العودة إلى سوريا... مشاكل حقيقية لبعض طلاب المدارس والجامعات...

بمعزل عن التباينات الداخلية - الخارجية الجوهرية حول ملف عودة اللاجئين السوريين الى سوريا، وعن المواقف المحليّة التي تتلاقى (في الظّاهر على الأقلّ) حول ضرورة العودة، رغم التباينات والخلافات الكثيرة والشديدة بين مختلف الأحزاب والتيارات اللبنانية. وبغضّ النّظر عن أن المُنطَلَقات التي تتحكّم بالتشديد على ضرورة العودة مختلفة، بين هذا الحزب أو التيار اللبناني، أو ذاك، فإنه لا بدّ من الأخذ في الاعتبار مشكلة حقيقية يتعرّض لها الطالب السوري، المدرسي أو الجامعي، على طريق العودة.

فبعض الطلاب السوريين يدرسون في لبنان منذ سنوات، وهم "تعذّبوا" لمدّة لا بأس بها، بين عامَي 2012 و2015، قبل أن ينجحوا في "الإقلاع" المدرسي أو الجامعي مجدّداً، لدرجة أن بعضهم تحمّل الرّسوب المتكرّر، والكثير من الظروف الصّعبة، بينما كان بإمكان بعضهم إنهاء دراستهم منذ عام 2017 أو 2018، لو كانوا يعيشون في ظلّ ظروف طبيعية. وهم بذلك تأخّروا عن الانطلاق بحياتهم كما يجب، بمعدّل سنوات.

صحيح أن هذه ليست مشكلة اللبناني "المعتّر"، الذي يُعاني من نتائج اللّجوء السوري على يومياته. وصحيح أن لا دخل للّبناني "المعتّر" بالحرب السورية، وأنه ليس هو من أشعلها، ولكن لا بدّ من أخذ "عذابات" تلك الفئة من السوريين في الاعتبار، ولو قليلاً.

فقد يكون مُناسباً أكثر لو تُوضَع خطة مُناسِبَة لتلك الفئة، بمعزل عن العناوين الكبرى التي تتحكّم بفئات أخرى، وبشكل يمنع عنها إضاعة المزيد من السنوات في دراستها، ويسهّل لها إكمال ما تبقّى، حتى ولو كان الثّمن البقاء في لبنان حالياً.

فالعودة الى سوريا بالنّسبة الى بعض تلك الفئات، قد تعني ضياع التحصيل المدرسي أو الجامعي بالكامل، نظراً لصعوبة "تعديل الذّات" من جديد هناك.

وحتى إن عودة الأهل الى سوريا بالكامل قريباً، مثلاً، مقابل بقاء الطلاب في لبنان، قد يبثّ الفوضى في حياة هؤلاء اليومية، على مستويات معيشية واجتماعية وتربوية عدّة، أيضاً.

أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب ميشال موسى الى أن "ملف النّزوح السوري يحتاج الى موقف لبناني موحَّد، والى تنسيق لبناني مستمرّ، والى حوار داخلي، لا سيما أن هناك موقفاً دولياً غير متجاوب كثيراً مع عودة النازحين الى سوريا. وبالتالي، لا مجال لجعل العودة على أساس أن عودوا، وانتهى الأمر".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" "للحاجة الى دراسة الوضع بموجب القوانين الدولية، والقوانين اللبنانية، تمهيداً للسّعي الى أن يعودوا لبلدهم بشكل طبيعي، لا سيّما بعدما انتهت الحرب هناك في معظم المناطق. ولا بدّ من عَدَم التعامُل مع كل الحالات كباقة واحدة، طبعاً. فالأمور لا تتعلّق بالطلاب منهم فقط، بل بالمساجين أيضاً، وهذه مشاكل حقيقية".

وأوضح موسى أنه "لا بدّ من الانتباه لمسألة المساجين السوريين في لبنان. فجميعنا يعلم كميّة المساجين غير المحكومين لدينا، وهنا يُصبح السؤال، هل يُمكن إعادة سجين غير محكوم؟ وماذا عن الحقّ العام في لبنان؟ وماذا عن حقّ اللبنانيين، الذين ارتكب ما ارتكبه في حقّهم؟ هذه أمور لا بدّ من مناقشتها بوضوح، خصوصاً أن هناك بعض النازحين الذين تورّطوا باعتداءات في لبنان، بشكل أو بآخر".

وختم:"لكل تلك الأسباب نشدّد على وجوب دراسة كل تلك المواضيع، على مستوى كل فئة ومجموعة لوحدها، بما فيهم الطلاب. ولكن الأهم هو أن يبدأ هذا النقاش من مُنطلق وجود نيّة لعودتهم الى سوريا، أي الى بلدهم، ومكانهم الطبيعي والأساسي. كما لا بدّ من تنسيق بين الوزارات المعنيّة، تسهيلاً لاتّخاذ القرار اللبناني المناسب، على ضوء نتائج دراسة كل الجوانب".