لبنان ضمن لائحة الدول ذات "نقاط جوع ساخنة"

كتبت أميمة شمس الدين في الديار:

كان لبنان يتصدر المراتب الاولى في الامور الايجابية ( سياحياً تربوياً طبياً ) للاسف بدأ اليوم يتبوأ المراتب الاولى في الامور السلبية ( تضخم انهيار اقتصادي نقاط جوع ساخنة) فوفق اخر تقرير للبنك الدولي سجل لبنان أعلى نسبة تضخّم إسميّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء حول العالم، بلغت 350% خلال سنة واحدة (نيسان 2022 ونيسان 2023)، اما في ما خص نسبة التضخم الحقيقي فقد بلغت نسبة التغير السنوية في اسعار الغذاء 80%.

كما أضاف برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتّحدة لبنان إلى لائحة البلدان ذات "نقاط جوع ساخنة"، بعدما توقع أن تتأزّم الأزمة الاقتصاديّة نتيجة حالة عدم اليقين السياسيّة واستمرار تدهور الأوضاع الماكرو اقتصاديّة، معتبرا أنّ ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة تضرّ بالأمن الغذائي وحالات المعيشة لدى اللبنانيّين واللاجئين.

في السياق اعتبر نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث للديار ان الحديث عن غلاء المواد الغذائية كلام محق، منذ ٢٠١٩ وحتى اليوم الغلاء متزايد مشيراً الى ان التقارير العالمية وضعت لبنان في رأس القوائم بالنسبة للتضخم في اسعار الغذاء. ورأى انه امر صحيح لكنه ايضا مضخم لان التقارير العالمية تقارن اسعار المواد الغذائية بالعملة الوطنية وبالتالي نحن نخلط بين ارتفاع سعر الغذاء بحد ذاته اي بقيمته الفعلية اي بالدولار، وبين ارتفاع سعره بالليرة اللبنانية.

واذ اوضح ان الدول الاخرى طرأ عليها التضخم لكن انخفاض سعر العملة وارتفاع سعر الصرف وتدني القيمة الشرائية لليرة اللبنانية هو من الأعلى في العالم، وبالتالي هذا الامر وضعنا في اعلى قوائم الغلاء اكد ان هذا لا يعني اننا في وضع جيد انما الأجواء التضخمية لا تريح المواطنين وما نقوله اننا صحيح في ازمة لكن الموضوع اقل مما يصور عالميا.

وراى انه "ليس فقط السلع الغذائية التي ارتفع سعرها نتيجة تدهور العملة الوطنية، انما ايضا كل الخدمات الاخرى".

وقال نحن كمستوردين تكمن مهمتنا في تأمين السلع الغذائية ووضعها على الرفوف، وعلى الدولة ان تعطي الأمان اي استقرارا معينا للاقتصاد وهذا ليس من مسؤوليتنا مما يحفز العمل والاستثمار ويثبت الأسعار عند تثبيت سعر الصرف. لذلك يجب الا يطلب منا ان نكون في الوقت عينه المواطن والشرطي. من ناحية اخرى ليس مطلوبا من المواطنين او منا، انتظار "الظبط" على الشركات ان تلتزم.

ووفق بحصلي الأسعار لم ترتفع منذ سنتين حتى اليوم ما عدا تقلباتها الطبيعية، لكن المشكلة ان مدخول المواطن لم يعد كافيا له، وهنا المشكلة تكمن في مكان اخر وليس عند القطاع التجاري.

عن قانونية التسعير بالدولار، قال بحصلي :" هناك دراسة في موضوع التسعير بالدولار قامت بها اللجان النيابية لها علاقة بالبند الخامس من قانون حماية المستهلك، تفسر الحيثيات من ناحية قانون حماية المستهلك وقانون التجارة وقانون المنافسة، كما صدر قرار عن وزير الاقتصاد وطرح التفسير على مجلس الشورى الدولة وتم قبوله وبالتالي التفسير لقانون حماية المستهلك كان من الناحية القانونية. هذا من جهة من جهة ثانية، انه امر واقع اذ ان كل المهن الحرة تتقاضى أتعابها بالدولار وبالتالي عادت الأمور الى مجراها. المشكلة لا تكمن في سعر السلعة او الخدمة انما في إمكان دفع المواطن ثمن هذه السلعة او الخدمة.

ورأى بحصلي ان الزيادة على الحد الادّنى وتعديل بدل النقل "لا تقوم بحاجة المواطن كما كان عليه الوضع قبل 2019 لكنها خطوة الى الامام " لافتا الى "صعوبة إمكان ان تدفع الشركات هذه الزيادات". واشار "الى الحل ان يكون بالاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وإجراء الاصلاحات ".

واوضح بحصلي ان التضخم الفعلي يختلف عن التضخم الاسمي ولذلك رقم ٣٠٠٪؜ هو رقم غير صحيح بمعنى انه لا يعتمد فرق سعر الصرف بل يعتمد التضخم باللبناني فمن الطبيعي بعد ارتفاع سعر الصرف من ١٥٠٠ ليرة الى فوق التسعين الف ليرة ان ترتفع الاسعار بهذه النسبة نفسها.

وفي حين جزم بحصلي ان الاسعار لم ترتفع على مدى سنة بنسبة ٨٠٪؜ بالدولار كما اشار تقرير البنك الدولي حذّر من أن تصنيف برنامج الغذاء العالمي "لبنان من البلدان ذات نقاط جوع ساخنة"، في غاية الخطورة وممكن أن يتطور سلباً في الفترة المقبلة في حال استمر الانهيار الاقتصادي والفراغ في سدة الرئاسة والشلل الحكومي وانعدام الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب البلاد منذ نحو أربع سنوات.

وتمنى بحصلي على المسؤولين اخذ تقارير البنك الدولي والفاو على محمل الجد كي تكون اشارة لاخذ الامور الى الطريق الصحيح.