"نقلة نوعية" في وزارة الاقتصاد.. ما الذي تشهده؟

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيبدآن العمل بمشروع التحول الرقمي لمديرية حماية المستهلك، بتمويل من صندوق إنعاش لبنان، وهو صندوق استئماني متعدد الشركاء تم إنشاؤه لدعم جهود الإنعاش وإعادة الإعمار

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتسريع التحول الرقمي على المستوى الوطني، وكترجمة عملية لاستراتيجية التحول الرقمي التي وافق عليها مجلس الوزراء في 12 أيار 2022.

مع هذا، فإن تلك المبادرة جاءت في وقت لا يزال فيه لبنان يعاني من عواقب الأزمات الاقتصادية والمالية بما في ذلك التضخم وارتفاع الأسعار بشكل كبير في جميع السلع والخدمات الاستهلاكية، فضلا عن تعطل إمدادات بعض أهم السلع وخدمات المرافق مثل الكهرباء والمياه.

مذكرة تفاهم بين الوزيرة رياشي والامم المتحدة لدعم تطبيق آليات رقمنة حديثة

وفي تصريح له، قال سلام: "رغم الامكانيات والموارد المحدودة لعبت مديرية حماية المستهلك في الوزارة دوراً وطنياً حاسماً في العامين الماضيين لضمان حصول المستهلكين وخاصة الفئات الضعيفة على سلع آمنة وبأسعار معقولة بالإضافة إلى خدمات المرافق الأساسية. شهدت زيادة في طلبات الترخيص من القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات، لسد الفجوة المتزايدة الناجمة عن ضعف القطاع العام. تلعب المديرية أيضا دورا حاسما في ضمان دخول السلع المستوردة إلى البلاد في الوقت المناسب وبطريقة آمنة".

أضاف: "ستكون مبادرة التحول الرقمي لمديرية حماية المستهلك واحدة من أوائل وأهم المشاريع الوطنية التي تهدف إلى مكننة ورقمنة الوظائف الإدارية الرئيسية وستشكل نقلة نوعية لعمل المديرية الرقابي. كجزء من هذه المبادرة، سيتم تبسيط وتسريع العمليات، بهدف تقليل الوقت اللازم للأعمال التجارية والتجار للتقدم بطلبات للحصول على التراخيص، وتحسين الوقت اللازم لضمان سلامة السلع المستوردة للاستهلاك والاستخدام المحليين، وضمان سرعة الرد على شكاوى المستهلكين وعلى سير العمل الرقابي وإجراءاته بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب".

وتعد مكننة ورقمنة المعاملات والعمليات الإدارية بداية أساسية وحاسمة لدفع أجندة التحول الرقمي للحكومة إلى الأمام ويجب أن تمهد الطريق بشكل مثالي لجهود الرقمنة على نطاق أوسع عبر الوظائف الحكومية الأخرى.