بلومبيرغ: مصرف لبنان أغرق لبنان والمودعين في أزمة كارثية

أغرق مصرف لبنان البلاد في أزمة مالية منعت ملايين المودعين من الوصول إلى مدّخراتهم. ويتّجه البعض إلى اتّباع أساليب متطرّفة في الحصول على أمواله، فيصبح بطلاً شعبياً! جاء ذلك في تقرير لوكالة بلومبيرغ أمس. وجاء في التقرير ما يلي:

كانت عائلة حافظ يائسة وتريد استعادة أموالها من بلوم بنك، إذ كانت بحاجة الى مبلغ 20 ألف دولار، من حساب التوفير العائلي لعلاج نانسي حافظ من سرطان الدماغ، لكن البنك لم يسمح لهم بسحبه. وعندما مرضت نانسي، تولّت أختها سالي المسؤولية. «أرجوك، توسّلت سالي، أختي ينفد منها الوقت». قال مدير البنك إنه يمكن أن تسحب من الحساب ما يعادل 200 دولار شهرياً بالليرة اللبنانية، فكّرت سالي في بيع كلية. وبدلاً من ذلك، قرّرت هي وشقيقتها الثالثة إكرام، أن تهجما على البنك بمسدس مزيّف وعلبة بنزين.

هجوم «مسلّح»

واتّجهت سالي في أيلول الماضي نحو فرع «بلوم» في بيروت، ملوّحة بمسدس لعبة بلاستيكي لابن أخيها. صرخ الموظفون واحتموا. صرخت سالي وهي تقف على طاولة، وتضع السلاح الوهمي في حزام الخصر من بنطالها «الجينز» الأسود كما لو كانت تفعل ذلك كل يوم: «جئت إلى هنا اليوم للحصول على نقود أختي». لإظهار الجدية، سكبت إكرام البنزين على رأسها وهدّدت بإضرام النار في نفسها إذا لم يسلّم الموظفون النقود. بعد فترة وجيزة، وضعت الأختان 13000 دولار في أكياس - وهو ما يكفي لبدء علاج نانسي - وهربتا من مكان الحادث، وتخلّصتا من السلاح المزيّف في الخارج. في وقت لاحق من ذلك الأسبوع، ظهرت والدتهما، هيام حافظ، في الأخبار المحلية، لكنها لم تطلب من ابنتيها تسليم نفسيهما. قالت: «لم نأخذ نقوداً ليست لنا». «كانت هذه أموالنا التي وضعناها في البنك».

وبرزت سرقة الأختين حافظ واحدة من ثماني حوادث من هذا القبيل في شهر واحد في لبنان، حيث تحوّل المودعون اليائسون إلى السطو على البنوك لاستعادة مدّخراتهم. دفعتهم سلسلة من الكوارث المتداخلة إلى هذه النقطة، بما في ذلك انفجار المرفأ في آب 2020، والذي أسفر عن مقتل 218 شخصاً على الأقل.

مصرف لبنان مركز الزلزال

ولفتت التقرير الى أن مركز الزلزال هو مصرف لبنان، فحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يدير البنك المركزي منذ 30 عاماً، ما يجعله الأطول في خدمة محافظ البنك المركزي في العالم. خلال معظم ذلك الوقت، ادّعى أنه يناصر فلسفة مستقرة ومحافظة للسياسة النقدية وترأس ما بدا أنه ازدهار، حيث تحوّلت أجزاء من العاصمة من ساحات معارك مزّقتها الحرب الأهلية إلى شوارع أنيقة تصطفّ على جانبيها مطاعم راقية. لسنوات عديدة، كانت شوارع بيروت الفاخرة مزدحمة بالسيارات الرياضية، والسكان يشربون الشمبانيا.

كان وراء عصر المال السهل ما وصفه البنك الدولي والقادة بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه «مخطط بونزي احتيالي». وعندما أصبحت الأوقات أكثر صعوبة، بدأ مصرف لبنان يكافح من أجل سداد ديونه، وبدأت البنوك التجارية في البلاد تتأرجح أيضاً. لكسب الوقت، اعتمد سلامة على البنوك التجارية نفسها لسدّ ثغرات في احتياطياته النقدية. عندما بدأ الناس يشعرون بالألم من ارتفاع تكاليف المعيشة، توقّف هذا النظام، وانهار النظام المالي.

