عون لم يكسر"جرّة الحكومة"... و"الثنائي" يدخل معركة منع الفراغ!

بدا من المعلومات المسرّبة ان موجة التفاؤل التي سادت قبل انعقاد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، تلاشت بسحر ساحر، اذ حضرت العقبات التي سبق ووضعها النائب جبران باسيل على لقاء النصف ساعة، وسط وجوم، بدا ظاهراً خلال اللقاء، الامر الذي دفع بالمستشار في بعبدا الوزير السابق سليم جريصاتي الى البحث عما اسماه «انتظام الصيغ» لزج المجلس ورئيسه في اشكالات البلد بالغنى عنها مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، من خلال الدعوة لسحب التكليف، عبر مراجعة الاستشارات النيابية الملزمة، الامر الذي اثار استياء الاوساط اللبنانية..

وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يحمل أي جديد، واستكملا خلاله التشاور في الأفكار المطروحة بشأن التشكيلة الحكومية لاسيما الطرحين المتعلقين بحكومة الـ٢٤ وزيرا مع تعديلين يطالان حقيبتين وزاريتين أو توسعة الحكومة الى٣٠ وزيرا.

وأكدت أن البحث يتركز عليهما وإن التشاور سيستمر وهناك تشاور سيتم مع الأطراف السياسية، لافتة إلى أن ما من شيء مقفل كما أن الاجتماع أمس لم يتناول أسماء وإن ثمة لقاء آخر قد يعقد اما هذا الاسبوع أو الأسبوع المقبل. وقالت أن تمسك رئيس الجمهورية بصيغة الثلاثين مرده إلى أن إضافة ستة وزراء يساهم في تمثيل أطراف آخرين على أن الموضوع بحاجة إلى نقاش.

وافيد ان لا شيء مضمونا لأن الملف لا يزال يدور ضمن الحلقة نفسها وبالتالي لا شيء محسوما بعد. وفهم من غير مصدر ان الرئيس عون لم يكسر جرة تأليف الحكومة مع الرئيس المكلف، وان كان المستشار الرئاسي جريصاتي اعتبر ان حكومة مستقيلة ليس بامكانها ان تملأ الفراغ، مطالباً بحكومة كاملة الأوصاف، من زاوية ان الرئيس عون لن يبقى في بعبدا..

ولم تستبعد مصادر سياسية استمرار التواصل بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي، لمعاودة البحث بتشكيل الحكومة العتيدة، بالرغم من الاجواء السلبية التي سادت لقاء الامس، والذي اظهر تمسك كل منهما بموقفه السابق من الصيغتين المطروحتين، صيغة التشكيلة التي قدمها ميقاتي لعون على نسق الحكومة المستقيلة والمكونة من اربعة وعشرين وزيرا، وتنازل فيها عن استبدال وزير الطاقة وليد فياض استجابة لمطلب رئيس الجمهورية، لتسهيل التشكيل، فيما استمر الخلاف عمن يسمي وزيرين بديلين،لوزير الاقتصاد امين سلام ووزير المهجرين شرف الدين.

بينما تشبث رئيس الجمهورية المطالبة بحكومة موسعة من ثلاثين وزيرا، بينهم ستة وزراء دولة، تستبطن حصول التيار الوطني الحر على الثلث المعطل فيها،وهو طرح كرر ميقاتي رفضه هذه المرة ايضا، لان مثل هذه الحكومة الفضفاضة، ستفتح باب الخلافات واسعا وتشعل من حولها اعتراضات قد تعيق حصولها على ثقة المجلس النيابي وتزيد من النقمة الشعبية على السلطة وتعيق انطلاقة الحكومة ومساعيها لحل الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي يواجهها لبنان حاليا.

وتستند المصادر في توقعهاتها لمواصلة البحث بالتشكيلة الوزارية، الى دخول اكثر من جهة وتحديدا حزب الله، لدى الرئاستين، للمساعدة في تبديد الخلافات وتقريب وجهات النظر قدر الامكان، وابداء رغبة الحزب بضرورة تشكيل الحكومة الجديدة، تفاديا لاشكالات وتصعيد سياسي محتمل في حال انتهت ولاية عون بعد شهرين ولم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاي سبب كان، وتوقعت ان تتفعل الاتصالات في غضون الايام المقبلة، وان يدخل على مسار تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، أطراف اخرى، مثل الرئيس نبيه بري لتحقيق هذا الهدف، علما ان كل الصيغ الوسطية، التي لاقت قبولا مبدئيا من رئيس الجمهورية، كانت تنسف لاحقا من رئيس التيار الوطني الحر الذي يمضي إجازه في اليونان حاليا، وما يزال يحاول ابتزاز رئيس الحكومة لفرض شروطه وتحقيق مطالبه التعجيزية،حتى ولو اقتضى الامر تعطيل تشكيل الحكومة نهائيا كما يظهر من وقائع حركته ومواقفه.

