بعد "الفضيحة"… الأنظار تتّجه إلى 3 قضاة لإنصاف عمر حرفوش

يُحال يوم غد الاثنين، القرار الظني المجحف الذي صدر عن قاضي التحقيق الأول في طرابلس سمرندا نصار بحق صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش، إلى الهيئة الاتهامية التي سيتوجب عليها إصدار الحكم النهائي بالدعوى المقدمة مم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

وبعد فضيحة "القرار الظني" الذي تجاوز كل الحدود القانونية والذي بين خلفية ميقاتي من تقديم هذه الدعوى ضد حرفوش، تتجه الأنظار في الداخل والخارج إلى الهيئة الاتهامية المؤلفة من 3 قضاة، والتي سيكون من واجبها عدم تكرار ما لا يمت إلى المفاهيم القضائية بصلة.

ليس بعيداً على ميقاتي الذي تعود تفضيل مصالحه الخاصة على المصالح العامة، أن يمارس سلطته ونفوذه على قضاة الهيئة الاتهامية لدفعهم باتجاه الحكم بسجن عمر حرفوش انتقاماً منه كونه تجرأ على فتح ملفات فساد وكشفها أمام الاتحاد الاوروبي ووزارة الخزانة الأميركية.

وبما أن رئيس الحكومة نجح في وضع بصمته على القرار الظني، وبما أن قضية حرفوش باتت قضية دولية وضعها الاتحاد الاوروبي على طاولته في بروكسل، وبما أن شهر أيلول القادم سيحمل عقوبات بحق الفاسدين ومن يحميهم من المنظومة اللبنانية، على ميقاتي التوقف عن استخدام السلطة قضائياً، والكف عن اضطهاد عمر حرفوش وعدم الضغط على الهيئة القضائية لحبسه.

ميقاتي الذي يمثل رأس السلطة في لبنان، وبعد أن أجمعت الآراء القانونية على أن قضية حرفوش لا تتخطى حدود القدح والذم وبالتالي يجب محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي وليس أمام محكمة الجنايات، وحماية لما تبقى من هيبة للقضاء اللبناني أمام المجتمعين الدولي والعربي، على ميقاتي السماح لحرفوش بالدفاع عن نفسه كما ينص القانون الذي تحميه الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان.