عون باشر نقل ملفاته إلى منزله في الرابية.. ماذا لو سحب التيار وزراءه؟

كل الصيغ الدستورية لا تفضي الى تخريجة تبقي رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري بعد انتهاء مدة ولايته في الواحد والثلاثين من تشرين الاول. عون ذاته صار يود المغادرة اليوم قبل بكرا. بدأ توضيب أغراضه وعائلته وتم نقل بعض الملفات والاغراض الخاصة من القصر الجمهوري الى منزله في الرابية. لكن هذا لا يعني ان يرضى التيار الوطني الحر بقاء الوضع الحكومي على حاله. وسيستمر ورئيس الجمهورية بالضغط حتى تشكيل حكومة جديدة او تعويم الحكومة الحالية بتحويلها الى حكومة سياسية لتمكينها من سد الفراغ الرئاسي والا سيكون صعباً على رئيس الحكومة المكلف ان يكمل بالحكومة القائمة. احتمال ان لا يبقى القديم على قدمه ويستمر وارد في اي لحظة يتخذ التيار قراره بسحب الوزراء المحسوبين عليه من الحكومة. يكفي ان يسحب الوزراء المسيحيين حتى يقلب الامور رأساً على عقب.

لكن الامل بتعويم الحكومة الحالية لا يزال موجوداً ويكمن في اصرار «حزب الله» على وجود حكومة قبيل انتهاء عهد عون. يرفض «حزب الله» تعطيل الحكومة كما يرفض اي فراغ محتمل في سدة الرئاسة. المعالجات الحكومية المقفلة تهدد بعواقب وخيمة مع تدهور الوضع المعيشي وتفاقم الازمة الاقتصادية. بلد لا كهرباء فيه ولا ماء، غارق في التعطيل كيف له ان يستمر على قيد الحياة؟ اسوأ ما يكون ان تجالس النائب كما الوزير وتجده يشكو من الازمة ويحذر من تفاقمها.

خلف الكواليس لم يوقف «حزب الله» مساعيه ولو انه يشكو ضمناً ان طرفي الخلاف المعنيين لا يركنان لنصائحه. بالمقابل هو لم يعتد الضغط على حلفائه ليمارس مثل هذا الاسلوب اليوم. في نهاية العهد لن يقبل «حزب الله» كسر حليفه رئيس الجمهورية. على العكس هو يسعى لختام عهده ولو بانجاز ليشكل له رافعة معنوية.

وبديهي ان «حزب الله» لن يقدم مصلحة ميقاتي على حليفه رئيس التيار الوطني الحر. لـ»حزب الله» اتصالاته بعيداً عن الاضواء في مسعى لحل معضلة الحكومة وان كان اي من الطرفين لا يبدي استعداده لتقديم تنازلات او التراجع

وكما على مستوى الحكومة كذلك على امستوى رئاسة الجمهورية. والملفان متصلان . النقلة النوعية الاولى على مستوى رئاسة الجمهورية حققها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط باجتماعه مع وفد «حزب الله». تمنى الا يكون الاتجاه نحو رئيس جمهورية استفزازي وان يكون مدرجاً على سجل المعنيين بالانتخابات انطلاقاً من الكتلة النيابية التي يمثلها حزبه في البرلمان.

عدا ذلك هناك معركة مكتومة القيد تجرى خلف الكواليس وداخل الاروقة المغلقة . قائد الجيش ليس مرشحاً لكن اشاراته على خط الرئاسة بلغت المعنيين بالامر، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية يود التحرك بشكل منفتح اكثر للترويج لترشيح نفسه لكن الاصطفافات السياسية تصعب حراكه وتقيده والغالبية العددية في البرلمان غير متوافرة لغاية اليوم. جبران باسيل لا امكانية لترشيحه، اما المرشحون ممن يطلقون على انفسهم توصيف المستقلين فهم كثر ايضاً، ميزاتهم بحسبهم انهم على تقاطع في العلاقة بين جميع الافرقاء ومقربون من بكركي ولا يكنون العداء لـ»حزب الله».

وكما في الحكومة كذلك في الملف الرئاسي. لا مرشح لـ»حزب الله» رئاسياً. هو يدعم مرشحاً ولا يسميه وسيكون حكماً من بين الاصدقاء او الحلفاء، اما في ما يتصل بالمواصفات فهي التي يمكن اختصارها بصفتين اساسيتين الاولى: الا يكون رئيساً معادياً للمقاومة والثانية قدرته على وضع تصور لحل الازمة الحالية.

قبل انقضاء المهلة الدستورية التي تبدأ في الاول من ايلول يصعب تحديد البوصلة النهائية في رئاسة الجمهورية. يبدأ كشف الاوراق فور تحديد الموعد الاول لجلسة الانتخاب. بحسب «حزب الله» فان المعطيات الداخلية ستتقدم على ما عداها في هذا الاستحقاق بالنظر الى انشغال الدول الكبرى في استحقاقات اكثر اهمية من متابعة شؤون لبنان وهمومه. حتى الساعة لم يوضع لبنان على قائمة الاهتمام الدولي. قد نكون امام اكثر من مرشح رئاسي، وليس بعيداً تكرار تجربة سليمان فرنجية الجد الذي فاز بفارق صوت واحد في رئاسة الجمهورية.

على مسافة ايام فاصلة تبدو المقاربة للملف الرئاسي كيدية اكثر مما هي واقعية وضرورية بفعل الازمة الراهنة. يكفي للدلالة تفكير بعض الكتل النيابية في امكانية التعطيل اكثر من السعي لتسهيل عملية الانتخاب. الخوف الحقيقي يكمن في البرلمان الحالي وتموضعات الكتل النيابية التي لا تثق بخيارات بعضها. كيف لهؤلاء ان يؤمنوا مجتمعين غالبية تلتقي على انتخاب رئيس للبلاد؟ يشبه الوضع الراهن في لبنان «الزيز» الذي يسقط على ضهره ويحرك رجليه ظنا منه انه يطير بينما هو عاجز في مكانه. توصيف لاحد النواب الذي كغيره من عامة الشعب لا يملك جواباً عن افق الازمة ولا سبل معالجتها بينما «نتحرك جميعاً» من دون ان نخطو الى الامام.

غادة حلاوي - نداء الوطن