روسيا تزيد عدد أفراد الجيش.. ماذا ينوي بوتن من هذه الخطوة؟

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، مرسوما يقضي بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 2.04 مليون من 1.9 مليون، ويسري هذا ابتداء من الأول من يناير المقبل.

وكانت آخر مرة أدخل فيها بوتن تعديلات على حجم الجيش الروسي في نوفمبر2017، فما هو سر التوقيت وهدف الرئيس من ذلك المرسوم؟، مع دخول العملية العسكرية في أوكرانيا شهرها السابع.

التوقيت

لم يكن مرسوم بوتن صدفة في ذلك التوقيت، بل مدروس بعناية، بحسب الباحثة في الشؤون السياسية، سمر رضوان، التي أرجعت سبب المرسوم إلى شقين.

أولا: تفاقم الوضع العسكري بالأخص على الحدود الروسية.

ثانيا: الوضع السياسي العالمي وتنامي التهديدات لروسيا، وزيادة الشحنات العسكرية الغربية والأميركية إلى أوكرانيا.

الوضع الحالي أصبح يحتم على القيادة الروسية، بحسب رضوان وهي نائبة رئيس تحرير مركز "رياليست" للدراسات ومقره موسكو، تلك الزيادة، "فهي ليست عددية فقط، بل ستشمل تخصصات معينة".

وأوضحت لموقع "سكاي نيوز عربية": "منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، دفعت موسكو بتخصصات معينة في تلك العملية وليس قوة الجيش الكاملة، فالزيادة التي تحدث عنها بوتن ستكون في تلك التخصصات، والتي شملت القطاع الجوي والبحري".

"قوة جديدة لمواجهة التحديات".. هكذا فسر الأكاديمي الروسي في "جامعة الصداقة بين الشعوب" بموسكو، ديميتري بريجع، مرسوم بوتن الأخير، في ظل التهديدات الغربية المستمرة للأمن الروسي.

الشهر الماضي أصدر بوتن مرسوما خاصا بالبحرية الروسية لتغير عقيدتها السابقة، في ظل التحديثات التي تقوم بها موسكو منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

التحديثات الروسية، وصفها ديميتري بريجع، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، بـ"التمهيد لنزاع أطول في أوكرانيا، نتيجة الدعم الغربي والأميركي المستمر بلا انقطاع".

واستطرد: "نجد تصريحات واشنطن أمس الخاصة بصرف مساعدات عسكرية جديدة لكييف، والعودة للحديث عن دخول الصواريخ بعيدة المدى أرض المعركة".

تلك العوامل تدفع موسكو بالفعل للاستعداد جيدا لتلك المتغيرات العالمية، فالجيش الروسي قبل فبراير الماضي، يختلف كثيرا عن الوضع الحالي، وهذا واضح من خلال معارض وتحديث الأسلحة وتغيرات تمت في القيادة العسكرية، وأخيرا مرسوم اليوم الخاص بعدد أفراد القوات المسلحة.

وفي وقت سابق، أمر بوتن بزيادة رواتب الجنود الروس الذين يحاربون في أوكرانيا؛ مبررا القرار بأن "رواتب الأفراد العسكريين المتمركزين في الخارج مرتبطة بتحرك سوق صرف العملات الأجنبية، وأن الدولار يتراجع حاليا أمام الروبل".

خسائر غير معلنة

ولم تكشف موسكو منذ بدية العملية العسكرية التي دخلت شهرها السابع عن أية خسائر بشرية في الصراع، لكن مسؤولين غربيين وحكومة كييف يقولون إن العدد بالآلاف.

فهل مرسوم بوتن جاء لتعويض الخسائر؟، في الإجابة قالت رضوان إن القرار "خاص بالتهديدات المتنامية وليس كما يروج من جانب الغرب وكييف بأنه بسبب الخسائر الروسية".

في نفس الزاوية، قال بريجع إن "قرارات القيادة الروسية الأخيرة تأتي في سياق تحسين صورة العملية العسكرية التي تتقدم ببطء، بخلاف تدريب القوات الروسية لأي هجوم محتمل من الدول الغربية في ظل استمرار المعارك في أوكرانيا".

وكان الجيش الأوكراني قد كشف في آخر إحصاءاته المعلنة، عن خسائر ضخمة لحقت بنظيره الروسي، منذ بدء المواجهات العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش في أوكرانيا، في بيان، إن قواتها قتلت نحو 32 ألفا و50 جنديا روسيا في الفترة من 24 فبراير إلى 11 يونيو، وهي أرقام نفتها موسكو.