30 يوماً لتقديم الدفوع في مبنيي "تاتش"... ومعظم الوزراء غير مكترثين!

انقضى نحو أربعين يوماً على القرارات الإتهامية الموقتة التي سطّرتها غرفة ديوان المحاسبة القضائية الناظرة في قضية مبنيي «تاتش» في الشياح «قصابيان»، والباشورة، في حق ستة وزراء تعاقبوا على وزارة الاتصالات، ودعوتها لبيان دفوعهم عن المخالفات المنسوبة إليهم في صفقة إستئجار الأولى، وصفقتي إستئجار ثم شراء الثانية، والذي حُددت مهلته بستين يوماً بدءاً من تاريخ تبلغهم الدعوى في شهر أيار الماضي.

كان الديوان قد أحال إلى القضاء، التجاوزات والمخالفات المنسوبة إلى كلّ من الوزراء المتعاقبين منذ سنة 2012، وهم: نقولا الصحناوي، بطرس حرب، جمال الجراح، محمد شقير، طلال الحواط، وجوني القرم. وتمحورت المخالفات على صفقة استئجار شركة «ميك 2»، التي تملكها الدولة، مبنى قصابيان، ودفع بدلات قدّرت قيمتها بعشرة ملايين دولار لعدة سنوات من دون إشغال المبنى. وصفقة إستئجار شركة «ميك 2»البلوكين B و C من مبنى الباشورة القائم على العقار 1526، ومن ثم صفقة شرائه بالتقسيط مقابل فوائد مالية وبتكاليف عالية، من دون أن تتملكه.

أهمية هذا القرار القضائي، أنّه يُسقط الحصانات الوزارية أمام المحاسبة المالية، لكون ديوان المحاسبة، وفقاً لما أوضحه في قراره ذي الرقم 11، «يُعتبر محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، مهمتها السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة، بمراقبة إستعمال هذه الأموال، ومدى انطباق هذا الاستعمال على القوانين والأنظمة المرعية الاجراء»، وبالتالي «هي صاحبة الصلاحية بتغريم كل موظف إرتكب خطأ أو تقصيراً أو إهمالاً من شأنه إيقاع ضرر مادي بالأموال العمومية او بالأموال المودعة في الخزينة، أو خالف النصوص المتعلقة بإدارة هذه الأموال او استعمالها».

وكانت قرارات ديوان المحاسبة الإتهامية بنيت على تقريره الذي صدر في آذار 2023، وحدّد المسؤوليات بالأسماء، وبحجم تورّط كل طرف مسؤول في هدر المال العام أو تعريض ممتلكات الدولة للخطر. في وقت أظهر التقرير أيضاً تداعيات هذه الإرتكابات، التي لن تنتهي عند الخسارات التي وقعت، وإنما بما قد تؤدي اليه من تبديد إضافي للأموال.

وقد صعّبت إثارة فضيحة المبنيين عبر ديوان المحاسبة، قدرات كل من الوزراء الذين تعاقبوا على الملفين على التنصل من المسؤوليات. وحمّل الرأي العام من خلال إحالة هذا التقرير على كل من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، والنيابة العامة التمييزية، وعلى الغرفة القضائية المختصة في ديوان المحاسبة، مسؤولية الإصرار على ملاحقة هذه القضية، ومحاسبة كل من تورط بهدر المال العام، وذلك بعدما تكرّرت محاولات الوزراء المسؤولين، للتنصل من المثول أمام القضاءين المالي أو العدلي في الملفات التي طرحت أمامهما سابقاً، متذرعين بحصاناتهم الوزارية، أو محاولين تحوير الإتهامات المنسوبة إليهم، عبر وضعها في إطار الإنتقام السياسي.

إنّ الملف موضوع الملاحقة القضائية من قبل ديوان المحاسبة حالياً، كان في الجزء المتعلق منه بمبنى الباشورة تحديداً، موضوع شكوى جزائية قدمها سنة 2020 وسيم منصور المدير العام السابق لشركة «تاتش» وصاحب سهم واحد فيها، اذ إشتكى على كل من الوزيرين السابقين جمال الجراح ومحمد شقير والشركة المشغّلة وآخرين بجرائم صرف نفوذ وتبييض أموال وإهمال وظيفي، من خلال صفقتي إستئجار المبنى وبيعه ما رتّب على الخزينة العامة كلفة تجاوزت 100 مليون دولار.

وفي حين إنعقدت جلسة التحقيق الاولى للنظر في هذه القضية بتاريخ 27 كانون الثاني 2022 تخلّف الوزيران السابقان جمال الجرّاح ومحمد شقير عن الحضور من دون عذر. قبل أن تتطور متابعة هذه القضية إلى رد الدعوى «لإنتفاء صفة مقدمها» في تشرين الثاني 2022، ومن ثم فسخ الهيئة الاتّهامية في بيروت هذا القرار بحفظ الدعوى في تاريخ 19/1/2023، أي قبل نحو شهرين من صدور تقرير ديوان المحاسبة الذي أبرز في جزء منه هذه الشكوى.