إقتصاد لبنان في حال من الفوضى

اليوم، اقتصاد لبنان في حال من الفوضى، إذ تجاوز معدّل التضخم نسبة 170% العام الماضي، وتقول وكالات التصنيف الائتماني إن هذا العام قد يكون أسوأ. ويمكن للمواطن اللبناني العادي الذي لديه أموال في البنك أن يتوقع صفقة مثل عرض عائلة حافظ: سحب زهيد من مدّخراتهم. ما يعني أن أفراد الطبقة الوسطى السابقين في بيروت يتسوّلون في الشارع وأمام البنوك. تتزايد عمليات السطو على الأغذية والأدوية الأساسية وحليب الأطفال وحفاضات الأطفال. يقول إبراهيم عبد الله، عضو جمعية صرخة المودعين، وهي مجموعة احتجاجية ساعدت الشقيقتين حافظ في التخطيط للسرقة: «شرعوا في سرقة أموالنا». «الناس يريدون فقط البقاء على قيد الحياة.»

الأزمة بدأت في 2011

بعد العام 2011، عندما تحوّلت الانتفاضة الشعبية في سوريا المجاورة إلى حرب أهلية وحشية، بدأ المستثمرون الأجانب في الابتعاد عن المنطقة، وانخفضت بشكل حاد تدفّقات الدولار الأميركي التي دعمت الاقتصاد اللبناني، ما أدّى إلى إغراق البلاد في الديون. كان الحل الذي قدّمه سلامة هو هندسات مالية للبنوك المتعثرة، بدءاً من أواخر العام 2015 مع بنك ميد وبنك عودة. كلاهما كانا مؤسستين ماليتين وطنيتين رئيسيتين، وعائلة رئيس الوزراء الأسبق الحريري، الذي اغتيل عام 2005، سيطرت على الأولى وكانت لها مصلحة في الأخير. (رفض كلا البنكين التعليق، رغم أن بنك عوده قال إن معاملته كانت تتناسب مع حجمه). وحذت البنوك الأخرى حذوها.

أبقى مصرف لبنان الدولار الأميركي يتدفق عبر القطاع المالي في البلاد من خلال تقديم أسعار فائدة سخية للغاية للمؤسسات المالية المتعثرة، لكن هذا كان حلاً قصير الأجل.

بداية مؤشرات الإنهيار

في العام 2018، كان مصرف لبنان ينشئ أصولاً من فراغ، كما كشف تقرير تدقيق من ذلك العام، تم تسريبه لاحقاً على نطاق واسع.

وتسرّب الشعور بعدم الاستدامة إلى بيروت. في الوقت الذي كانت فيه حشود من اللعوبين يقترضون لشراء سيارات وساعات فاخرة، كانت إجراءات التضخم والتقشف تدفع بتكلفة المعيشة الأساسية إلى ما هو أبعد من متناول الكثيرين. في العام 2019، عندما اقترحت الحكومة ضرائب جديدة باهظة، تدفّق المتظاهرون إلى الشوارع، وتجمّعوا وسط سحب من الغاز المسيل للدموع أمام مبنى البرلمان للمطالبة بتنحّي قادة البلاد. ردّاً على ذلك، أغلق سلامة البنوك لمدة أسبوعين، وعندما أعيد فتحها، كانت الطوابير الطويلة من المودعين لا تعرف مدى سوء الأمور. على مدى الأشهر التالية، فرضت البنوك قيود سحب أكثر صرامة. أغلقت الشركات، وارتفعت معدلات البطالة، وفي آذار 2020، أعلن رئيس الوزراء حسان دياب أن البلاد ستتخلّف عن سداد سندات بقيمة 1.2 مليار دولار.

السطو الخيار الأقلّ سوءاً!

