بطرق غير مشروعة.. الدولة تجبي الضرائب مقابل خدمة ضئيلة

لا يمكن لدولة ان تتطور وتتقدم اذا كانت تركز على فرض الضرائب والرسوم على مواطنيها دون حق وبأضعاف الضريبة المعقولة والمقبولة من اللبنانيين خصوصا في ظل الانهيار النقدي والمالي وركود في القطاعات الاقتصادية وتجاوز خط الفقر الـ ٨٠ في المئة من اللبنانيين ،وبالتالي لا يمكنها ان تملاء خزينتها من جيوب الشعب الفقير ولا يمكنها ان تحقق النجاح اذا تراجعت الايرادات وارتفعت نسبة الاقتصاد غير الشرعي وبقيت الدولة اللبنانية بعيدة كل البعد عن الالتصاق بشعبها وها هي اليوم تحاول تأمين الاموال ولو بطرق غير مشروعة كما تفعل بالنسبة للتعرفة الكهربائية التي تعتبر الاغلى وتفرض رسوما غير منطقية على العدادات والساعات رغم انها تؤمن التغذية لمدة اربع ساعات يوميا وتقول جمعية الصناعيين انه اذا اجرينا حساباً مبسطاً مقارنة بين الاكلاف الثابتة وساعات التغذية التي تؤمنها المؤسسة، يتبين بنتيجتها ان سعر الكيلوات الحقيقي سيتجاوز الدولار. وهذا الامر لا ينعكس سلباً على القطاع الصناعي فحسب وانما على كل القطاعات الاقتصادية وعلى المشتركين في الشبكة.- يضاف الى ذلك، ان مؤسسة كهرباء لبنان قد عمدت الى الغاء شطور التعرفة، والتي كانت حقاً مكتسباً للصناعيين اللبنانيين، وهي في كل الاحوال ، كانت تفيد المؤسسة نتيجة استهلاك القطاع الصناعي فائض الانتاج الليلي.

ان الموافقة على التعرفة الجديدة كان يمكن ان يحصل لو أن المؤسسة نجحت في تنفيذ التزاماتها بزيادة ساعات التغذية، بحيث يصبح احتساب كلفة الكيلوات اقل. ولكن مع استمرار التغذية وفق برنامج مقنن لا يتجاوز ٤ ساعات يومياً كما ذكرنا سابقاً يجعل هذه الكلفة اعلى.

وبؤكد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني ان اتصالات تجري مع مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك لبلورة اتفاق برضي الصناعيين والمستهلكين لان تخفيض سنتا واحدا على التعرقة لا يكفي ابدا

والتعرفة الكهربائية تسعر على سعر صيرفة اضافة الى ٢٠في المئة ارادها مصرف لبنان،بعض المعنيين يؤكد ان هده التعرفة التي يدفعها المواطن الصالح يضاف اليها الاستهلاك التي يستهلكها المواطن الذي لا يدفع الفاتورة ومن اجل ذلك عمد بعض المشتركين الى الطلب بنزع ساعاتهم وعداداتهم لعدم قدرتهم على دفع ما يتوجب عليهم .

وكما بالنسبة للكهرباء كذاك بالنسبة للمياه حيث رفعت مصلحة مياه بيروت قيمة الاشتراك الى اربعة ملايين ليرة وسرت اشاعات عن رفعه الى مئة دولار مع العلم ان المياه تبقى مقطوعة دائما ولا تطل الا لساعات خلال العشرة او عشرين يوما ومع ذلك تهدد المصلحة بقطع المياه وزيادة الغرامات رغم ان المياه مقطوعة وها هي اليوم المياه مقطوعة عن بيروت ووسط المتن وغيرها من الاماكن منذ حوالي الاسبوع والاتكال هو على اصحاب الصهاريج الذين رفعوا اسعارهم ايضا .

وكما المياه كذاك الهاتف والانترنت حيث اتفق على زيادة الاسعار بنسبة سبعة اضعاف حيث المطلوب ان يدفع المواطن دون تامين الخدمة او اقله استخدامها لفترة وجيزة.

لا يمكن للمواطن ان يدفع الرسوم والضرائب اذا كانت غير مؤمنة الخدمات من كهرباء ومياه وهاتف وانترنت.