السلطة المتعالية على الدستور تُحضّر لجولةٍ جديدة من التضخم

أوضح الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح أن "هناك تخوف من أن تؤدي الزيادات في القطاع العام التي أقرت حتى أواخر سنة 2023 الى حالة من التضخم الاضافي وإلى فقدان الليرة اللبنانية من قمتها الشرائية"، مضيفاً "هذا الموضوع كان يمكن أن يكون خطيراً لكن يوجد مجموعة عوامل ممكن أن تخفف منه وتجعله مقبولاً، منها أن إيرادت الدولة ارتفعت خصوصاً استناداً الى رفع سعر الدولار الجمركي وقد بيّنت أرقام وزارة المالية أن الإيرادات كانت نسبتها مرتفعة وبالتالي الأموال المطلوبة بجزء منها ستؤمنها وزارة المالية ولم يعد هناك حاجة لتكبير الكتلة النقدية أو ضخ ليرات اضافية في السوق".

فرح وفي حديثٍ لصحيفة الأنباء: "لكن النقطة الأهم هي تأمين الفريش دولار، لأن الموظفين يتقاضون رواتبهم بالدولار عبر منصة صيرفة ومن خلال زيادة الايرادات من المرافق العامة في الدولة كالمطار والمرفأ وغيرها أصبح هناك مدخول اضافي بالفريش دولار لوزارة المالية. هذه الايرادات ستستخدم لتأمين جزء من الدولارات المطلوبة لموظفي القطاع العام عبر منصة صيرفة وبذلك لا يكون هناك ضغط على مصرف لبنان لأنه لا يستطيع زيادة شيء لأنها ستزيد من الخسائر التي يتكبدها حالياً جراء منصة صيرفة"، مستطرداً "هذه النقطة ستخفف من وطأة التضخم. وبالمقابل ان الكتلة النقدية الكبيرة ستؤدي الي بلبلة في السوق المالي وستبقى مقبولة ومعتدلة وبالنتيجة لا بد من زيادة رواتب القطاع العام".