"المستقبل" رجع؟

سّلط تيار "المستقبل"، أمس الجمعة،الضوء عليه مُجدداً من خلال توجيه انتقاد مُباشرٍ لوزير الاتصالات جوني القرم في ملف التعيينات والترقيات التي أجريت في وزارته مؤخراً.

وفي بيانه، شدّد "المستقبل" على عبارة "عهد جهنّم" في إشارة إلى عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، الأمر الذي طرحَ تساؤلاتٍ جديّة عن محاولة انخراط التيار مُجدداً ضمن مجريات الأحداث رغم قرار الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي.

بشكل أو بآخر، فإن دخول "المستقبل" على الخط مجدداً من باب التعليق على ما يدور في وزارة الاتصالات، تضمّن رسائل سياسية مباشرة تستهدفُ "التيار الوطني الحر" بالدرجة الأولى، في حين أن الأمر الأساس يتمحور حول نقطة واحدة وهي أنّ "المستقبل" ما زال يخوض دوره في موقع المُراقب و "المُعلّق"، وقد يتطور هذا الدور ليصبح مساءلة فعلية عبر النواب الذين يُحسبون عليه في البرلمان.

عملياً، يبدو واضحاً أن "المستقبل" بات يستعيدُ زمامَ المبادرة السياسيّة عبر بياناتٍ نارية تستهدفُ أطرافاً محُددة، إلا أن هذا الأمر قد لا يعكسُ عودةً فعلية للتيار إلى العمل السياسي كما السابق، إلا بإشارة من الرئيس سعد الحريري.

أحد المسؤولين في التيار يقول لـ"لبنان24" إن "المستقبل لم يغِب عن الساحة الاجتماعية ، ولم يعتكف عن المطالبة بخدمة الناس وملاحقة أمورهم في ظلّ الأزمة الصعبة"، ويضيف: "يحق لنا التعليق على أي أمر يحمل فضيحة أو نرى فيه التباساً، كما أنه يحق لنا أيضاً التعليق على الإيجابيات.. من يمنعنا؟ لا أحد.. وما حصل في وزارة الاتصالات كفيلٌ بالإشارة إلى أن هناك استنسابية وطائفية وقد ذكر "التيار" التفاصيل بالأسماء".

ويوم أمس، استنكر وزير الاتصالات جوني القرم الإتهامات التي طالته بشأن الترقيات والتعيينات التي شهدتها وزارة الاتصالات، موجهاً سهامه بشكل مباشر إلى "المستقبل" من دون أن يُسميه، وقال: "طالعنا بيان لتيار سياسي بجملة إفتراءات وأضاليل تحمل الكثير من التجني وذرّ الرماد في العيون. المتضررون من أي قرار محق يأخذه وزير الاتصالات يتلطون ويتذرعون بالحقوق الطائفية ويلعبون على الوتر المناطقي والطائفي لفرض واقعٍ ما يندرجُ تحت وصف الابتزاز".
ولفت البيان إلى أنّ "التعيينات التي أقرها الوزير القرم أتت من المنظار المهني الصرف وليس طبعاً من منظار طائفي"، موضحاً أن "الذين صدرت بحقهم الترقية هم من أصحاب الكفاءة ويتمتعون بالخبرة المطلوبة، وهذا من ضروريات العمل وحرفيته واستناداً إلى معايير الأقدمية والأحقية بعيداً كل البعد من المحسوبيات والتمريرات".

مع هذا، فقد أشار بيان القرم إلى أنّ "الترقيات طالت كل الطوائف والمذاهب بصرف النظر عن الانتماءات السياسية والحزبية".