كيف يتحكم الدولار بالنظام المالي العالمي؟

هل خطر ببالك أن تسأل ماذا تعني كلمة "دولار"؟ وقد يكون السؤال الأهم: كيف يتحكم باقتصاد العالم؟

بالطبع، إن اتفاق السعودية مع الولايات المتحدة على تسعير وبيع النفط بالدولار الأميركي، والذي خلق مصطلح "البترودولار" في سبعينيات القرن الماضي، كان عاملا أسهم في قوة هذه العملة. لكنه ليس الوحيد.

لو رجعنا إلى الوراء قليلا، فإن الرئيس الأميركي، ريتشارد نيكسون، سئم من تبعات ربط الدولار بالذهب، فأوقع طلاقا بين العملة الأميركية والذهب عام 1971. ولهذا الطلاق أهمية في لغة المال.

بالعودة إلى أول سؤال، معنى كلمة "دولار"، فهي النسخة الإنكليزية من كلمة "تالر" الألمانية، والقصة بدأت من بلدة "ياخيموف" في منطقة "بوهيميا"، والتي تعرف حاليا باسم التشيك.

حقائق مثيرة عن الدولار الأميركي، تشرح سر قوة هذه العملة التي يتوقع أن تبقى مهيمنة على اقتصاد العالم، و"لغة مشتركة"، لا يمكن للدول أن تتفاهم ماليا من دونها.

بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر كانت الهيمنة للدولار الإسباني الفضي الذي استخدم في العديد من الدول وفي التعاملات التجارية الدولية بحسب تقرير لمجلة ناشونال إنترست، وفي عام 1792 أقر الكونغرس الأميركي قانون سك العملة، ليبدأ إصدار الدولار الأميركي والذي كان مرتبطا بالفضة حينها.

وفي القرن التاسع عشر بدأ التحول من ربط الدولار بالفضة ليصبح مكافئا لمقدار معين من الذهب، وبعدها بدأ يخفت الاهتمام بالدولار الإسباني في التعاملات لم يحل محله الجنيه الإسترليني حينها، ولكن ما أصبح رائجا هو الدولار الأميركي.

ويعود أصل كلمة "دولار" إلى أنها النسخة الإنكليزية من كلمة "تالر" الألمانية، وهي نسخة مختصر من الجذر الألمانية "تال" ويعني الوادي، و"تالر" ترجمتها الحرفية هي "شخص أو شيء من الوادي" وفق الموقع الإلكتروني لـ"المتحف التشيكي في هيوستن".

رغم وجود نحو 180 عملة حول العالم، فإن عددا محدودا منها يتم استخدامه على نطاق واسع في التعاملات الدولية، التي يتربع على عرشها الدولار الأميركي، وبدرجة أقل عملات أخرى مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، وفق بيانات دولية.

ويهيمن الدولار "على النظام المالي العالمي والتجارة العالمية"، فيما يرجح استمرار احتفاظه بـ"الهيمنة كعملة للاحتياطي" الأجنبي في الدول المختلفة حول العالم، بحسب بيانات نشرتها دراسة لصندوق النقد الدولي.

تعود جذور هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي إلى اتفاقية "بريتون وودز" عام 1944.

اتفاقية "بريتون وودز"، بمبادرة من 44 دولة، جاءت لتنظيم التجارة العالمية وتحقيق نوع من الاستقرار المالي الدولي، ونصت حينها على "اعتماد الدولار الأميركي" كعملة رئيسية لتحديد أسعار عملات الدول الأخرى، وكان الدولار حينها مرتبطا بالذهب عند سعر 35 دولارا للأونصة.

وأصبحت العديد من الدول تقوم بتثبيت سعر صرف عملتها مقابل الدولار، بحسب تقرير نشره موقع "أن بي أر".

في الستينيات من القرن الماضي، بدأت الولايات المتحدة تواجه عجزا ونفادا في احتياطاتها من الذهب، الأمر الذي يعني أن حفاظها على وعدها بربط الدولار بالذهب أصبح صعبا، وهو ما دفع الرئيس الأميركي الأسبق، ريتشارد نيسكون إلى إجراء "طلاق ما بين الدولار والذهب في عام 1971".

وأجرى نيكسون حينها ترتيبا يحدد قيمة الدولار اعتماد على مزيج من "المؤشرات والقوى والعوامل السياسية والاقتصادية"، ورغم ذلك بقي الدولار مسيطرا ويعتبر العملة الأولى للاحتياطيات الأجنبية في الدول.

الأكاديمي الاقتصادي العراقي، عبدالرحمن نجم المشهداني، قال إن الدولار قبل السبعينيات من القرن الماضي استطاع فرض نفسه كعملة "عالمية" إذ كانت تجرى به نحو 70 إلى 80 من التبادلات التجارية. وفي مطلع السبعينيات ظهرت "فقاعة الربط بالذهب" إذ كانت الدولارات الموجودة أضعاف ما تمتلكه الولايات المتحدة من احتياطي الذهب، ليتم بعدها فك الارتباط بالذهب، واعتبار "الدولار عملة قيادية.. والذهب سلعة" بحسب تصريحات نيكسون حينها.

الخبير الاقتصادي اللبناني، سامي نادر وهو أستاذ في الاقتصاد والعلاقات الدولية، قال في حديث لموقع "الحرة" إن "الدولار استطاع البقاء كعملة مهيمنة في النظام العالمي رغم وجود مفارقة فيه، بوجود متلازمة في الاقتصاد الأميركي، بالعجز في ميزان المدفوعات، وعجز في الموازنة الأميركية، إذ أن هذه العوامل تشكل عوامل ضغط هائلة على الاقتصاد في أي بلد غير الولايات المتحدة".

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه حتى الآن لم تظهر عملة قادرة على استبدال الدولار في عالميا وعلى سبيل المثال "الين الياباني وحتى اليورو الأوروبي غير قادرة على مضاهاة الدولار الأميركي، وذلك لأسباب عديدة، منها ما هو متعلق بالحرب الأوكرانية ومنها ما يرتبط بغياب النمو أو الكساد المستدام في أوروبا".

وتابع نادر أنه حتى العملة الصينية اليوان لم تستطيع توفير البديل عن الدولار، إذ أن العديد من "الصفقات والتبادلات التجارية لا تزال تجرى بالدولار".