أول نمو للودائع منذ 2019... فلماذا ارتفعت؟

في السابق، عندما كانت الارقام تشير الى زيادة في الودائع المصرفية كان الأمر يبدو طبيعياً. لكن أن تظهر الميزانية المجمعة للمصارف اليوم زيادة في هذه الودائع، فهو أمر مستغرب في ظل السحوبات المتكررة التي يشهدها القطاع من خلال التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان كالتعميم 158 و161، والتي رسمت للمودعين آلية لسحب جزء يسير من ودائعهم بالعملات الاجنبية.

في نيسان وأيار الماضيين، نمت ودائع القطاع الخاص بواقع 54.8 مليون دولار و712.2 مليون دولار على التوالي. وهي أول زيادة تسجل منذ آب 2019.

ووفق الميزانية أيضاً، سجلت الأصول الإجمالية للمصارف ارتفاعاً شهرياً في أيار بنسبة 0.47 في المئة، وهي أول زيادة منذ كانون الأول 2020. لكنها انخفضت على أساس سنوي بواقع 5.68 في المئة لتصل الى حوالي 173 مليار دولار في أيار.

أما أسباب هذه الزيادة فيمكن أن تفسّر بالارتفاع الكبير في ودائع المقيمين الليرة التي تشير أرقام الميزانية المجمعة الى أنها ارتفعت بواقع 5.48 في المئة على اساس شهري في ايار وبواقع 15.12 في المئة على اساس سنوي. بينما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 0.89 في المئة على أساس شهري و8.17 في المئة على أساس سنوي.

وتمثل ودائع المقيمين ما نسبته 59.91 في المئة من إجمالي المطلوبات. وهي انخفضت بنسبة 3.05 في المئة منذ ايار 2021 بينما سجلت زيادة بنسبة 0.69 في المئة على أساس شهري لتصل إلى 103.59 مليارات دولار في أيار 2022.

يبدو أن العملاء يودعون المزيد من الليرة في حساباتهم على أمل الاستفادة منها لاحقاً من خلال الآلية المتبعة للسحب عبر منصة صيرفة. فيما آخرون يجرون عمليات سحب محدودة بالعملات الأجنبية. بالإضافة إلى أن معظم المعاملات اليوم تُدفع فقط بالدولار "الفريش" خارج النظام المصرفي مثل المعاملات العقارية التي تُدفع بالكامل نقداً جديدًا.

بالنسبة لودائع غير المقيمين التي استحوذت على 13.88 في المئة من إجمالي المطلوبات، فسجلت تراجعاً بنسبة 10.10 في المئة لتصل الى 24 مليار دولار في أيار 2022. وفي تفصيل هذا البند، تراجعت ودائع غير المقيمين بالليرة بحوالي 6 في المئة لتصل مقوّمة بالدولار الى حوالي ملياري دولار، بينما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بواقع 10.4 في المئة لتصل الى 21.9 مليار دولار.

واللافت اليوم انخفاض نسبة الدولرة لودائع القطاع الخاص من 80.50 في المئة في أيار 2021 الى 76.97 في المئة في أيار 2022.

وعلى المقلب الآخر، تظهر أرقام ميزانية المصارف أن تسليفاتها الى القطاع الخاص انخفضت بواقع 54.4 مليار دولار منذ بداية العام 2019 لتسجل 24.6 مليار دولار في ايار 2022 وذلك بعدما أقدم المقترضون على سداد قروضهم إن بشيكات مصرفية أو من خلال الاستفادة من دفع ما يترتب عليهم وفق سعر الصرف الرسمي.

وذكرت مصادر مصرفية أن ودائع المصارف في المصارف المراسلة تبلغ اليوم 1.2 مليار دولار، وهي ارتفعت بواقع حوالي 205 ملايين دولار هذا العام بعدما كانت ارتفعت بحوالي 445 مليون دولار العام الماضي عقب التعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي طلب بموجبه ن المصارف أن تكوّن سيولة في الخارج بما نسبته 3 في المئة من أموالها الخاصة.

وتحمل المصارف محفظة من سندات الخزينة مقومة بالدولار على أساس سعر صرف رسمي قيمتها 10.37 مليارات دولار، فيما محفظتها من سندات اليوروبوندز بلغت 4.2 مليارات دولار في نهاية أيار 2022 (من 14 مليار سابقاً).

أما ودائع المصارف لدى مصرف لبنان فبلغت 110.4 مليارات دولار في أيار 2022. علما انها ارتفعت بواقع 1.43 مليار دولار من 109 مليارات دولار مسجلة في نهاية العام 2021. هذا الارتفاع يعود في جزئه الاكبر الى تراكم الفائدة التي تحصل عليها المصارف جراء ايداعها أموالاً لدى مصرف لبنان. علما أن المصارف، خلافاً للمودعين العاديين الذين باتت الفائدة على ودائعهم أقرب الى الصفر، لا تزال تتقاضى فائدة مقابل أموالها المودعة لدى المصرف المركزي.

المصدر : لبنان الكبير