الطعون إلى الواجهة... هل تُصبح الأكثريّة لـ"حزب الله"؟

تزامناً مع اقتراب موعد الإنتخابات الرئاسيّة، عاد الحديث عن الطعون الإنتخابيّة الـ15، والكلام عن التأثير السياسيّ على قرارات القضاة في المجلس الدستوريّ، كيّ تكون النتائج لصالح "حزب الله" وحلفائه، على حساب "المعارضة"، ونواب "الثورة" بشكلٍ خاصّ، في ظلّ الصعوبة في إنتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة، مع غياب أكثريّة فعليّة في مجلس النواب، قادرة على حسم الإستحقاقات الدستوريّة، وتأمين النصاب.

وما أثار هذه المخاوف، تصريح رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع الأخير، الذي إعتبر أنّ "حزب الله" و"التيّار الوطنيّ الحرّ" يُمارسان الضغوط على قضاة المجلس الدستوريّ، لتكون الطعون لصالح مرشّحيهما الخاسرين في الإنتخابات. بدوره، رفض المجلس هذه الإدّعاءات، وقال في بيان إنّ "كل الكلام والتكهنات بصدور قرارات لصالح جهات معيّنة بنتيجة الطعون الإنتخابيّة النيابيّة، لا يعنيه، وأنه ما زال في طور التحقيق بالطعون المقدّمة إليه".

ويرى مراقبون أنّ أغلبيّة الطعون لن تُؤخّر ولن تُقدّم من حيث النتائج، إلّا أنّ 6 منها، ممكن أنّ تُغيّر فقط من المحصّلة، إمّا بسبب تقارب الأرقام أو الفارق الكبير بين المرشّحين الخاسرين والنواب الفائزين، وإمّا بسبب الكسر القليل الذي رجّح فوز لائحة على حساب الأخرى بمقعدٍ إضافيٍّ. ولعلّ أبرز المقاعد التي تشهد منافسة حاميّة، وإمكانيّة أنّ تتغيّر النتائج فيها هي على المقعد السنّي في طرابلس، حيث تقدّم رئيس تيّار "الكرامة" فيصل كرامي بطعن ضدّ النواب إيهاب مطر وفراس السلوم ورامي فنج، مع أرجحيّة أنّ تكون نتيجة الطعن لصالح كرامي على حساب مطر (لائحة فنج نالت حاصلاً واحداً ولائحة مطر إثنين)، نظرا لتقارب الكسور التي تُرجّح فوز لائحة على أخرى بمقعدٍ نيابيّ آخر.

كذلك، فمن المتوقّع أيضاً أنّ يكون الطعن المقدّم من النائب السابق إبراهيم عازار بوجه النائبين شربل مسعد وسعيد الأسمر في دائرة الجنوب الأولى عن المقعد الماروني، موضع جدلٍ، رغم أنّ لائحة عازار لم تصل للحاصل الإنتخابيّ، إضافة إلى الطعن المقدّم من نواب لائحة "الأمل والوفاء" ومعهم مروان خير الدين ضدّ نائب "المجتمع المدنيّ" الدرزيّ فراس حمدان، في دائرة الجنوب الثالثة، وختاماً الطعن المقدّم من المرشح حيدر زهر الدين عيسى بوجه النائب أحمد رستم عن المقعد العلوي في دائرة الشمال الأولى.

ويُشير مراقبون إلى أنّ "القوّات" دخلت أيضاً في سجال دستوريّ مع قوى "التغيير"، من خلال تقديم إيلي شربشي، مرشّح الأقليّات على لائحتها في بيروت الأولى طعناً ضدّ النائبة سينتيا زرازير، وتقديم مرشّح "المجتمع المدنيّ" جاد غصن طعناً ضدّ النائب القواتيّ رازي الحاج ورئيس حزب "الطاشناق" هاغوب بقرادونيان، في دائرة المتن.

