الترقيات العسكرية... لا مقايضة مع التعيينات

تلقّت قيادة الجيش وعداً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحسم ملف الترقيات العسكرية، وبأن تقر الحكومة هذا البند، على أن يصدر المرسوم يوم الأربعاء المقبل.

ويرتبط تأخير إقرار التعيينات التي تشمل أكثر من 120 ضابطاً إلى رتبة عميد بالتصنيف الطائفي للمستهدفين بالقرار، إذ أوحى البعض بأن هناك اعتراضات من جانب قوى في الحكومة على كون معظم الضباط ينتمون إلى الطوائف المسيحية، علماً أن هذا يعود إلى أن العدد الأكبر من الضباط المعيّنين هم من خرّيجي دورة 1994 التي لم يكن فيها سوى عدد قليل من الضباط المسلمين، أيام تولي العماد ميشال عون قيادة الجيش نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

وبعدما سُحب هذا الاعتبار من التداول، نُقل عن مصادر عسكرية أن ميقاتي حاول إجراء مقايضة مع قيادة الجيش، لتعيين رئيس جديد للأركان ومدير عام جديد للإدارة وملء الشواغر في منصبين في المجلس العسكري، وهي مناصب محسوبة على المسلمين، مقابل إمرار مرسوم الترقيات التي تستفيد منها غالبية مسيحية. لكن تبيّن لرئيس الحكومة بعد مداولات أنه لا يمكن لحكومة تصريف أعمال إقرار تعيينات إدارية في مناصب مدنية أو عسكرية، خصوصاً أنها لا تندرج ضمن الأمور الطارئة والملحّة، فيما الترقيات حق مكتسب للمستفيدين منها، ولا يمكن ربط حقوق الضباط بخلافات سياسية. وسمع ميقاتي كلاماً مباشراً بأن التصرف وفق خلفية طائفية مع ملف الترقيات سيتحول إلى عرف يعطل بقية المرافق العامة، وأنه في الترقيات العسكرية المقبلة قد تكون المعادلة الطائفية مختلفة. كما أنه لا يمكن حرمان بعض من سيُحالون إلى التقاعد من المنفعة المعنوية بالترقية ولو في آخر أيام الخدمة، ومن المنفعة المادية المستحقّة لهم.

وعليه، يفترض أن يُبت في الأمر خلال يومين، فيما يمكن لوزير الدفاع بالتوافق مع قائد الجيش إصدار قرارات استدعاء ضباط كبار من الاحتياط لملء الشواغر القائمة، في حال كانت هذه الشواغر تؤثّر على عمل المؤسسة العسكرية.

وعلمت "نداء الوطن" أنّ ملف تعيينات المجلس العسكري، لم ينضج بعد. إذ وجّه وزير الدفاع موريس سليم كتاباً إلى مجلس الوزراء يعلّل فيه عدم رفعه لائحة بالترشيحات. وقد ربط الأمر بالترقيات العسكرية التي يفترض أن تكون على جدول أعمال جلسة بعد غد الأربعاء.