"أمرٌ كان سيؤدي إلى عزل لبنان بالكامل على الصعيد المالي!"

من المفيد القول أن لبنان لم يتجاوز قطوع التصنيف على اللائحة الرمادية بصفته دولة غير متعاونة في ميدان مكافحة تبييض الأموال، على الرغم من أن منظمة "فاتف" الدولية لمراقبة الجرائم المالية قد أسقطته بالأمس من القائمة الرمادية، وأعطته فترة سماح مرهونةً برزمة من المتطلبات القانونية والإجرائية والخطوات الإصلاحية وبشكلٍ خاص بمعالجة نقاط الضعف في تتبّع الأموال المشبوهة ومكافحتها، وإلاّ فإن منظمة "فاتف" ستعاود اعتباره بلداً غير متعاون في مكافحة تبييض الأموال.

لكن هذا الواقع ليس معزولاً عن المنحى السياسي، ذلك أن لبنان سجل علامةً واحدة فوق عتبة إدراجه باللون الرمادي من خلال تقييم أولي للمنظمة، ومن ضمن هذا السياق يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" أن "الفرصة التي حصل عليها لبنان ولمدة عام من قبل منظمة "فاتف" الدولية لمراقبة الجرائم المالية، قد أتت بعد بدء تطبيق التعميم 165 من مصرف لبنان المركزي، الذي هدف بالدرجة الأولى، إلى الاستجابة للتحذيرات الدولية للبنان من اقتصاد الكاش الذي يُعتبر بيئةً خصبة لعمليات تبييض الأموال المشبوهة، بالتوازي مع التحفيز نحو العودة إلى القطاع المصرفي من خلال حسابات جديدة "فريش" وذلك ليس فقط للتحويلات المالية من وإلى لبنان، بل لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني من خلال الشيكات والبطاقات المصرفية في التعاملات المالية محلياً".

وكشف الدكتور عجاقة، عن "ضغوط دولية قد مورست على المنظمة من أجل عدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية"، مشيراً إلى أن، "هذا الأمر كان سيؤدي الى عزل لبنان بالكامل على الصعيد المالي عن الخارج ما سيعقّد كل عمليات تحويل الأموال والاستيراد، وبالتالي تفاقم الوضع الداخلي وتسارع الانهيار العام".

وأوضح عجاقة أنَّ، "منظمة "فاتف"، منحت لبنان فرصةً لمدة عام قبل إعفائه من عقوبة إدراجه على اللائحة الرمادية، إذ أنها اشترطت لائحةً من الإجراءات يجب على الحكومة القيام بها، ومن بينها التعميم 165".

إلاّ أن عجاقة لا يتوقع التزاماً بهذه الشروط المالية، ويؤكد أن، "اقتصاد الكاش سيبقى سائداً، ولن تنجح الحكومة في تنفيذ أي إجراء مالي ضروري من أجل تحسين تصنيف لبنان، خصوصاً وأن بعض النواب قد طالبوا بوقف العمل بالتعميم المذكور بحجة أنه يؤثر على الودائع علماً أن هذا السبب غير واقعي وغير مبرر، وبالتالي فإن الخطر "الرمادي" قائم وبقوة، ولكن مع وقف التنفيذ لمدة عام".