أي سيناريو متوقّع في حاكمية مصرف لبنان؟

كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": تستعد الحكومة لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. كان أغلب الظن أن تعيين نائبه الأول وسيم منصوري بحكم المحسوم لولا أنّ معلومات موثوقة كشفت أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طلب سيراً ذاتية لشخصيات معينة قد تكون مرشحة لخلافة سلامة، ما يشير إلى أنّ تعيين حاكم جديد ليس مستبعداً، وله مبرارته من وجهة نظر الحكومة. وأشارت مصادر حكومية إلى أنّ البحث جارٍ في اتجاهين حالياً: إما تسليم منصوري مهمات الحاكم أو تعيين البديل، وهو العنصر الذي دخل حديثاً على سكة البحث ومردّه إلى صعوبة انتخاب رئيس للجمهورية في المدى القصير. بعد المباحثات الرئاسية الأخيرة وجلسة الإنتخاب البرلمانية وبناء على المعطيات التي توافرت لدى ميقاتي، أعيد ملف تعيين حاكم جديد إلى واجهة البحث مجدداً وسيكون موضع تداول بين المعنيين بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة. أمّا الإتجاه الثاني فهو أن يتولى منصوري صلاحيات سلامة على أن يبقى الأخير خلف الكواليس لاعباً أساسياً أو بالأحرى «ملهماً» لنائبه الأول، وفق ما اقترح الثنائي الشيعي، لكن سلامة رفض الإقتراح بشدة.وتعيد المصادر التأكيد أنّ الأمر لم يحسم بعد، إلا أنّه وضع على سكة البحث الجدي لتقييم إمكانية التعيين من عدمه، خاصة أنّ رئيس الحكومة يعتبر أن لا فترة محددة للفراغ الذي قد يستمر أشهراً طويلة ما يفرض تمرير هذا التعيين منعاً لتعطيل عمل المصرف المركزي.لكنّ أياً من الإتجاهين يعني أنّ لبنان على موعد مع عاصفة سياسية تتعرض لها الحكومة من قبل معارضي أي تعيين في حكومة تصريف الأعمال أو القبول بمنطق رعاية سلامة لعمل منصوري وادارته من بعيد بحجة وجود قرارات صادرة عنه ويفترض أن يستمر بمتابعتها.واستبعدت مصادر وزارية امكانية تمرير مبدأ التعيين في الحكومة الذي سيصطدم بمعارضة قوية، خاصة أنّ الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصر الله سبق أن قال صراحة إنّ أمراً كهذا غير ممكن، ولذلك قبل الثنائي تسليم مهمات المدير العام للأمن العام إلى اللواء الياس البيسري، لكن ربما كان التعيين ضرورياً مع مخاوف منصوري من مهمة مستحيلة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تتطلب قرارات مفصلية قد لا يكون مجدياً أن يتخذها نائب الحاكم من الوجهة القانونية.بعد عملية اقناع مضنية استغرقت طويلاً، قبل النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري بعد تردد تحمّل مسؤولية الحاكم وممارسة صلاحياته. الآتي من عالم القانون إلى الإقتصاد يتهيّب الموقف والمسؤولية الكبيرة في ظرف شديد الصعوبة. لكن وجوده ضمن فريق عمل متخصص بالإقتصاد من نواب الحاكم الآخرين، وتنطبق عليه شروط النقد والتسليف، يسهل عليه المهمة. علماً أن اثنين من المجلس المركزي هددا بالإستقالة تهرباً من المسؤولية القانونية، ناهيك عن خشية "الثنائي" من أن يتم تحميله مسؤولية تداعيات أي قرارات يتخذها عضو المجلس المركزي المحسوب عليه.