ويعتبر مراقبون أنّ ما أثار الجدل حول الطعون الأربعة الأولى بشكل خاصّ، أنّها تستهدف نواباً من "المعارضة" أو نواب "التغيير"، في وقتٍ، يبحث فيه "حزب الله" عن جمع العدد الكافي لمرشّحه الرئاسيّ، الذي لم يُعلن عنه حتّى الآن، وبعدما أعلن رئيس الحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" وليد جنبلاط، رفضه إنتخاب أيّ شخصيّة من رحم فريق الثامن من آذار، ما يطرح علامات إستفهام حول فرص فوز رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة بالرئاسة، كونه المرشّح الأوفر حظاً، والذي يتقدّم على باقي المرشّحين، أقله حاليّاً، إلّا أنّ مشكلة نصاب الثلثين هي العقبة الرئيسيّة التي تقف حائلاً دون وصوله إلى بعبدا، بالإضافة إلى عدم نضوج أيّ تسويّة.

ويقول مراقبون إنّ "حزب الله" ليس قادراً بعد الإنتخابات الأخيرة على فرض أمرٍ واقعٍ كما في السابق، في موضوع الإنتخابات الرئاسيّة. لذا، بدأ في البحث مع جنبلاط حول تقريب وجهات النظر، وإبقاء الخلافات البارزة جانباً، كي لا يدخل لبنان في فراغ دستوريّ آخر، وخصوصاً وأنّ الحكومة الجديدة لم يُكتب لها الولادة حتّى تاريخه. إلى ذلك، فإنّ الطعون إنّ أتت لصالح "الحزب" وحلفائه، فإنّها ستُعطيهم 4 مقاعد إضافيّة، قد تساعدهم كثيراً في مجلس النواب.

ويلفت مراقبون إلى أنّ مخاوف "القوّات" و"المعارضة" في محلها، إذ يُذكّرون على سبيل المثال بالطعن المقدّم من "الوطنيّ الحرّ" حول قانون الإنتخاب، ولم يتوصّل أعضاء المجلس في وقتها لاتّخاذ القرار بشأنه، لأنّ قضاته كانوا منقسمين في ما بينهم، نتيجة التجاذب السياسيّ الحادّ بين "التيّار" من جهة، وبين "حركة أمل" و"حزب الله" من جهة ثانيّة، حول القانون. ويُضيف المراقبون أنّ السياسة هي من حدّدت موقف القضاة في هذه المسألة، ولا يستبعدون في أنّ تلعب دوراً في الطعون النيابيّة، لخلق أكثريّة لـ"حزب الله" في مجلس النواب، قادرة أقلّه على تأمين أكثر من 65 صوتاً لمرشّحه.

ويسأل مراقبون أنّه إذا تمّ قبول الطعون، فقد تشهد دوائر إمّا تبديلاً بالنيابة بين الفائز والرابح، وإمّا إعادة الإنتخابات، فعلى أيّ قانون ستجري؟ ويُرجّحون إعادة سيناريو ديما جمالي – طه ناجي، بالقانون "الأكثريّ"، فعندها، ستكون أصوات الإغتراب التي صبّت في صناديق الإقتراع لصالح نواب "التغيير" مُغيّبة، فإعادة الإنتخابات في بلاد الإنتشار بسبب 4 مقاعد أو 5 أمرٌ غير وارد.

من هنا، فإنّ إعادة الإنتخابات وفق القانون "الأكثريّ" ستحسم حتماً النتائج لصالح "حزب الله" وحلفائه، أو لصالح أحزاب "المعارضة" على قوى "التغيير" إنّ قُبل الطعن في دائرتيّ بيروت الأولى والمتن. فالأصوات ستنحصر بمرشّحٍ واحدٍ، والأكيد أنّ مرشّحي "الثورة" سيخسرون أمام التكتّلات الشعبيّة الضخمة لدى الأحزاب التقليديّة. ويختم المراقبون أنّ آداء نواب "التغيير" بعد 4 أشهر من إجراء الإنتخابات لم يكن موفّقاً حتّى الآن، وهو عامل أساسيّ سيُؤثر ربما على عدم مشاركة من انتخبوهم في لبنان في الإنتخابات، إنّ قرّر المجلس الدستوري إعادة اجرائها في بعض الدوائر.