الحلبي يبرّر أقساط المدارس بالدولار ولجان الأهل يطالبونه بالوضوح

لم يمر تصريح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنه "لا يعارض مبدأ استيفاء المدارس الخاصة أموالا بالدولار، شرط أن تبادر إدارات هذه المدارس إلى التصريح عن حجم الأموال المدفوعة من خلال الموازنات المرفوعة إلى وزارة التربية"، من دون تعليق أهالي الطلاب.

فقد اعتبرت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الطويل أنه على الحلبي تحديد موقفه في هذا الشأن. ففي الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين مكونات الأسرة التربوية "رفضت لجان الأهل هذا الاقتراح وكان الحلبي إلى صف الأهالي. وما يطالب به اتحاد المدارس الخاصة مرفوض في هذا الشأن طالما بالإمكان تحويل كوتا الدولار التي تطلبها المدارس إلى الليرة اللبنانية"، كما قالت، مضيفة أن "لدى اتحاد لجان الأهل صيغة قانونية جاهزة في هذا الشأن ويمكن منقاشتها لإقرارها في مجلس النواب".

وشككت الطويل في حديث لـ"المدن" بوجود نوايا لتشريع تحصيل المدارس أمولاً بالدولار في الصيغة القانونية التي تعمل عليها وزارة التربية. فقد سبق واتفقت مكونات الأسرة التربوية على تكليف أحد مستشاري الوزير وضع صيغة قانونية لعرضها على النقاش للتوصل إلى مشروع قانون يعرض على المجلس النيابي.

وكان الحلبي ابدى عدم اعتراضه على مبدأ استيفاء المدارس الخاصة أموالا بالدولار شرط أن تكون من خلال الموازنات المدرسية وليس من خلال الصناديق المستقلة التي خصصتها المدارس لتحصيل الأموال بالدولار من خارج الميزانية. وردا على سؤال حول العقوبات التي ستتخذ بحق المدارس التي تخالف القانون 515، أشار الحلبي إلى أن "المطالبة بالتزام المدارس عدم تحصيل مبالغ بالدولار اندرجت في سياق التنبيه إلى ضرورة التزام القانون إلى حين إدخال تعديلات عليه"، لافتا إلى "تجاوب معظم إدارات المدارس مع هذا المطلب". وقال: "على السلطة الناظمة في وزارة التربية تطبيق القوانين. والقانون ينص على التقاضي بالليرة اللبنانية وكل المدارس عليها التزام القانون، فيما المبالغ الإضافية التي تحصل من الأهل بالدولار لا تمررها المدارس داخل الموازنة". وكشف الحلبي أنه سيزور الأسبوع المقبل الديمان للبحث مع البطريرك في موضوعي الأقساط بالدولار والمناهج التربوية.