ولاحظت المصادر في مواقف المستشار الرئاسي سليم جريصاتي الاخيرة، تراجعا ملحوظا عمّا روجته مصادر الرئاسة الاولى من بدع وسيناريوهات هزلية، عن عزم رئيس الجمهورية ميشال عون انهاء تكليف الرئيس ميقاتي، لان رئيس الجمهورية، لا يملك صلاحية دستورية لمثل هذا الاجراء، بعدما ظهر ان التلويح بمثل هذه البدع الفارغة، يعبر عن ضيق وتخبط للفريق الرئاسي من عجزه عن تحقيق مطالبه اللامعقولة بالتعطيل القسري كما كان يحصل سابقا، بينما سجلت المصادر تفسيرات غب الطلب لصلاحيات الحكومة المستقيلة في تولي مهمات رئيس الجمهورية في حال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون ولم تحصل الانتخابات الرئاسية بموعدها، كما الى اعتبار رئيس الجمهورية شريكا دستوريا بعملية تشكيل الحكومة، خلافا لاي نص دستوري يتناول تسمية صلاحيات رئيس الجمهورية،باصدار مراسيم تشكيل الحكومة بالشراكة الحقيقية التي يحاول الفريق الرئاسي فرضها خلافا للواقع.

وأشارت معلومات «اللواء» من مصادر تابعت اللقاء الى انه جرى البحث في الصيغتين اللتين تم الكلام عنهما خلال الايام الماضية، صيغة الابقاء على حكومة الـ 24 وزيراً التي يتمسك بها ميقاتي مع تغيير وزيري الاقتصاد وشؤون المهجرين، وصيغة توسيع الحكومة الى 30 وزيراَ بضم ستة وزراء دولة من السياسيين التي يتمسك بها الرئيس عون، «لتأمين التغطية السياسية لوزراء التكنوقراط الموجودين تحسباً لحصول اي امر سلبي لا سمح الله حول الاستحقاق الرئاسي».

ولم يؤدِ البحث الى حسم ايّ من الخيارين برغم انه تم استعراض ايجابيات وسلبيات كل طرح، ومدى تجاوب الاطراف السياسية مع الطرحين. وتم الاتفاق على إجراء الرئيسين مزيد من المشاورات مع القوى السياسية لبلورة الصورة الاشمل لحسم اي خيار يتم اعتماده، على ان يعود الرئيسان الى الاجتماع على الارجح خلال الايام القليلة المقبلة وربما بداية الاسبوع المقبل.
وحسب المعطيات سيجري ميقاتي مشاوراته لاختيار الوزير الدرزي بدل الوزير عصام شرف الدين، لا سيما بعد الاعلان عن ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفض المشاركة في الحكومة بوزير درزي آخر، وكذلك الوزير البديل للوزير امين سلام بعد الكلام عن رغبة ميقاتي بتوزير شخص من عكار قد يكون النائب سجيع عطية عضو «تكتل الاعتدال»، بعد بيان التكتل امس بحجب الثقة عن الحكومة إن لم تتمثل فيها عكار بوزير. لكن لا شيء واضحاً حتى الان بهذا الخصوص.

وترددت معلومات غير مؤكدة عن اقتراح بتعويم الحكومة الحالية كما هي، على ان يمنحها المجلس النيابي الثقة مجدداً فتصبح حكومة عاملة وليس حكومة تصريف اعمال تتصدى للمستجدات الآتية. لكن ثمة رأي قانوني مفاده انه بعد انتهاء ولاية الرئيس عون في نهاية تشرين الاول المقبل، ستصبح اي حكومة جديدة، سواء الحالية بعد تعويمها او الحكومة الجديدة بحالة تصريف اعمال لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة. ما يعني العودة الى الوضع الحالي للحكومة في حال حصول الفراغ الرئاسي.
في سماء انتخابات الرئاسة تتجمع غيوم داكنة:
1- النائب ملحم رياشي يكشف عن نية لترشيح رئيس حزب القوات سمير جعجع للرئاسة من منطلق توجهات تكتل الجمهورية القوية.
2- النائب وضاح الصادق يكشف عن نية لعدم حضور جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إذا تبين ان الوجهة انتخاب شخصية تكمّل النهج السائد، فلا يمكن اخذ لبنان الى هذا المكان، ولن نرتكب جريمة بحق البلد.

