ضربة موجعة... إنهاء حقبة مافيا التسعينيات!

هي المرّة الأولى التي يتجرّأ فيها مجلس الوزراء على توجيه ضربة لمافيا التسعينات التي سلبت البلد على مدى عقود.

فقد قام مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على البند 20 من جدول الأعمال والذي يتعلّق بطلب وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال الموافقة على إعادة درس وتعديل العقد المبرم بين الدولة اللبنانية وشركة سوليدير لاستثمار المرفأين السياحيين الشرقي والغربي في بيروت.

ويتبيّن من الملف المرفق أن مجلس الوزراء في العام 1997 وافق على عقد استثمار للمرفأين المذكورين والتي اعتبرهما ذات منفعة سياحية أي أنهما من أملاك الدولة المخصصة للاستثمار السياحي وعهدت إلى شركة سوليدير حق استثمار المسطّح المائي لهما وحدّد فترة الاستثمار بـ50 عاماً.

واللافت أن إحتساب بدل الإستثمار السنوي للمرفأين على أساس ما يوازي بالدولار الأميركي 2500 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد في المسطح المائي الغربي وعلى أساس 2000 ليرة لبنانية للمسطح الشرقي، وذلك على أساس سعر الصرف بتاريخ إبرام العقد.

واعتبر مجلس الوزراء في ذلك التاريخ أنه من السنة التعاقدية السادسة يحتسب سنوياً زيادة نسبة مئوية توازي معدل فائدة الليبور(LIBOR) زائد واحد ونصف بالمئة على بدل الاستثمار السنوي للسنة السابقة.

ولكن مصرف لبنان أفاد عن توقّف العمل بمعدلات الفوائد المرجعية العالمية (LIBOR) وبضرورة دراسة وتعديل العقود المرتبطة بهذه المعدلات المرجعية.

ومع بداية السنة الحالية وتحديداً في 3/1/2023 طلبت المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المالية من وزارة الأشغال والنقل بتعديل العقد المبرم مع شركة سوليدير في المرفأين حسب الأصول لتتمكّن من استيفاء رسوم 2023 وما يليها.

وبتاريخ 18/4/2023 صدر المرسوم 11258 الذي عدّل أسس احتساب المتر المربع المترتب على الأشغال المؤقت للأملاك البحرية عبر تحويله إلى الدولار الأميركي على أساس سعر صرف 15 ألف ليرة ثم ضربه بمتوسط سعر صرف السوق لليوم السابق لتاريخ إصدار رخصة الأشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية أو لتاريخ تجديدها.

وقد أعدت وزارة الأشغال دراستين تناولتا:

-الأساس القانوني لاحتساب بدل أشغال عقارات سوليدير وفقاً للمرسوم رقم 11258

-استبدال معدل فائدة بدلاً من (LIBOR) فيما يتعلّق بالزيادة السنوية على البدل السنوي للاستثمار المرفأين المشغولين من قبل شركة سوليدير.

وخلصت الدراستان إلى الآتي:

-ينبغي البحث فيما يتعلّق بالعقود التي تطال الإستثمار بأملاك الدولة العامة والخاصة بآلية واضحة يسهل الإحتساب على أساسها من قبل الموظفين المعنيين كإقتراح نسبة زيادة سنوية بدلاً من مؤشر (LIBOR) لعدة أسباب أهمها:

1- أن أشغال الأملاك البحرية العامة يحتسب على أساس سنوي.

2- أن الفائدة على قسم كبير من الديون المستحقة تحتسب على أساس الفائدة على سندات الخزينة كل بحسب مدّتها التي تتراوح بين 3 أشهر لما يفوق الـ50 عاماً.

3- أن معدّل الفائدة السنوية على سندات الخزينة تحدّد من قبل المصرف المركزي بشكل دوري وهي سهلة الإحتساب.

4- أن هذا الإقتراح ينسجم مع التوجهات العامة لوزارة المالية.

كما خلصت الدراستان إلى ضرورة تطبيق المرسوم 11258 والذي عدّل بموجبه أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتّب على الأشغال للاملاك البحرية العامة.

كما أوصت باعادة مسح الشاطئ وإحصاء المتر التخميني بحسب المناطق.

ومع موافقة مجلس الوزراء على هذا الطلب فإن يتوجّب على المعنيين استرجاع حقوق الدولة من الشاغلين للأملاك البحرية في سوليدير والزيتونه بيه، وهو يعد ضربة موجعة لسوليدير التي تحكمت لعقود بالوسط التجاري لبيروت وحرمت الخزينة ملايين الدولارات.