حلّ المجلس النيابي... هو الحلّ

"بعد إثنتي عشرة جلسة لمحاولة إنتخاب رئيس للجمهورية يتجلّى بوضوح عدم قدرة النواب الحاليين على إنجاز هذا الإستحقاق، وقد يكون من أسباب هذا الإخفاق هو عدم أهلية بعضهم لتمثيل الأمة". بهذه الكلمات علق الخبير الدستوري المحامي انطونيو فرحات على مجريات جلسة الامس التي لم تسفر عن اية نتيجة لانهاء الشغور الرئاسي.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال فرحات: بالرغم من أنّ الدستور صارم لناحية وجوب إنتخاب رئيس للجمهورية بصورة عاجلة لا تحتمل التأجيل أو التعطيل وقد إستعمل للغاية صيغ آمرة كتلك التي وردت مثلاً في المادة 74 منه: " يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون"، أو في المادة 73 "يجتمع حكماً في اليوم العاشر"، كلّ تلك الآلية هدفها منع الوقوع في الشغور.

واضاف: بيد أنّه قد يتراءى للبعض أنّ لعبة التعطيل تعطيه مكاسب آنية ظرفية مستغلاًّ بذلك تفسير الدستور بحسب ما تقتضيه مصلحته متفاصحاً عن دستورية موقفه اللادستوري طبعاً، يعتقد البعض الآخر أنّ اللاقرار لديه وعدم قدرته على تسمية مرشح يرى فيه الشخص المناسب لتولي الرئاسة فيصوت بورقة بيضاء أو شعارات يخفي ورائها نضوجه السياسي والتمثيلي كونه يصوّت للفراغ، ألا هو أمر يثير الريبة.

إزاء هذا الواقع المرير، ومنعاً لإستمرار المسرحية الهزلية ونظراً لإنسداد الأفق بتطبيق الدستور وإحتراماً لمبدأ الوكالة المعطاة من الشعب للنواب، ولكي تأخذ الديمقراطية المنصوص عنها بالفقرة "ج" من مقدمة الدستور مجراها، طلب فرحات من المجلس النيابي أن يحلّ نفسه من خلال تقديم إقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة يكون موضوعها تقصير ولاية المجلس النيابي من خلال تعديل قانون الإنتخابات المعمول به.

وتابع: عندها يعود القرار للشعب -الذي هو مصدر السلطات وصاحب السيادة بحسب الفقرة "و" من مقدمة الدستور- إلى إنتخاب نواب يرى فيهم قيمة مضافة وأهلية لتمثيله وأشخاص من ذوي كفاءة لإنجاز ما أنيط بهم من إستحقاقات دستورية وتشريعية.

وختم فرحات: بناءً على ما تقدم، يفتقد لبنان الى ساسة من طينة رجالات دولة صاحبة رؤية لبناء وطن. فما نراه اليوم من عبثية وتعنّت ولا مبالاة في إنجاز الإستحقاقات الدستورية قد "يصنّف وطننا الحبيب أسوأ من جهنّم".