من جهة أخرى، أشارت "الأنباء" الكويتية الى ان على الرغم من الأجواء الباردة التي احاطت باللقاء الرابع بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي في بعبدا أمس، فإن مصادر نيابية متابعة لفتت الى لمحة ايجابية رافقت اللقاء وتمثلت بتصوير الرئيسين وهما يتصافحان، بينما العادة ان يتصورا جلوسا، ومثل هذه الاشارة ليست عفوية، بل مقصودة تماما.

ومن هنا، تضيف المصادر، انها ان لم تكن متفائلة بالمطلق، فهي أقل تشاؤما بالآتي من الأيام، وفي تقديرها ان تشكيل الحكومة مرتبط بالاستحقاق الرئاسي، وعدم قيام الحكومة، يعني ان الفراغ الرئاسي حاصل. ومن هنا الترابط بين الاستحقاقين، الحكومة بداية، والرئاسة نهاية، وإلا علينا البحث عن «دوحة» جديدة تخرجنا من حفرة الفراغ، أو مؤتمر تأسيسي كالذي يرنو اليه بعض القوى الحزبية.

ولكن ما العائق الحائل دون فتح ابواب الحلول، وقد ضاقت المهل الدستورية في الحالين، المصادر تحدثت عن كلمة سر، ينكرها البعض، وهذه الكلمة تأتي من الخارج لا من الداخل المتلقي بطبيعته، واللافت هنا ان الأطراف المعنية بالملف النووي الايراني اجمعت على التقدم الملموس. وكذا الحال بالنسبة لترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل فالمفاتيح في الأقفال، بانتظار من يطلب من «سمسم» ان يحركها، وهذا مستبعد الآن على الأقل، وقبل زوال غبار الغارات الاميركية على شرق سورية.

وعن مصير الرئاسة في حالة الفراغ، اعتبر أحد المصادر ان معلوماته، تستبعد الوصول الى الفراغ، اما اذا قدر الله وحصل، فإن الرئاسة ستكون للمرشح الأقوى مؤسساتيا واخلاقيا بالطبع.

والى جانب هذه المعطيات، الدولية والاقليمية، كانت لافتة مجموعة اشارات صدرت عن حزب الله مؤخرا، أوحت باقتراب مسلسل الأزمات اللبنانية، من حلقاته الأخيرة، وسمة هذه الاشارات المرونة التي ظهرت في خطابات أمينه العام السيد حسن نصر الله المتتالية، بدءا بدعوته الى استعجال تشكيل الحكومة مماشاة للحلفاء، او قناعة بما يجب ان يكون وانتهاء بالاستعداد لفتح النقاش في ملف الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، بحسب تعبير نصر الله في اطلالته الأخيرة، وكان مثار اهتمام سياسي وديبلوماسي، مرورا بالتفافه على مسألة التوقيت الذي كان حدده لاعلان اسرائيل قبولها «بالشروط اللبنانية» لترسيم الحدود البحرية، وبالتالي عدم تمسكه بموعد الأول من سبتمبر وحديثه عن اهمية الانتظار.

كل هذه المستجدات تنم وفق المصادر عن اقتراب الازمات اللبنانية من نقطة التحول، وأهمها ما بدا مؤكدا من تفاهم ما، قد تم حول ترسيم الحدود البحرية بمعزل عن توقيت التوقيع، بعد الانتخابات التشريعية الاسرائيلية في الخريف كما يروج في لبنان، او بعد الانتخابات الرئاسية اللبنانية، كما يروج الاسرائيليون. وكذلك الحال بالنسبة لسلاح حزب الله، الذي لأول مرة يتطرق اليه السيد نصر الله، من خلال حديثه عن استراتيجية الدفاع الوطني، مع تأكيده على تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر.

وفي سياق متصل، نقل زوار رئيس الجمهورية عنه أمس قوله: ملف الترسيم ماض في الطريق الصحيح، الذي سيحفظ حقوق لبنان في مياهه وثروته.