سلّة الحلّ الشامل متكاملة: وزراء وقيادات أمنيّة تحت المجهر!

"عادي عادي"... وكأنّ البلاد بألف خير يعيّد أقطاب الأزمة أسبوعاً كاملاً بانتظار إشارة أو تحفيز خارجي ما يُنعِش النقاشات في الملفّ الرئاسي. الرئيس نبيه برّي يستقبل المُعايدين في عين التينة، وجبران باسيل "راخيها" في اللقلوق، وقيادات الحزب ونوّابه يتنقّلون على المنابر مكرّرين الدعوة إلى حوار مشروط بـ "فرنجية أوّلاً"، ونواب المعارضة و"التغيير" انصرف أحدهم لعقد قرانه والآخرون إلى مشاريع عطلتهم الخاصّة...

الرئاسة التي تدور في الحلقة المُفرَغة القاتلة من دون رهان كبير على ما سيحمله الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الشهر المقبل والفيتو الكبير من البطريركية المارونية ورئيس مجلس النواب، وفرنسا نفسها، على إدارة حوار "الطرشان" الرئاسي، والعجز الفاضح عن الخروج من "وحل" الشروط والشروط المضادّة... كلّ هذه الخلطة "السلبية" تصوِّب الأنظار أكثر باتّجاه ما يعادل ملفّ الرئاسة أهميّةً وحساسيّةً مع بدء العدّ العكسي لخروج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من مقرّ الحاكمية نهائياً.

تُشكّل بداية تمّوز الفاصِلة عن نهايته، حيث تنتهي ولاية الحاكم "المطلوب" دوليّاً، محطّة أساسية في مسار استحقاق الحاكمية. ففي الرابع من تموز المقبل ستُصدر محكمة الاستئناف في باريس قرارها المؤجّل في شأن قرار الحجز على أصول وأملاك عقارية لرياض سلامة في فرنسا وبريطانيا وبلجيكا تبلغ قيمتها نحو 120 مليون دولار، وقد يرتفع رصيدها المالي في حال أُدين الحاكم وشقيقه بملفّ "فوري" وعمولات الشركة غير المشروعة.
الجلسة المؤجّلة من 4 نيسان ثمّ 23 أيار وصولاً إلى 4 تموز لن تنعكس نتيجتها، سواء كانت تثبيت الحجز أو رفعه، على مصير الحاكم الذي تتقاطع كلّ المعلومات عند تأكيد حسم الخيار بعدم التمديد له وعدم تعيين حاكم جديد، بل سيدخل ملفّ الحاكمية بشكل مباشر ضمن "باكتج" المرحلة المقبلة التي سيكون مفتاحها الأوّل انتخاب رئيس للجمهورية.

يقول مصدر مطّلع لـ "أساس": "كلّ مطابخ القرار الدولية، وجزء من "المطبخ اللبناني"، لا تحصر معادلة فكّ عِقَد الأزمة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة مع فريق العمل (سياسي أو تقني أو مزيج من الاثنين). بتنا اليوم نتحدّث بشكل أشمل عن رئيس جمهورية سيحدّد اسمُه "الهويّةَ" السياسية والماليّة لرئيس الحكومة "من أجل تعاون أفضل وتجنّب الاصطدام، خصوصاً في الخيارات الماليّة"، كما يقول دبلوماسي أوروبي بارز، مع اتفاق شبه ضمنيّ على قيادة الجيش، حاكميّة مصرف لبنان (اختيار الاسم مرتبط بحجم الإدانة لمرحلة رياض سلامة برمّتها، إذ تُطرح أسماء مرتبطة عضويّاً بسياسات الحاكم السابقة)، المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي، الرؤية الأمنيّة والتنفيذية (الحكومة) لملفّ النازحين السوريين... أكثر من ذلك تتكرّر في مجالس سفراء معنيين بالأزمة تحذيرات من أنّ المرحلة المقبلة ستشهد اهتماماً استثنائياً بأسماء وزراء لحقائب معيّنة كالخارجية والداخلية والماليّة والشؤون الاجتماعية والتعيينات المرتبطة بعدد من المديرين العامّين".

يُفسّر هذا، برأي المصدر، سياسة الترقيع التي تتحكّم بالاستحقاقات المرتبطة بالتعيينات الكبرى على غرار ما حصل في المديرية العامّة للأمن العامّ، وقريباً حاكمية مصرف لبنان لجهة حسم عدم التعيين.
قد يصل الأمر إلى قيادة الجيش فيُركَن إلى خيار "البديل" المؤقّت، إذا لم يتمّ انتخاب رئيس للجمهورية، عبر تسلّم الأعلى رتبة، وهو في هذه الحال اللواء بيار صعب في "مؤسسة المجلس العسكري" والعميد مارون القبيّاتي في "مؤسسة الجيش"، بسبب نشوء خلاف كبير على من يتسلّم منهما قيادة الجيش، وأمّا إجراء الحكومة الحالية تعيينات عسكرية فما تزال تعترضه عقبات عدّة.

في مطلق الأحوال حين يجري الحديث عن سلّة متكاملة للحلّ في لبنان تصل تفاصيلها إلى أسماء قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان ووزراء وضبّاط ومديرين عامّين يصعب حصر هذه المهمّة بمرجعية خارجية واحدة.

يقول المصدر لـ "أساس": "يخطئ من يعتقد أنّ الحلّ سيأتي على يد الفرنسيين. إذا جرى مسحٌ لسياسة فرنسا منذ انفجار المرفأ وانغماسها السياسي الكلّيّ في الملعب اللبناني يمكن الجزم أنّ النتيجة تقارب الصفعة لإيمانويل ماكرون الذي انتهى منبوذاً من قسم من المسيحيين مع تكريس المتاريس بين قوى لبنانية اتّخذ صراعها طابعاً طائفياً، وفوق ذلك شبهات رسمية في أوجه صرف المساعدات الفرنسية للبنان التي تجاوزت 200 مليون يورو في ثلاث سنوات فقط".

لذلك يرى المصدر أنّ التقاطع الفرنسي-الأميركي-السعودي هو وحده الكفيل بخلق فرصة الحلّ والتأسيس لمرحلة عنوانها: هل يكون الحزب رافع الفيتو في شأن هذا التقاطع أم المسهّل والمُسيسِر تماماً كما كان دوره في ملفّ ترسيم الحدود البحرية؟ لن يُقرأ الجواب إلا في ما ستُنتِجه مرحلة كسر الحواجز والتفاهمات الأمنية-السياسية على خطّ الرياض- طهران- واشنطن.

ملاك عقيل - اساس ميديا