يقول متظاهرون إن النجاح النسبي لعمليات السطو، مثل فعل الشقيقتين حافظ، جعل عمليات السطو المسلح تبدو وكأنها خيارهم الأقل سوءاً. ومن بين هؤلاء باسكال راسي، وهو طبيب باع عيادته في الأيام الأولى من الأزمة المالية ووضع 100 ألف دولار بالكامل في عائدات البنك. («كنت ساذجاً»، كما يقول). لقد حاول الإضراب عن الطعام. في إحدى المرات، ربط نفسه بكابل على كرسي في فرعه المحلي. الآن لم يعد مسموحاً له بالدخول الى البنك. «إن البنوك هي اللصوص، الشخص الذي يأخذ أمواله ليس لصًا!».

وسيم منصوري يستعدّ

بينما يستعد نائب سلامة، وسيم منصوري، لتولي مصرف لبنان على أساس موقت، يستهدف المتظاهرون بشكل متزايد رؤساء البنوك التجارية، ويقول عبد الله إنه يخشى أن يعتبر بعض المودعين الاغتيالات عقوبة عادلة. يجب أن يقلق بعض المديرين التنفيذيين أيضاً من الانجراف في التحقيق الذي يستهدف سلامة. في نيسان، وجه المدعون العامون الفرنسيون لائحة اتهام إلى رئيس بنك الموارد مروان خير الدين بتهمة غسل الأموال والتآمر الإجرامي.

في منتصف أيار، اتهم المدعون الفرنسيون على سلامة غيابياً بالتآمر الإجرامي وغسيل الأموال المنظم والتهرب الضريبي. بعد أسبوع، أصدر المدعون الألمان مذكرة توقيف بتهم مماثلة.

من جهتها ذكرت وزارة الخزانة الأميركية مصرفاً، عندما فرضت عقوبات على تاجر عملة قالت إنه «يؤدي دوراً رئيسياً» في السماح لـ»حزب الله» باستغلال الأزمة اللبنانية.

باسيل: الأميركيون منعونا من إقالة سلامة

لكن لبنان قد لا يكون آمناً لسلامة أيضاً بعد تقاعده. في هذه المرحلة، لا يحظى بشعبية كبيرة لدرجة أنه يمكن أن ينتهي به الأمر كبش فداء بالنسبة الى بقية الطبقة الحاكمة في البلاد وهم، بعد كل شيء، الذين أبقوه في منصبه.

وعوقب جبران باسيل كبير مستشاري رئيس الجمهورية آنذاك، ميشال عون، شخصياً من قبل وزارة الخزانة الأميركية في العام 2022 بسبب مزاعم بالفساد، والتي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية. ويقول الآن إنه وعون أرادا التخلص من سلامة في نهاية ولاية الحاكم الأخيرة قبل ست سنوات، قبل وقت طويل من إغلاق البنوك، لكنّ المسؤولين الأميركيين منعوهم من ذلك. «سلامة يخدم مصالح النظام السياسي»، يقول باسيل، متكئاً على كرسي بذراعين جلديين في دوبلكس واسع مع إطلالات بانورامية على بيروت. منفضة سجائر تحمل علامة كوهيبا تجلس على طاولة القهوة، رغم أن باسيل يقول إنه لم يعد رجل سيجار. ويقول: «لا أستطيع أن أتنبّأ بما سيكون عليه مستقبله». «كل ما يمكنني قوله هو أنه سيكون سيئاً للغاية.»

بالنسبة الى العديد من اللبنانيين العاديين، الأمور سيئة بالفعل وتزداد سوءاً. لم تعد مصابيح شوارع بيروت مضاءة ليلاً، لأن مرافق الكهرباء الحكومية تحتاج الى الوقود والأموال. ولبنان بلا رئيس منذ خروج عون من بعبدا في تشرين الأول، والحكومة مشلولة. هذه الفوضى تركت أيضاً مجالاً للأبطال الشعبيين: استخدمت نانسي حافظ مدّخرات عائلتها التي أخذتها عنوة من البنك لبدء علاج سرطان الدماغ في تركيا، وعلى عكس سلامة، تبدو نانسي وأختاها غير خائفات من إظهار وجوههن في الأماكن العامة.