شلل سياسي وحكومي مرشح للتمدد.. الراعي يدعو لانتخاب رئيس لا يشكل تحديا لأحد

تبدو البلاد وسط إجازة عطلة الأضحى كأنها امام إجازة سياسية لا افق لنهايتها بعد انقضاء العطلة الرسمية اذ ان المعطيات السياسية المتصلة بأزمة تشكيل الحكومة تزداد قتامة وجمودا في مشهد باتت فيه القطيعة السياسية ابرز معالم الشلل الذي يطبع هذه المرحلة الانتقالية الى نهاية العهد الحالي .

وبحسب ما كتبت " النهار" لم يعد خافيا ان استبعاد تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العهد صار الاحتمال الأكثر ترجيحا لدى معظم القوى الداخلية الأمر الذي يدفع اكثر فاكثر في تكريس الشلل الذي يزحف على محور الجهود التي يفترض بذلها لايجاد تسوية تضمن تاليف حكومة جديدة . ولكن التعنت الذي طبع اخر موجة من موجات الاتصالات والمشاورات السياسية قبل بدء عطلة الأضحى سرعان ما فعل فعله في ترك الملف الحكومي عرضة للشلل والازمة المستفحلة بين بعبدا والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وهي ازمة تقول أوساط معنية انها مرشحة في افضل الأحوال للتمدد بلا حلحلة ولو ان ما بعد عطلة الأضحى قد يشهد محاولة إضافية لكسر القطيعة وتخفيف التوتر بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي.

وفي ظل هذا الانسداد بات التوغل في مناخات واجواء الاستحقاق الرئاسي امرا بديهيا ما دام العد العكسي لبدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية المقبل صار عند مشارف شهر وعشرين يوما فقط من نهاية آب التي تشكل بداية المهلة الدستورية .

وفي السياق ذاته كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر قناة "الجديد" أن "الرئيس المكلف نجيب ميقاتي طلب موعداً من رئيس الجمهورية ميشال عون، والأخير أرسل وزير السياحة وليد نصار لميقاتي حاملاً رسالة من عون مفادها: "إذا ما عندك شي ما تجي لعندي".

بدوره، ردّ نصار على كلام وهاب فقال في تصريح لـ"الجديد": "الرئيس عون لم يحمله للرئيس ميقاتي الرسالة التي ذكرها وهاب أو أي رسالة أخرى"، قائلاً: "التواصل قائم حسب علمي، فاقتضى التوضيح".
وتعليقاً على ردّ نصار قال وهاب: "هيك معلوماتي، والرئيس عون زعلان، وإن كان الوضع كما تقول فليشكلوا الحكومة".

وكتبت" الانباء الكويتية": في الحالة الحكومية الراهنة، يبدو الطرفان، الرئاسي ومن حوله والحكومي ومن حوله أيضا، يعتمدان سياسة «الكباش» من يلوي ذراع الآخر أولا، ولكن يبدو أن الجرة انكسرت بين الطرفين، رغم محاولاتهما إخفاء الأمر عن العيان، من خلال متابعة الحديث عن اتصالات ومشاورات وزيارات قريبة من ميقاتي إلى بعبدا، فالفريق الرئاسي يخوضها معركة كسر عظم فإما حكومة بشروطه، وعلى رأسها وزارة الطاقة ووزارة الخارجية أو الداخلية، وإلا فلا، والرئيس ميقاتي مستعد، من جهته، لتقبل أي تشكيلة، شرط إبعاد وزارة الطاقة عن دائرة النائب جبران باسيل، وتشير المصادر إلى أنه ذاهب في الشوط إلى الآخر، وأن تلويح الفريق الآخر باستقالة وزرائه من الحكومة المستقيلة مجرد «هوبرة»، فلا هو مستعد لتشريع ملفات الوزارات التي يشغل، على الغارب، ولا وزراؤه على استعداد لترك مواقعهم على حافة نهاية عهد كان لهم، ولم يعد. مراجع سياسية، أظهرت قلقها من مقبل الأيام لكنها لم تعدم الرهان على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة والتي باتت على الأبواب، وعلى أمل أن يوضع الملف اللبناني على طاولة لقاءات بايدن العربية، ويتبلور اتجاه لصالح تشكيل حكومة جديدة، قبل الاستحقاق الرئاسي أو بإعطاء الضوء الأخضر، باتجاه تثبيت مواصفات الرئيس العتيد. ولم تقلل هذه المراجع من الأدوار الداخلية في ترسيم شخصية الرئيس المقبل، لكن الخارج هو الأساس، كما يبدو للآن مع الأسف، ومن هنا الأمل بإخراج لبنان من سلة المفاوضات النووية الأميركية ـ الإيرانية.

في ظل هذه المعطيات الضاغطة توقف المراقبون امس عند الموقف الجديد للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي حدد فيه تفصيليا مواصفات بكركي للرئيس المقبل وهي مواصفات يمكن قراءة دلالاتها البارزة بانها تطرح مواصفات لرئيس من خارج الصف السياسي التقليدي القائم بما يسلط الأضواء باهتمام ودقة عليها باعتبار ان من يحدد هذه المواصفات هو رأس الكنيسة المارونية التي يتبعها أي رئيس للجمهورية .

وقد تناول البطريرك الراعي في عظته امس في الديمان ما وصفه ب" المراوغة واللامبالاة المستمرة في موضوع تشكيل الحكومة" وقال:" إن عدم تسهيل تأليف حكومة جديدة كاملة الصلاحيات الدستورية، وتتمتع بالصفة التمثيلية وطنيا وسياسيا وميثاقيا لهو عمل تخريبي. فإن ترك البلاد بلا حكومة في نهاية عهد وعشية الاستحقاق الرئاسي، يؤدي حتما إلى إضعاف الصفة التمثيلية للشرعية اللبنانية كمرجعية وطنية للتفاوض مع المجتمع الدولي. فتبقى قوى الأمر الواقع تتحكم بالقرار الوطني وبمصير لبنان. من شأن ذلك أن يزيد انهيار الدولة وغضب الناس، كما من شأنه أن يجعل صراعات المنطقة وتسوياتها تتم على حساب لبنان كما جرت العادة في العقود الأخيرة".

وأضاف الراعي :"ونرفض أيضا مع شعبنا التلاعب باستحقاق رئاسة الجمهورية. نتمسك بضرورة احترام هذا الاستحقاق في وقته الدستوري، وانتخاب رئيس متمرس سياسيا وصاحب خبرة، محترم وشجاع ومتجرد، رجل دولة حيادي في نزاهته وملتزم في وطنيته. ويكون فوق الاصطفافات والمحاور والأحزاب، ولا يشكل تحديا لأحد، ويكون قادرا على ممارسة دور المرجعية الوطنية والدستورية والأخلاقية، وعلى جمع المتنازعين الشروع في وضع البلاد على طريق الإنقاذ الحقيقي والتغيير الإيجابي. وتقتضي ظروف البلاد أن يتم انتخاب هذا الرئيس في بداية المهلة الدستورية لا في نهايتها ليطمئن الشعب وتستكين النفوس وتنتعش الآمال".