128 نائباً، وجرت عملية التصويت بصورة هادئة أسفرت عن النتائج التالية: 59 صوتاً لجهاد ازعور، 51 صوتاً لسليمان فرنجية، 8 اصوات (لبنان الجديد)، 6 اصوات لزياد بارود، 1 صوت لقائد الجيش العماد جوزف عون، 1 ورقة ملغاة (جهاد العرب)، 1 ورقة بيضاء، مغلف فارغ. المجموع 128 صوتاً.

اما كيف توزعت الاصوات، فهذا امر غير ممكن تحديده بدقّة، بحيث انّ 18 صوتاً كانت خارج الاصطفافين، فيما بقيت 110 اصوات؛ 59 صوتاً لأزعور تجمّعت من كتل؛ «الجمهورية القوية»، «لبنان القوي»، «اللقاء الديموقراطي»، «الكتائب»، «تجدّد»، إلى جانب مستقلّين، ونواب تغييريين (اعلنت بولا يعقوبيان انّ 9 منهم صوّتوا لأزعور). وإذا جمعت اصوات كل هؤلاء فإنّها تفوق الـ59 صوتاً، وثمة من يرجح في هذا السياق انّ «تكتل لبنان القوي» لم يقترع بكامل أعضائه للوزير ازعور.

واما في المقابل، فإنّ الـ51 صوتاً التي نالها فرنجية، توزعت بين 30 صوتاً من ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله»، و5 اصوات من كتلة «التوافق الوطني» و4 اصوات من «التكتل الوطني المستقل»، اما الاصوات الـ12 الباقية فتشير بعض التقديرات إلى انّها ضمّت 3 اصوات ارمن، صوتين علويين، جهاد الصّمد، جميل السيد، وعبد الكريم كبارة.

وقد ساد في الجلسة بعض الجلبة، حينما حصل التباس حول مصير ورقة قيل انّه لم يتمّ احتسابها، فيما أبلغ الامين العام للمجلس بعض النواب بأنّ الورقة المقصودة، كناية عن مغلّف فارغ، وخلال هذه الجلبة طار نصاب الجلسة، حيث غادر القاعة نواب «أمل» و»حزب الله»، و»كتلة التوافق»، و«تكتل الاعتدال»، الأمر الذي أفقد الجلسة نصابها، ما حدا بالرئيس بري الى طلب تلاوة محضر الجلسة، وختمها، ومن ثم رفعها من دون ان يحدّد موعداً لجلسة ثانية.

وعلى الرغم من انّ احتساب هذه الورقة لا يقدّم او يؤخّر في النتيجة، فإنّ بعض نواب التقاطعات طالبوا رئيس المجلس بإعادة التصويت، وهو امر لم يستجب له بري، كونه لمس انّ هذه المطالبة لا تخلو من مزايدة لا أكثر، فأكّد انّ «صوت بالزايد او بالناقص ما بيأثّر»، ومن ثم ختم الجلسة، التي لوحظ انّ التقاطعات على أزعور شنّت حملة تصريحات متتالية، تجاوزت فيها الفشل في إيصال ازعور، وركّزت على ما اعتبرته انتصاراً حققته في جلسة الأمس.