"سوبر ميقاتي" يكرّس مصادرة الصلاحيات... وتنديد واسع بفلتان "تصريف الأعمال"

بعد محاولات استمرت شهوراً، كرّس أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مصادرة صلاحيات رئاسة الجمهورية التي نصّ عليها الدستور، فأتت قرارات جلسة الحكومة لتعلن بدء مرحلة التصرّف بهذه الصلاحيات من دون حسيب أو رقيب. وجاءت تبريرات ميقاتي لهذا السلوك، بحسب قول المثل "عذر أقبح من ذنب "، فصرّح داخل الجلسة بأنّ سبب ما يجري هو "استمرار البعض في التقاعس عن القيام بواجباته في انتخاب رئيس الجمهورية". فهل أوضح ميقاتي من هو هذا "البعض"؟ أليس هو حليفه في الرئاسة الثانية الذي يعطل الجلسات المفتوحة، ويصرّ على إقفالها على مدى 12 جلسة خلت؟

استغل ميقاتي ما هو "حق" في "ترقيات الضباط المعطلة منذ سنوات"، وكذلك "الحق" في "تثبيت متطوعي الدفاع المدني وعددهم حوالى 2184 عنصراً"، كي يريد به "باطلاً" موصوفاً يتعلق بصلاحيات الرئاسة الاولى التي يعمل "الثنائي الشيعي" بلا هوادة على تهميش إنجاز استحقاقها الى أجل غير مسمى.

وإذا كان ميقاتي خلع القناع الذي يستر تبعيته لـ"الثنائي"، وسط تنديد واسع على مستويات عدة، فإن "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل ما زال "يلعب على الحبلين". فهو انتقد بشدة نهاراً جلسة السراي التي تجاوزت كل حدود تصريف الأعمال، لكنه عاد وغرّد مساء مشيداً بالترقيات، "ولو انها أتت حتّى يعلّموا علينا" على حد تعبير باسيل!

ولم يقتصر فلتان تصريف الأعمال على بندي "الترقيات" و"التثبيت" فحسب، إنما امتد الى الشهادة المتوسطة (البريفيه) التي انتظرها 62300 مرشح و1500 من أصحاب الطلبات الحرّة بفارغ الصبر، والتي صارت على بعد أسبوعين فقط. وبدم بارد، حسم ميقاتي الجدال في الجلسة لمصلحة إلغائها هذه السنة. في المقابل، كان وزير التربية عباس الحلبي المعني مباشرة بها، متمسكاً بإجرائها. اما وزير الداخلية بسام مولوي الذي تسبب بالغاء الامتحانات، فتذرّع بعدم توافر امكانات قوى الأمن لمراقبتها، علماً أنّ مولوي هو من دافع عن اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية قبل تأجيلها، وجهوزية الوزارة لمواكبتها. وكان لافتاً أنّ وزيري "حزب الله" وحركة "أمل" علي حمية ومحمد وسام مرتضى وقفا الى جانب إلغاء إمتحانات البريفيه! ولم يكتفِ مرتضى وزير "الثقافة" بما فعل في الجلسة، بل غرّد لاحقاً أن الامتحانات "لا ضرورة لها خصوصاً في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة"! والسؤال: هل من ضرورة، وبالمنطق نفسه لبقاء وزراة "الثقافة" إياها؟