عون غير متحمس لخطط بقائه في بعبدا و"الحزب" لا يغطي طروحات "انقلابية"

لا يدقق كثير من الذين يذهبون بخيالهم بعيدا في صياغة سيناريوهات ما قد يُقدم عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد انتهاء ولايته في 31 تشرين الاول المقبل بأن عون اليوم هو غيره عون المتمرد عام 1989. فالرئيس الذي يحلو لمؤيديه وصفه بـ"الجبل" أنهتكته ولايته الرئاسية وكم الكوارث والأزمات التي عصفت فيها لحد بات يعد الأيام لمغادرة القصر. فرغم الخطط "الجهنمية" التي يضعها مقربون منه لمواجهة الاحتمال المرجح لجهة عدم تشكيل حكومة جديدة وعدم التمكن من انجاز الانتخابات الرئاسية قبل نهاية أكتوبر، لا يبدو عون متحمسا على الاطلاق لأي خطة تقول ببقائه في بعبدا يوما واحدا اضافيا. هو يبدو منفتحا على كل الطروحات والسيناريوهات الأخرى، وان كان لم يقتنع بأي منها بعد.
ويُدرك عون أنه والمحيطين به، غير قادرين على اتخاذ أي قرار بشأن البقاء في بعبدا او تشكيل حكومة انتقالية او أي خطوة انقلابية أخرى بغياب غطاء كامل من حزب الله، وهو غطاء يدركون جيدا أنه غير متوافر. فخروج عون وباسيل للتشكيك بعدم أهلية حكومة تصريف الأعمال الحالية لاستلام صلاحيات الرئاسة الأولى بعد انتهاء الولاية الرئاسية الحالية لم يلاقيه اي تصريح علني للحزب في هذا السياق. فحارة حريك كانت بنهاية المطاف الداعمة الاولى لتكليف ميقاتي ولا تبدو في صدد الانقلاب عليه، لان اي خطوة من هذا النوع تعني الانقلاب تلقائيًا على رئيس المجلس النيابي نبيه بري باعتبار ان ميقاتي وبري تحولا ثنائيًا بمواجهة عون وباسيل. وتشير المعلومات الى ان الحزب المستنفر في دراسة خياراته في ملف ترسيم الحدود خاصة بعد تقدم الخيار العسكري لنسبة فاقت الـ40%، ينشط أيضا على الجبهة الداخلية لتفادي اشتباك سياسي حاد مع انتهاء ولاية عون قد يتطور لاشكال أمني لا يحبذه. وبحسب مصادر مطلعة فان قيادة الحزب تمارس ضغوطا كبيرة على رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لحثه على تشكيل حكومة جديدة وبالتالي اسقاط كل الحجج التي قد تسمح باشكال دستوري يشرّع البلاد على الفوضى. ولم يتضح حجم الضغوط المتزامنة التي يمارسها الفرنسيون على ميقاتي، هم المنهمكون بألف ملف غير الملف السياسي اللبناني.
واذا كان عون وباسيل يعولان على غطاء مسيحي لأطروحتهما الدستورية التي تقول بعدم جواز تسليم صلاحيات الرئاسة الأولى لحكومة تصريف أعمال، لا يبدو أن هذا الأمر سيكون متوافرا. اذ أكدت مصادر "القوات" ان الدستور لا يلحظ بأي من بنوده عدم جواز ذلك، وبالتالي امكانية تسلم حكومة ميقاتي هذه الصلاحيات تبدو متاحة وفق أحكام ونصوص الدستور، مشددة على انها لا تزال تنظر الى النصف الممتلىء من الكوب اي الى امكانية انجاز الاستحقاقات في مواعيدها سواء تشكيل حكومة او انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
ويبدو أن أطراف الصراع الداخلي يعتبرون ان لا يزال لديهم هامش للمناورة ورفع السقوف قبل 31 تشرين الأول، من هنا كان سقوط الحراك الحكومي الجديد مع ترجيح تجميد العمل على خط السراي – بعبدا حتى الوصول الى الخطوط الحمراء بما يتعلق بالمهل واقترابنا من 31 تشرين الاول. وتشير المصادر الى ان الكل يتعاطى مع هذه المرحلة كمرحلة مفتوحة لممارسة الضغوط ومحاولة تحصيل المكاسب، لكن وحين تضيق المهل سيصبح واضحا ومحسوما عدم امكانية انتخاب رئيس في ظل المعطيات والتوازنات الراهنة، عندها الكل سيركن لوجوب تشكيل حكومة جديدة تدير مرحلة الفراغ تماما كما حصل في نهاية عهد الرئيس السابق ميشال سليمان حين استلزم تشكيل حكومة تمام سلام 11 شهرا والكثير الكثير من المد والجزر. وللمفارقة أن تشكيل تلك الحكومة حصل بعيد الاعلان عن تفاهم طهران وواشنطن على توقيع الاتفاق النووي الايراني، ما أدى تلقائيا لانفراج على صعيد تشكيل الحكومة. فهل يتكرر هذا السيناريو اليوم ونحن على بعد أمتار قليلة من الاعلان عن اتفاق جديد مع طهران حول برنامجها النووي؟

بولا أسطيح - الكلمة أونلاين