أما في ملف مبنى قصابيان، فقد أرسلت النيابة العامة التمييزية كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة وزير العدل، أودعته من خلاله نسخة عن ملف التحقيق بصفقة المبنى، وصورة عن القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت بتاريخ 3 آذار 2022، ومصدّق من الهيئة الإتهامية في 9 حزيران 2022، وقضى باعتبار المسؤولية الجزائية عن الأفعال المدعى بها تقع على عاتق شخص وزير الإتصالات، وهما في هذه الحالة الوزيران نقولا الصحناوي وبطرس حرب، وبالتالي عدم صلاحية القضاء العدلي لملاحقتهما بجرم هدر المال العام.

ولكن بصرف النظر عن هذه العراقيل التي واجهت متابعة فضائح المبنيين قضائياً، يبدو لافتاً منذ وضع ديوان المحاسبة قرائنه التي تدين الوزراء المتعاقبين، صمتهم خلال المهلة التي منحت لهم لتقديم دفوعهم، وما يثير الريبة محاولات الإلتفاف على القرار القضائي بتدخلات سياسية، أو دفوعات غير مبنية على وثائق علمية، خصوصاً أن معظم الوزراء لم يكونوا حتى الأسبوع الماضي قد تقدموا بطلب للحصول على الملفات التي دينوا على أساسها.

وقد خرق وزير الإتصالات الحالي جوني القرم الصمت، بالكشف عن الإشارة التي وضعها على صحيفة العقار 1526 في الباشورة، بدعوى مضادة مرفوعة على CITY DEVELOPMENT لمطالبتها بتسجيل المبنى، حيث تزامن وضعها مع إشارة عقد البيع ومنع التصرف التي وضعها ديوان المحاسبة على صحيفة العقار في اليوم نفسه، لحفظ حقوق الدولة في هذا المبنى.

وإذ أشار قرم حينها إلى أنّ القرار القضائي الذي استحصل عليه لوضع هذه الإشارة سبق تقرير ديوان المحاسبة، لا تستبعد مصادر متابعة أن يكون الوزير القرم قد علم بصدور هذا التقرير، وبما يحمله من عناصر الإدانة له، كما لسلفه، بسبب «تخلفهما عن اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحفاظ على المبنيين، ما قد يتسبب بمزيد من الخسائر»، فسارع إلى تبرئة ذمته من خلال خطوات متأخرة اتخذها في الفترة الفاصلة بين إعداد التقرير وتبليغه الى كل من الوزراء المتعاقبين.

وباستثناء هذه الحركة الإستباقية لا يتوقع أن يكون لدى الوزراء دفوع مغايرة لتلك التي أطلقوها في الإعلام. علماً أنّ الإتهامات المنسوبة لكل منهم تتفاوت بين التقصير في إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، كما هي الحال بالنسبة للوزراء حرب وحواط وقرم، وبين تورط مباشر في الصفقات كما هي الحال بالنسبة لصحناوي والجراح وشقير.

ووفقاً للدفوع التي سيقدمها كل من الوزارء المتهمين، ستصدر الأحكام بتغريم من تثبت إدانتهم بهدر الحق في الأموال العمومية، من أموالهم الشخصية. ويُصار إلى إعادة هذه المبالغ المهدورة بعد تحديدها «بالنسبة والتناسب» بموجب سندات تحصيل، عملًا بالفقرة 2 من المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية. وعليه فإنه أمام كل من الوزراء المتهمين فرصة لتقديم الإثباتات التي تجنبهم الإقتصاص المالي، تنتهي بعد ستين يوماً من تبلّغهم (مضى عليها حوالى شهر) ينكبّ بعدها الديوان على درسها لإصدار قراراته النهائية.

في هذا الإطار، قال مصدر في ديوان المحاسبة لـ»نداء الوطن»، إن الوزراء «يمكنهم أن لا يتقدموا بدفوعهم، إلا أنّ ذلك يؤدي إلى النظر في الملف وبتّه بحاله الراهنة، وبالتالي يخسر هؤلاء فرصة الدفاع، ويضعفون مواقفهم القانونية إذا كانوا يعتبرون فعلاً أنهم غير مدانين». وتستبعد المصادر أن لا يتقدم الوزراء بدفوعهم، خصوصاً أنهم إعترضوا سابقاً على إعداد الديوان لتقريره من دون الإستماع إليهم، وبالتالي هذه فرصتهم لتقديم أدلتهم على براءتهم مما يُنسب إليهم من تهم بهدر المال العام أو التقصير». ويحق للديوان وفقاً للمصدر «أن يحيل هذه الملفات إلى النيابة العامة التمييزية إذا وجد فيها عناصر لجرائم جزائية مرتكبة».