صور الأسد على خيم النازحين: الحكومة "تُصرّف" اللبنانيين؟

كتبت جوانا فرحات في "المركزيّة":

لافتاً كان صمت الديبلوماسية اللبنانية في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي عقد في 14 و15 حزيران الجاري في بروكسل، وكذلك تجاهل ولامبالاة وزراء حكومة تصريف الأعمال ورئيسها والأقطاب السياسيين والحزبيين على اختلاف مشاربهم، معارضة كانوا أم موالاة، إزاء القنبلة الأممية التي فجرها مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عندما قال "ان عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم بالقوة مرفوضة ولا يمكن للأسرة الدولية تجاهل محنة هؤلاء اللاجئين".

وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب قال كلمته قبل أن يفجر بوريل قنبلته التي يشرّع فيها الوجود السوري المدني في لبنان تحت قناع النزوح. وكان يمكن أن نفهم أو نتفهم موقف بوريل إذ لولا قضية النازحين لما كانت هناك مفوضية لشؤون اللاجئين ولا كان سيجلس في هذا الموقع الدولي ويعتاش منه. لكن أن يكتفي بوحبيب بالقول إن لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء النزوح ويكتفي باستعراض الخسائر التي تكبدتها الدولة منذ وصولهم عام 2011 ويستنجد بالإتحاد لمضاعفة المساعدات بالفريش دولار من دون أن يتطرق إلى خطر التمدد الجغرافي والتغيير الديمغرافي الذي يهدد لبنان بسبب وجود مليونين ونصف نازح سوري...

المسألة أكثر من معقدة. واللبنانيون كما العادة يأكلون الحصرم أو قل من تبقى من اللبنانيين "لأن معاناتنا ناتجة عن عدم سيادة الدولة على قرارات الدولة" يقول رئيس "حركة الأرض اللبنانية" طلال الدويهي لـ"المركزية" ويوضح أنه مع بداية الحرب السورية كان عدد النازحين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية لا يتجاوز الـ900 ألف نازح وقد نزحوا لأسباب إنسانية وأمنية. لكن مع اشتداد الأزمة واستمرار الحرب في سوريا بدأت أعداد النازحين تتضاعف، وهذه المرة لأسباب بحت إقتصادية، لا سيما بعدما لمسوا تدفق مساعدات مالية وعينية من الإتحاد الأوروبي. حتى وصل عددهم إلى مليونين ونصف نازح ينتشرون على كافة الأراضي اللبنانية من دون تنظيم ولا رقابة قانونية كما الحال في الدول التي استضافت نازحين سوريين ومنها الأردن وتركيا ودول أوروبية".

حجة جوزيب بوريل في رفض عودة النازحين السوريين بالقوة قد تكون اقنعت ممثلي الإتحاد الأوروبي ووزراء الدول الذين شاركوا في مؤتمر بروكسل. لكن على الأرض ثمة وقائع تدحض هذا الواقع الإنساني، وتطيح بحجة بوريل يقول الدويهي، والدليل رفع صورللرئيس السوري بشار الأسد على الخيم المنتشرة في مخيم مشاريع القاع، والمعلومات التي تشير أن غالبية أولاد النازحين في هذا المخيم يخدمون في صفوف الجيش السوري .ويسأل، ماذا يمنع عودة هؤلاء إلى سوريا؟ وهل ثمة ظروف أمنية أو إنسانية تحول دون ذلك؟".

بالتوازي يضيف الدويهي: "تشير الأرقام إلى ان نسبة الموقوفين في سجن رومية من عداد النازحين السوريين تصل إلى 38 في المئة تضاف إليها نسبة 12 في المئة ممن صدرت في حقهم مذكرات توقيف بتهم مختلفة وما زالوا أحرارا طليقين يسرحون ويمرحون ويعبثون في أمن البلاد والعباد . فهل قرأ الإتحاد الأوروبي هذه الأرقام أو شاهد صور بشار الأسد على خيم النازحين في مشاريع القاع؟ أشك وإذا حصل فالمصيبة أكبر وتنذر بوجود مخطط لا يخلو من سيناريو أشبه بوعد بلفور".

كثيرة هي علامات الإستفهام الكيانية التي يطرحها الدويهي حول موقف مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروربي ونائب رئيس مفوضية اللاجئين في مؤتمر بروكسل خصوصا أن ذريعة الإنسانية التي يتمسك بها لا تطبّق في الدول الأوروبية التي تستضيف نازحين سوريين "ففي كل دول أوروبا وحتى الدول العربية يخضع النازحون لقوانين الدولة المرعية الإجراء ناهيك عن أن خروج أي نازح من المخيمات المحكمة الإغلاق يحتاج إلى إذن من الدولة أما في لبنان فالمفوضية تتدخل في الشؤون اللبنانية وتتصرف كدولة انتداب بدليل أنها تمنع على القوى الأمنية إخلاء نازحين من أحد المنازل بطلب من أصحابه عدا عن المساعدات المالية التي تمنحها لهم.

الأكيد ان ثمة محاولات يتيمة قام بها وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار لرفع الصوت عاليا في وجه من اعترض على عودة النازحين إلى بلدهم في مؤتمر بروكسل "بس إيد واحدة ما بتزقف". ويستطرد "هذه التركيبة عاجزة عن تركيب دولة بحد أدنى من الكيانية. ماذا فعلت حكومة تصريف الأعمال منذ توليها إلا صرف اللبنانيين من وطنهم وتحديدا النخب الشبابية وتكتفي باستثمار النازحين".

صمت الأقطاب السياسيين من موالاة للمنظومة الحاكمة ومعارضة "طبيعي" بحسب الدويهي "فهم يخشون من مواجهة أي من القرارات الدولية خوفا من أن تطالهم العقوبات على ثرواتهم التي هربوها إلى خارج لبنان. لكن هذا الهلع لا يعنينا. وحاليا نقوم بسلسلة استشارات مع محامين ومع المستشار القانوني في حركة الأرض اللبنانية للتقدم بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية ضد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والإتحاد الأوروبي الذي أعطى شرعية دولية للنازحين السوريين في مؤتمر بروكسل وجدد إقامة الوجود السوري المدني بواسطة نائب رئيس المفوضية العليا للنازحين" يختم الدويهي.