فياض يبرر ويعطي أعذار "للخطأ": إنشاءات نهر الكلب باقية

تراجع وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن إصدار قرار بإزالة تعديات شركة «كازينو نهر الكلب» على مجرى نهر الكلب لجهة منطقة زوق مصبح الكسروانية، ويتجه إلى إصدار قرار بتجميد الأعمال، ريثما يدرس كيفية تصحيح «الخطأ» من دون إزالة الإنشاءات.

وكان فياض «أُحرج» من حجم التّعدي «الصادم» على مجرى النهر والهجمة التي قادها ناشطون ضدّه، بعدما منح الشركة رخصة إشغال الأملاك النهرية لمدة 4 أشهر من دون مقابل مادي ومن دون إجراء دراسة تقييم أثر بيئي على النهر المصنّف حساساً بيئياً، ووعد بإصدار قرار بإزالة التعديات.

إلا أن التراجع جاء بناءً على معطيات جديدة تشير إلى أنّ أحد المستثمرين في الشركة وسيم أسمر (ابن المخرج الراحل سيمون أسمر)، يشغل منصب المدير العام لشركة «نهر الفنون» التي حصلت سابقاً، بموجب المرسوم الجمهوري الرقم 4311/2000 الصادر عن الرئيس السابق إميل لحود، على رخصة إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية من مجرى نهر الكلب في منطقتي زوق الخراب وزوق مصبح على مساحة 2167 متراً مربعاً، لتركيب منصات خشبية وحديدية لإحياء مهرجانات فنية خلال فصل الصيف.

وعليه، سيسلك المشروع، وفق فياض، مساراً من اثنين: إذا تبيّن أن الشركتين شركة واحدة «نعمل بالمرسوم 4311 الذي نصّ في المادة السادسة أنه يُمنح لمدة سنة واحدة تتجدّد ضمناً». أما إذا ظهر العكس، فـ«سنكون أمام إصدار مرسوم جديد»، إذ إن «صاحب المشروع تكلّف عليه وسيخسر إذا أزاله، وستخسر خزينة الدولة عائدات لقاء إيجاره هي بأمسّ الحاجة إليها، عدا أنّ النهر يجفّ خلال فترة وضع الإنشاءات صيفاً، والمشروع بعيد عن القناطر الأثرية». وأشار إلى أنه سيطالب الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية، ولا سيما تحديد بدل إشغال من قبل لجنة تخمين والقيام بدراسة تقييم أثر بيئي. وعزا «الخطأ» إلى أن «الشركة طلبت تكرار الأعمال التي جرت في الماضي، فظننا أنها تقصد الأعمال التي كانت تجري دورياً في الماضي القريب في مطعم Palms the Legend نفسه ولا تتجاوز اليومين، فيما كانت تقصد مهرجانات المخرج اللبناني سيمون أسمر التي كانت تمتد لفترة طويلة».
وزير البيئة ناصر ياسين الذي راسل قبل يومين فياض طالباً الوقف الفوري للأعمال وإزالة التعديات، قال لـ«الأخبار» إنه «حتى لو صدر مرسوم وزاري يمنح الشركة رخصة إشغال، يجب التقدم من وزارة البيئة بطلب تصنيف للمشروع المذكور وفق أحكام الباب الرابع من قانون حماية البيئة رقم 444/2002 ومرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012، خصوصاً أن مجرى النهر مصنّف موقعاً طبيعياً، لكي يصار إلى إعداد الدراسة البيئية اللازمة للمشروع من قبل مكتب استشاري متخصّص ومراجعتها من قبل وزارة البيئة قبل البتّ بطلب الترخيص»، مشدداً على ضرورة وقف الأعمال فوراً.

أحد المستثمرين في «كازينو نهر الكلب»، شادي فيّاض، أكد أن «الإنشاءات لا تقام لأول مرة كما أُشيع، إذ كانت تستضيف المهرجانات التي ينظمها المخرج أسمر على مجرى النهر ويشارك فيها كبار الفنانين وتنقلها وسائل الإعلام نفسها التي تهاجمنا اليوم». وأوضح «أننا حصلنا من وزير الطاقة والمياه على رخصة إشغال 1250 متراً مربعاً ولم نتجاوزها، إذ بلغت مساحة الإنشاءات 1128 متراً مربعاً، ولم نردم النهر كما أُشيع». أما في ما يخصّ البدل مقابل الإشغال، فـ«قدّرت الوزارة قيمته بـ 20 ألف دولار، لكنّها لم تحدده بدقّة في انتظار انتهاء الأعمال، وعندما تفعل نسدد كل المستحقات. ولو طلبوا دراسة تقييم الأثر البيئي لفعلنا، أما إزالة الإنشاءات التي كلّفتنا مبالغ طائلة فأمر لا يجوز».

زينب حمود - الاخبار